حذرت هيئات سياسية ومدنية بدمنات من تبعات التطورات الخطيرة التي يعرفها مؤخرا القطاع الصحي بمدينتهم.
وبحسب بيان صادر عن التنظيمات نفسها، توصلت المساء24 بنسخة منه، فإن عددا من المراكز الصحية بدمنات ونواحيها تعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، حيث لم يتم تعويض الأطباء المنتقلين من مختلف المراكز الصحية بدمنات ونواحيها، مما زاد من تعميق الأزمة، على حد قولهم.
وقالت الهيئات السياسية والمدنية إن قطاع الصحة مهدد بالانفجار بعد فضيحة إعفاء اعز الدين أيت بوقدير ممرض رئيس قطب العلاجات التمريضية بمستشفى القرب بدمنات، وما تلاه من طلبات إعفاء من مهام المسؤولية من طرف جميع مسؤولي المستشفى، وكذا العريضة التضامنية التي وقعها أزيد من 60 عاملا بالمستشفى من أطر طبية وشبه طبية ومساعدين وتقنيين.
واستنكر البيان خبر إعفاء المسؤول الصحي سالف الذكر من طرف المديرية الجهوية للصحة بالمنطقة في غياب أي تفسير من طرفها، وأضاف موضحا “هذا الإعفاء حسب يأتي في سياق تعرف فيه المدينة أزمة خانقة نتيجة لنقص الأطر الطبية، وفي إطار خرقات شابت صفقة تجهيز مستشفى القرب” .
ووفق ذات البيان فإن خبر إعفاء رئيس قطب العلاجات التمريضية خلق ضجة كبيرة، قام على إثرها سبعة من الأطر مسؤولي مستشفى القرب بالنيابة على طلب الإعفاء من مهامهم، تضامنا مع زميلهم، واحتجاجا على تقديمه ككبش فداء حسب تعبير بيان هيئات دمنات، مما قد ينذر بكارثة توقف المستشفى عن تقديم خدماتها الصحية.
ودعت التنظيمات نفسها المديرية الجهوية إلى إسناد مناصب المسؤولية بشكل قانوني ينهي التدبير العشوائي لتدبير (النيابة) وصرف تعويضات المسؤولية لمن يستحقها سواء داخل المستشفى وبالمراكز الصحية، وتناشد الأطر الصحية بالمستشفى إلى الاستمرار في أداء مهامها رغم ظروف التضييق والاستفزاز.
وطالبت التنظيمات السياسية والمدنية المديرية الجهوية بالعمل على إسناد مناصب المسؤولية بشكل قانوني ينهي “التدبير العشوائي” لتدبير (النيابة) وصرف تعويضات المسؤولية لمن يستحقها سواء داخل المستشفى وبالمراكز الصحية، مناشدة الأطر الصحية بالمستشفى إلى الاستمرار في أداء مهامها رغم ظروف التضييق والاستفزاز.
وشدد موقعو البيان على ضرورة مراجعة السياسة الصحية المتبعة بالجهة والتي أدت، بحسبهم، إلى إفراغها من أطرها دون تعويض، وسن سياسة تحقق العدالة الصحية (المتوسط الوطني لعدد الساكنة لكل طبيب) مع توفير البنى التحتية والتجهيزات الطبية والموارد البشرية المؤهلة بدمنات ونواحيها، وفق قولهم.
ويشار أن الهيئات الموقعة فروعها على هذا البيان بدمنات هي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية، والنقابة الوطنية للصحة (كدش)، والنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، والمكتب الاقليمي لأرباب وسائقي عربات النقل المزدوج بأزيلال، والفرع الإقليمي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بأزيلال، سيارات نقل البضائع التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
