أعلنت التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب أن النحالين المهنيين لم يتوصلوا لحدود الساعة بأي دعم حكومي خلافا لما سبق وأن أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ 06/10/2022، والمتعلق بدعم النحالين المتضررين من ظاهرة انهيار خلايا النحل بالمغرب.
كما طالبت التنسيقية الوطنية، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، بفتح تحقيق في توزيع دواء معالجة النحل “عديم الفائدة وقاطعه معظم النحالين بالمغرب” والذي كلف ميزانية الدولة 30 مليون درهم، كان من المفروض أن يوجه لمعالجة جميع خلايا النحل بالمغرب دون استثناء تحت إشراف “لونسا”، قبل أن يتفاجأ المهنيون بقيام بعض مديريات “لونسا” المشرفة على التوزيع بوضع وسطاء من “الفيماب” ضمن لجنة التوزيع، وهيأت لهم مكاتب داخل المديريات، منتحلين بذلك صفة موظفي الدولة للتحكم في عمليات التوزيع والتلاعب في اللوائح، وفق تعبيرها.
مشيرة في هذا الإطار إلى ما وقع بجهة سوس ماسة، حيث قام عدد من الوسطاء بالاتفاق مع أشخاص لا علاقة لهم بتربية النحل ليسجلوا أنفسهم على أنهم يمتلكون آلاف خلايا النحل، ثم قام نفس الوسطاء بالإعلان عن كشفهم لهم من خلال “مسرحية مفبركة”، لتعطى لهؤلاء صلاحية التلاعب في اللوائح، وتحديد المستفيد من غيره.
الأمر نفسه حدث بإقليم تارودانت، يضيف أصحاب البيان، حيث تم بهذا الإقليم وحده التشطيب على عدد كبير من النحالين، وعلى رؤساء وأعضاء تعاونيات معروفة واتحادات، وما تبقى أعطي لهم فقط ما بين 50% و60 % من الدواء، وهو ما يخالف، بحسبهم، بروتوكول معالجة النحل، خاصة بعد توزيع الدواء على آخرين لم يعودوا يملكون النحل وآخرون لا يمتلكونه من الأصل، حسب قولهم.
وجددت التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب التزامها بمواصلة معركة كشف كل من تصفهم بلوبيات الفساد في قطاع تربية النحل بالمغرب، والتصدي بالمرصاد لكل دخيل على القطاع يلحق به من الأضرار ما لا يمكن السكوت عنه.
