وصف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تفويت عقار سلالي مساحته 33,33 هكتارا والكائن ب”كاعة البركة” بترسولت، التابعة لجماعة “أم كردان” إقليم طاطا، ب20 ألف درهم فقط، بالفضيحة التي تستوجب فتح تحقيق عاجل.
واعتبر الغلوسي أن ذلك التفويت هو نهب وتبديد واستيلاء على الرصيد العقاري العمومي أمام أعين السلطة، يقوم به من وصفها بلوبيات الفساد والريع ومافيا العقار، مشيرا، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن لوبي العقار، حرص، خلال ذلك التفويت، على إضفاء نوع من الشرعية على أعماله القذرة وذلك بصنع وثائق للتغطية على الأفعال الإجرامية الخطيرة، عن طريق تحرير عقد البيع بتاريخ 27/1/2022 والذي يشير في فصله الثاني إلى أن أصل تملك البائع هو القسمة الرضائية التي جرت بتاريخ 3/1/2022 أياما فقط قبل توقيع عقد البيع، وفق قوله.
وأضاف الناشط الحقوقي “أن المعطيات المتوفرة تكشف قيام كبار الفلاحين بالإستيلاء على العقار العمومي بالإقليم، وذلك لزراعة فاكهة الدلاح، بتواطؤ بين بعض رجال السلطة ونواب الأراضي السلالية، عن طريق تفويتها بواسطة عقود يشير محررها إلى إعفائه من طرفي العقد من أية مسؤولية بخصوص التسجيل وأداء الضرائب دون الإشارة إلى أن الملك يدخل في إطار الأراضي السلالية، وهو ما يحرم السلاليات والسلاليين من حقوقهم المشروعة في الانتفاع والتعويض، على حد قوله.
وأشار إلى أن جريمة تبديد وهدر المال العام في هذه القضية ثابتة ومتكاملة الأركان، وهو ما يفرض على وزارة الداخلية التدخل العاجل وإيفاد لجنة تفتيش إلى المنطقة لفتح بحث واسع ومعمق لتحديد ظروف وملابسات تفويت العقار العمومي لذوي النفوذ ولوبي الفساد، وإحالة نتائج الأبحاث على القضاء لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
وختم محمد الغلوسي تدوينته متحسرا “رغم أن المواطنات والمواطنين بإقليم طاطا يعيشون الفقر والهشاشة، ويواجه شبابه البطالة ويفتقر لأبسط الخدمات والمرافق العمومية، فإن المفسدين وناهبي المال العام يصرون على استنزاف مقدراته وخيراته، لينعموا بالثراء الفاحش عن طريق النهب والإختلاس، على حد تعبيره.
