يساريون يستنكرون المضايقات التي يتعرض لها مستشارهم بمجلس كلميم

استنكرت فدرالية اليسار الديمقراطي ما يتعرض له عزيز طومزين، مستشار الفدرالية بجماعة كلميم، من حملة اعتبرتها مسعورة ومسخر لها مجموعة من الأتباع على خلفية مواقفه من مجموع القضايا والملفات التي تهم الشأن المحلي آخرها ملف تشغيل الأعوان العرضيين.

وكشفت فدرالية اليسار، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، أن المستشار طومزين أضحى يتلقى تهديدات بسبب مطالبته بإطلاع أعضاء المجلس على المعايير التي اعتمدها رئيس المجلس في تشغيل هذه الأعوان العرضيين، وحرصه على إعمال مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بعيدا عن ما وصفها بأساليب الزبونية والمحسوبية.

وأضافت في ذات البيان “وعوض أن يلبي الرئيس طلب المعارضة بالكشف عن لائحة المستفيدين والمعايير التي استعملت لانتقائهم ، تفاجأ الرفيق بمكالمات تأتيه في أوقات متاخرة من الليل أصحابها ممن استفادوا من هذه العملية فيه تهديد مبطن لشخصه وسلامته”.

وأشارت إلى أن الحملة التي تستهدف مستشارها توجت بوقفة احتجاجية أمام البلدية نظمها من يقفون وراءها ينددون فيها، حسب ادعائهم، بالمستشار عزيز طومزين الذي حرمهم من حقهم في التشغيل، على حد قولهم.

وقالت الهيئة الإقليمية لفدرالية اليسار بكلميم” نحن مع الحق في التشغيل لكل مواطن مغربي ، ومع تحمل المجالس المنتخبة لدورها في البحث عن السبل الكفيلة للحد من آفة البطالة من خلال برامج وأوراش ، ولقد طالب رفيقنا عزيز طومزين خلال دورات المجلس بهذا الأمر، كما أننا مع تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من خلال تحديد معايير دقيقة يحتكم لها الجميع ، وضد أي محاولة لاستخدام مقدرات الجماعة لأغراض شخصية”. 

وطالبت الهيئة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في النازلة والتدخل لإصلاح” الاختلالات” التي عرفها تدبير الجماعة خلال سنة من عمر هذا المجلس. وكذا توفير الحماية للمستشار عزيز طومزين، محملة في نفس الوقت المسؤولية كاملة لرئيس المجلس وأغلبيته في حالة  تعرضه لأي أذى  أو أي مس بسلامته الجسدية.

وزادت مضيفة “لا نريد أن يتكرر معه ما تعرض له رفاقنا في فدرالية اليسار في كل من العرائش وقصبة تادلة”، مؤكد أن طومزين يقوم بالدور المنوط به كمستشار جماعي انتخبه المواطنات والمواطنون للدفاع عن مصالحهم والدفاع عن المصلحة العامة ومحاربة الفساد بكل أشكاله.

ودعت فيدرالية اليسار الديمقراطي كل الفاعلين وكل المهتمين بالشأن العام المحلي وكل المنابر الإعلامية النزيهة إلى التكتل من أجل التصدي وفضح كل أشكال  الفساد والمفسدين والدفاع عن المصلحة العامة والمال العام، وفق تعبيرها.