أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استغرابها من سياسة “التعنت واللامبالاة” التي تتبعها الحكومة في مواجهة استمرار موجة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وتدهور القدرة الشرائية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وكافة الأجراء وعموم المواطنين، على حد قولها.
واتهمت العصبة، في بيان أصدرته بمناسبة انعقاد الدورة السابعة لمجلسها الوطني، لوبيات لم تسميها بالوقوف وراء استمرار موجة الغلاء “غير المفهومة” لتحقيق انتعاشة من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها البلد، وفق تعبيرها.
وسجل بيان العصبة غياب ضمانات حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة ضمن قانون مالية 2023، و”هرولة” الحكومة نحو قرارات تضرب في العمق مبدأ العدالة الضريبية، وتقليصها لميزانية الاستثمار المتعلقة بعدد من القطاعات الاجتماعية، معربا في هذا الإطار التزام العصبة الثابت بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير ورفض كل أنواع التضييق عليها، والتضامن اللامشروط والدعم المستمر لفئات المحامين والعدول والموثقين والمحاسبين و الصيادلة و الأطباء وباقي المهن الحرة في نضالاتهم السلمية.
وأبدى المجلس الوطني للعصبة انشغاله بما وصفها بالاختيارات المخيفة للحكومة في مجال التشغيل وانتصارها لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب مستقبل الأجيال، وذلك ب”اعتمادها لمقاربة التشغيل بالتعاقد أو التشغيل المحدد المدة، وكذا توجيه أغلب مناصب الشغل بالقطاع العام نحو قطاعات بعينها على حساب القطاعات الاجتماعية التي هي في أمس الحاجة إلى الأطر”.
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفي ذات البيان، أبدت رفضها التام لاستهداف الطبقة الوسطى، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، واستنكار استمرار موجة الغلاء غير المفهومة، مؤكدة على كون القرارات التي اتخذتها الحكومة ضمن قانون مالية السنة المقبلة يعد، في نظرها، بمثابة المسمار الأخير الذي يدق في نعش الطبقة الوسطى. معربة من جهة أخرى استنكارها لما أسمتها الإجراءات الترقيعية التي تستهدف المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد، داعية كل القوى الحية المنشغلة بهذا الملف إلى تشكيل جبهة وطنية للتصدي لتلك القرارات واقتراح بدائل معقولة وقابل للتنفيذ.
كما استهجنت “استمرار السلطات بمختلف ربوع المملكة في سياستها المناوئة لقانون الجمعيات، وإحجامها عن منح الجمعيات وصولات الإيداع، وتعد المصالح الإدارية بولاية الرباط واحدة من الأمثلة الساطعة في معاكسة مضمون القانون، والتسلط أمام فحواه، حيث تصر مصلحة الجمعيات بنفس الولاية على حرمان الجمعيات من وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية تحت ذرائع أقل ما يقال عنها إنها بليدة تسيئ إلى سمعة الإدارة المغربية”.
وانتقد الذراع الحقوقي لحزب الاستقلال المشارك في حكومة أخنوش ما وصفه بالهجوم المستمر على حرية الرأي والتعبير واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالتخويف وممارسة التضييق، مجددا مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من صحافيين ومدونين ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان.
