سجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا ملحوظا، منتقلة من 14,8 مليار درهم سنة 2020، إلى 20,4 مليار درهم، أي 2040 مليار سنتيم، سنة 2021.
وأفادت مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2021، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، انخفاض صافي تدفق الودائع إلى ما قدره 38,9 مليار درهم سنة 2021، مقابل 101,1 مليار درهم سنة 2020، ممثلا بذلك 63,3% و96,5% من أصولها، على التوالي.
وأضافت المذكرة، إنتاج الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7% من الثروة الوطنية، فيما امتلكت 64,7% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 34,5% في الادخار الوطني، وبنسبة 29,1 % في الاستثمار.
