اتهم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الدولة باستغلال الظرفية والأزمة الصحية للتراجع عن المكتسبات الجزئية في مجال الحريات إلى حد خنقها؛ عبر منع الاحتجاجات السلمية وقمعها، واعتقال ومحاكمة الصحفيين والمدونين، والتضييق على كل ذي رأي مخالف، واللجوء إلى مختلف الأساليب لإسكات الأصوات المعارضة، وهو ما أعاد تقوية الاستبداد والسلطوية، على حد تعبيره.
وقال الحزب اليساري، في البيان العام الصادر عن مؤتمره الاندماجي المنعقد أيام 16، 17 و18 دجنبر الجاري ببوزنيقة، إن الدولة ما زالت مصرة على تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية المانحة، المتمثلة في التمادي في نهج ما وصفها بسياسة التقشف والبطالة وإفقار الفقراء وإغناء الأغنياء، وتكريس التفاوتات الاجتماعية والمجالية، والهجوم على مكتسبات الكادحين، وتفكيك الطبقة المتوسطة، وتدمير الخدمات العمومية، وخوصصة قطاعي الصحة والتعليم وتسليعهما، والرضوخ لما أسماها ضغوطات اللوبيات الاحتكارية الريعية.
وندد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في ذات البيان الذي توصل المساء24 بنسخة منه، ب”كل مظاهر خنق الحياة السياسية وخنق الحريات من خلال قمع الاحتجاجات ومنعها ومصادرة الآراء المعارضة، ويعتبر أن راهن المغرب ومستقبله يستدعي إطلاق سراح معتقلي الحراكات وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، والصحفيين والمدونين، وكل معتقلي الرأي باعتباره مدخلا للمصالحة بين الدولة والمجتمع، المؤسسة على قواعد الديمقراطية الكونية الضامنة للحقوق والحريات في شموليتها، والمحدثة للقطيعة مع الاستبداد والعقلية التحكمية الماضوية، وهو ما من شأنه أن يؤهل المغرب لمواجهة التحديات المطروحة”.
كما طالب بإعمال الديمقراطية التشاركية في مختلف جوانب تدبير الشأن العام، منبها في هذا الإطار إلى مخاطر تنزيل النقاش التشريعي، بخصوص مدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون الإضراب بعيدا عن المؤسسات المجتمعية وقنوات الحوار الاجتماعي، دون الارتكاز على المرجعية الحقوقية الكونية، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، شجب حزب فيدرالية اليسار كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بأبعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية، محذرا في ذات الوقت من عواقب موقف الدولة المستفز لمشاعر الشعب المغربي وقيمه، وقواه الوطنية والديمقراطية واليسارية المتشبثة بعدالة القضية الفلسطينية، بوصفها قضية وطنية، وحق الشعب الفلسطيني في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.
واعتبر في البيان نفسه أن الهوية المغربية في عمقها الإنساني تقوم على الانسجام التام بين مكوناتها العربية والأمازيغية والحسانية وكافة تعبيراتها الحضارية بغناها البنيوي والثقافي وأبعادها الوجودية. مجددا موقفه الثابت من قضية الصحراء المغربية، واستكمال الوحدة الترابية عموما “سبتة ومليلية والجزر الجعفرية” من خلال مقاربة شمولية تسعى إلى إيجاد حل سياسي نهائي، ارتكازا على المقاربة الديمقراطية، لفتح آفاق مغاربية متكتلة ومندمجة ومتعاونة، حسب قوله.
وأشاد الحزب اليساري بتضحيات كل المؤتمرات والمؤتمرين، ومناضلات ومناضلي المكونات الأربع لفيدرالية اليسار الديمقراطي وباقي الفعاليات، من أجل “انتصار الإرادة الجماعية، طيلة مدة التحضير لإنجاح المؤتمر الاندماجي باعتباره حدثا تاريخيا في الحياة السياسية الحزبية المغربية، وبغاية جعل الحزب اليساري المولود معبرا عن انتظارات وتطلعات الشعب المغربي، وقادرا على القيام بأدواره التاريخية لمواجهة الاستبداد والفساد، والنضال من أجل إرساء قواعد الديمقراطية عبر صيغة الملكية البرلمانية”.
