احتجاجات المئات من الأسر على حرمانها من الاستفادة من بقعها بتجزئة متعثرة بالقنيطرة

*بلعيد كروم*

يخوض منذ مدة المئات من المواطنين والمواطنات وقفات احتجاجية بالقنيطرة ضد التأخر في تجهيز البقع التي اقتنوها بالمشروع السكني المسمى “السانية” الذي تقرر إنجازه في إطار شراكة بين الجماعة السلالية “أولاد أوجيه” السلطة ومؤسسة العمران. 

ويطرح هذا التعثر طويل الأمد مشكلا اجتماعيا حقيقيا للأسر المتضررة من تعطيل مشروع “السانية” التي تعذر عليها الاستفادة من البقع التي اشتروها من السلاليين المعنيين بعد حصول هؤلاء سنة 2014 على الشواهد الإدارية المطلوبة تحت إشراف المؤسسات المختصة دون أن يتم إخراج التجزئة إلى حيز الوجود.

ورغم المراسلات العديدة التي وجهتها جمعية “السانية للتنمية والتضامن والأعمال الاجتماعية”، والتي تضم في عضويتها مواطنون مغاربة يقطنون بالخارج، إلى الجهات المعنية للتسريع بإيجاد حل للمشكل القائم، لاسيما أن المئات من الأسر المتضررة تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة بعدما وضعت كل ما تملك في تلك القطع الأرضية، وتزداد الحالة سوء بالنسبة للمستفيدين الذين لجؤوا إلى الاقتراض لشراء بقعة تمكنهم من بناء مساكن تأويهم بمعية أبنائهم وتحميهم من التشرد.

هذا وقررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية، صباح الغد، بمكان تجزئة “السانية” المتواجد بمدخل المدينة من جهة الرباط، للتعبير عن تضامنها مع الأسر المذكورة  التي اقتنت بقعا أرضية جاهزة التصميم من طرف مؤسسة العمران في إطار شراكة بين ‘العمران” والجماعة السلالية “أولاد أوجيه” بعد استكمال كل المساطر والإجراءات المعمول بها، وبعد مواكبة وموافقة السلطات المحلية على عمليات تفويت وبيع عبر الشواهد الإدارية المسلمة من طرف السلطات المحلية.

الرابطة الحقوقية، وفي بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، طالبت مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية ومؤسسة العمران باستكمال هذا المشروع العقاري، خصوصا وأنه حظي بموافقة كل الشركاء، مشددة على ضرورة مراعاة حقوق المئات من المغاربة المهددين بالتفقير بعد سنوات طويلة من الانتظار والتماطل.

وجددت الهيئة الحقوقية التأكيد على مراسلتها لكل الجهات المعنية من أجل المطالبة باستمرار المشروع بما فيها الديوان الملكي، لاسيما بعد الخطاب الملكي حول الجالية المغربية الذي يبقى، بحسبها، في واد وما يتم رصده في هذا الملف من ممارسات في واد آخر.

وأدانت الرابطة التصريحات “غير المسؤولة” الصادرة عن أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة الأمن، ويحاول تشتيت جهود الساكنة والجالية من أجل حقهم في بقعهم لخدمة أغراض جهات غير معروفة لحد الآن، وفق تعبيرها.

وأعلنت الرابطة استمرار الاحتجاج بكل الطرق السلمية والقانونية، ضمانا لحقوق المواطنات والمواطنين، وحماية من المال العام من التبديد، خاصة بعد الميزانيات التي رصدتها “العمران” للدراسات والتصاميم وغيرها.

ودعا أصحاب البلاغ كافة المسؤولين على هذا الملف لاستكمال “التجزئة”، نظرا للضرر الكبير الذي أضحى يتهدد العديد من العائلات، وتجنبا للتداعيات السلبية التي يمكن أن تطال حقوق الأسر المعنية التي اقتنت بقعها بتجزئة السانية ذات الرسم العقاري 2511/ر، تحت إشراف السلطات المحلية وبمباركة منها، على حد تعبيرهم.