وزعت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس، على المتابعين ال46 في قضية شبكة الذبيحة السرية التي تم تفكيكها أخيرا بالعاصمة العلمية، بينهم مستشار جماعي من حزب الأحرار، 32 سنة سجنا تراوحت ما بين النافذ وموقوف التنفيذ.
وقضت ابتدائية فاس ب 18 سنة سجن نافذا في حق 18 متهما، وُزعت عليهم بمدد مختلفة تتراوح ما بين 6 و8 أشهر وسنة وسنتين كل واحد حسب نوع التهمة المتابع من أجلها، كما قضت نفس المحكمة ب 14 سنة موقوفة التنفيذ بمدد تراوحت ما بين 4 و6 أشهر في حق كل واحد من ال 28 متهما من عناصر ذات الشبكة.
وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني خلال شهر يونيو الأخير، قد فككت هذه الشبكة الخطيرة التي تنشط في مجال ترويج لحوم الذبيحة السرية التي لم تعد غير صالحة للاستهلاك بحكم أنها تعود لأبقار ومواشي مصابة بأمراض أو بكسور أو حتى تكون نافق.
المصالح الأمنية المعنية مرفوقة بمصالح السلامة الصحية وأثناء مداهمتها لمجموعة من المحلات تمكنت من حجز بعض الحيوانات التي كانت معروضة للذبيحة السرية إلى جانب كمية كبيرة من اللحوم الحمراء التي تبين بأنها ملوثة وغير صالحة للاستهلاك.
ووجهت لعناصر هذه الشبكة تهم العصيان والمشاركة في حيازة وعرض وتوزيع مواد غذائية يستهلكها الإنسان وهو يعلم أنها فاسدة وعرض وبيع لحما أو أسقاطا لحيوانات يعلم أنها ماتت أو مصابة بأمراض أثبت الفحص أنها معدية أو أمراض طفيلية تنتقل إلى الانسان أو الحيوان، وعرض وترويج المواد الحيوانية دون إجراء مراقبة المصالح البيطرية عليها قبل وبعد ذبحها، ونقل المنتوجات الحيوانية وعرضها للبيع دون احترام الشروط الصحية، والقيام بعملية الذبح دون مراعاة الشروط الصحية، والمشاركة في عرض وبيع لحما أو أسقاطا لحيوانات يعلم أنها ماتت أو مصابة بأمراض أثبت الفحص أنها معدية، أو أمراض طفيلية تنتقل إلى الإنسان أو الحيوان والقيام بعملية الذبح دون مراعاة الشروط الصحية وعرض وترويج المواد الحيوانية دون إجراء مراقبة المصالح البيطرية عليها قبل وبعد ذبحها.
