كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية، أن الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، أسفرت عن معالجة 7938 ملفا إداريا خلال سنة 2022، وإصدار 1618 عقوبة تأديبية من بينها 104 قرارا بالعزل، و5266 إجراءً تقويميا مثل رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
وأضافت المديرية، أن لجان التفتيش للأمن الوطني باشرت خلال السنة الجارية 524 بحثا إداريا، من بينها 145 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1898 موظفا للشرطة، مقارنة مع 1505 موظفا خلال السنة المنصرمة.
وأشارت إلى أن تلك الأبحاث تميزت بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 19 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية فيها، وهي الأفعال التي تنوعت بين تسجيل اختلالات وتجاوزات في صفقات عمومية لاقتناء معدات وآليات عمل مهنية، ورصد جرائم فساد مالي وإداري تتوزع بين اختلاس وتبديد للأموال العمومية وخيانة الأمانة والارتشاء.
وتحقيقا للإنصاف الوظيفي، تقول المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها لهذه السنة، فإن هذه الأخيرة حرصت على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء.
وأعلنت المديرية في هذا الإطار عن توصل اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 244 تظلما، وأصدرت على إثرها 259 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 14 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 86 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
