كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن حاجيات تمويل وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم يناير 2023، وقدرتها بحوالي 9.4 مليار درهم، أي 940 مليار سنتيم، وذلك أخذا في الاعتبار انخفاض العمليات المعلقة بقيمة 9.9 مليار درهم.
وأشارت وزارة “نادية فتاح العلوي”، إلى أن تلك الحاجيات تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بتدفق صاف قدره 18.4 مليار درهم، موضحة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2023.
وأوضحت أن هذه الحاجيات، ارتفعت، بفعل التدفق الصافي للتوظيفات في السوق النقدية (ناقص 7.1 مليار درهم)، والتدفق السلبي للتمويلات الخارجية (ناقص 545 مليون درهم).
وأضافت أن تدفق الدين الداخلي يغطي اكتتابات قدرها 47.3 مليار درهم، مقابل حوالي 31 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، إلى جانب أقساط سداد بقيمة 28.9 مليار درهم، مقابل 10.7 مليار درهم.
أما التدفق السلبي للدين الخارجي فيغطي عمليات سحب بقيمة 156 مليون درهم، مقابل 665 مليون درهم في يناير 2022، وعمليات استهلاك بقيمة 701 مليون درهم، مقابل 645 مليون درهم قبل سنة.
