قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش إحالة 13 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها، وسقوط الدعوى العمومية في حق البرلماني الراحل عبد الوهاب بلفقيه، والرئيس السابق لبلدية كلميم.
المتهمون، الذين يوجد من بينهم المقاول حسن الطالبي، رئيس بلدية كلميم والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى موظفين ومهندسين ومنتخبين، متابعون من أجل المشاركة في تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء والمشاركة في ذلك.
ويأتي قرار إحالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق على المحاكمة على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حفظ القضية بعلة انعدام الإثبات وإنكار المتهمين، قبل أن يتم إخراجها من الحفظ بعدما راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك حول عدم مشروعية وقانونية قرار الحفظ، مسجلة احتجاجها على ذلك لوجود ما وصفتها بمناورات تدليسية حالت دون تحقيق العدالة.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ووثائق القضية التي يفوق عددها 2000 وثيقة، تفيد بحصول اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت إنجاز مشاريع التهيئة بالمدينة وصفقات عمومية وغيرها، كما راكم البعض، بحسبه، أموالا طائلة، بفعل الفساد والرشوة والريع بطرق غير مشروعة.
وأضاف الغلوسي معلقا “لازالت تخوفاتنا قائمة لحدود الآن حول مسار ومصير هذه القضية، تخوف من أن يسعى بعض المتهمين بعد وفاة المتهم الرئيسي إلى القيام بما من شأنه تعطيل العدالة ومحاولة الإفلات من العقاب، لكن نعول على القضاء لقطع الطريق على كل تلك المحاولات، خاصة، وأن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال برئاسة الأستاذ أحمد النزاري مشهود لأعضائها بالنزاهة والاستقامة ونظافة اليد والتي المرتقب أن تشرع في محاكمة المتهمين في هذه القضية الشائكة يوم الخميس 15 دجنبر”.
وزاد قائلا “الجمعية المغربية لحماية المال العام تراهن على دور السلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب واصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي”.
