وجه المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يطلب فيها فتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
ودعت الهيئة الحقوقية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، إلى إصدار تعليماته للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة.
وقال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إنه توصل بعشرات طلبات المؤازرة من جهة عدد من “المرسبين”، مؤكدا أنه تابع عن كثب ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر المنصرم، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من نفس السنة.
كما أشار إلى ما خلف إعلان نتائج الامتحانات من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه، على حد تعبير العصبة.
