أعربت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية لأيت ملول، عن استغرابها من إقدام المكتب المسير للجماعة على المصادقة على مشروع برنامج عمل الجماعة 2022-2027 بشكل متسرع، وهو ما أثر سلبا على جودة ومضمون البرنامج، معلنة عن تنظيم ندوة صحفية سيُعلن عن تاريخها لاحقا، لتقديم مزيد من المعطيات والشروحات بخصوص هذا الملف.
ولفت فرع “البيجيدي” بأيت ملول، إلى أن المجلس الحالي “لم يول الاهتمام اللازم والدقة المطلوبة خلال إعداد هذه الوثيقة المرجعية، ومما زاد الطين بلة احتكامه إلى أغلبيته العددية لتمرير المشروع دون فتح باب النقاش أمام أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة قصد التصحيح والتجويد بل أقدم كذلك على منع الساكنة من حضور جلسة التصويت في محاولة يائسة لحجب الحقيقة”.
وقال إخوان بنكيران في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، إلى أن فترة إعداد برنامج العمل لم تدم أزيد من 4 أشهر شاملة لمختلف المحطات من تشخيص تشاركي وتجميع للمعطيات وتحديد للأولويات وبرمجة للمشاريع، مؤكدة أن هذا التسرع من جانب المجلس الجماعي جاء “على حساب توسيع قاعدة المشاورات مع مختلف المتدخلين والانفتاح على النسيج الجمعوي بالمدينة”.
وأبرز أصحاب البلاغ أن برنامج عمل الجماعة تعتريه عدة عيوب منها ضعف الالتقائية مع برامج المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية، مسجلين غياب تفاعل هذه المؤسسات مع المجلس الجماعي خلال فترة الإعداد، حيث لم تتلق الجماعة سوى 10 أجوبة كتابية على 39 مراسلة!.
كما نبهوا إلى عدم التدقيق في مجموعة من المعطيات والأرقام الواردة بالبرنامج خاصة المتعلقة بالموارد المالية للجماعة، حيث تمت الإشارة على سبيل المثال لا الحصر الى أن مداخيل الجماعة تجاوزت 269 مليون درهم سنة 2018 وأن نسبة نمو ساكنة المدينة ستبلغ 23 في المائة.
ذات البلاغ نبه أيضا، إلى هدر الزمن التنموي من خلال إلغاء مجموعة من المشاريع التي قطعت أشواطا كبيرة خلال السنوات السابقة (تصفية العقار وإنجاز الدراسات التقنية وتعبئة التمويل اللازم) كمنتزه المزار وشارع الشهداء، وبرمجة وتمويل مشاريع خارج تراب الجماعة في مخالفة للقانون التنظيمي، مثيرا من جهة أخرى إلى تكرار بعض المشاريع مرتين أو ثلاث مرات خلال جرد المشاريع المبرمجة، إضافة إلى برمجة مشاريع تم الانتهاء أصلا من إنجازها خلال السنوات الماضية خاصة تلك التي تندرج في سياسة المدينة، فضلا عن غياب العدالة المجالية وعودة منطق الحيف والتهميش اتجاه مجموعة من الأحياء.
