قالت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعضو المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية مصب أم الربيع، إن هذه المهمة الاستطلاعية مكنت النواب من الوقوف على حالة الاختناق الكبير التي يعرفها المصب.
وأضافت، في كلمة لها، اليوم، باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاع لنهر أم الربيع، أن هذه المهمة شكلت أيضا فرصة سانحة للاطلاع على التأثيرات الإيكولوجية خصوصا فيما يتعلق بصرف المياه العادمة وإبراز الاختلالات التي تهدد المنظومة البيئية في المنطقة، حيث أدى كل من انخفاض منسوب المياه بسبب قلة التساقطات وتعدد السدود على طول مدرى النهر، وتراكم الرمال إلى الانسداد الكامل للمصب، مما حوله الى مستنقع من المياه الراكدة المملوءة بالنفايات، نتج عنه تدهور مهم لجودة المياه بالمنطقة.
وأبرزت فاطمة الزهراء باتا، أن هذه الوضعية التي آل إليها مصب أم الربيع ، ساهمت في تدهور نشاط الصيد التقليدي وتوقف عدد كبير من المشاريع الهيدروفلاحية، كما أن افتقار مدينة أزمور لمحطة معالجة المياه الصرف زاد في تعميق المشكل.
وأكدت في هذا الصدد، على ضرورة القيام بما يلزم التدبير النفايات التي تلوث مياه النهر، مشددة على ضرورة الإسراع في إخراج محطة لمعالجة المياه العادمة بأزمور للحفاظ على الموارد المالية وتثمينها باعتبار أن التأخر في إنجاز هذا المشروع سيؤدي الى تفاقم نسبة تلوث النهر.
واستحضرت المتحدثة ذاتها، ما أكد عليه المجلس الأعلى للحسابات الذي شدد على ضرورة أخذ البعد البيئي في الاعتبار في التدبير الجماعي، حيث أشار إلى فعالية انجاز محطات تحلية المياه تفاديا للتصريف العشوائي للمياه العادمة.
وأكدت أن تقرير المهمة الاستطلاعية، أكد على أنه لا بد من الخروج من دائرة الحلول المؤقتة بجرف الرمال من المصب بطريقة غير مدروسة والتي تعمل الأمواج على دفعها لتعود بعد فترة لتغلق دلتا النهر متسببة في اختناقه، داعية الى الانتقال مباشرة الى حل شمولي يحول هذه المشكلة البيئية والاقتصادية والاجتماعية الى رافعة أساسية للتنمية والتشغيل وفتح آفاق جديدة أمام ساكنة للمنطقة، بحيث سيمكن إنجاز حواجز رملية وتأهيل منطقة المصب من تزكية طابعها السياحي، وسيساعد على جلب استثمارات تخرج المنطقة وأبناءها من التهميش.
وشددت على أنه من الواجب تنزيل مشروع مندمج بدراسة شاملة وبجدولة زمنية محددة لتهيئة المصب وضفتي الوادي على غرار ما تم إنجازه في نهر أبي رقراق وأنهار أخرى، كما دعت إلى تنزيل المشروع بانخراط تام لجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية في إطار تشاركي، لأن الإكراه الحقيقي ليس في إنجاز الدراسات وإنما في تعبئة الاستثمارات الضرورية لإنجاح المشروع تقول عضو المجموعة النيابية لـ”المصباح”.
كما دعت إلى تنظيم يوم دراسي أو ندوة وطنية لتوحيد الرؤى بين جميع الفاعلين وتحديد مجالات تدخلهم كل حسب اختصاصاته وإمكانياته، مردفة “من غير المعقول أن يعيش المغرب إجهادا مائيا بنيويا ويكون على أبواب الندرة وموارده الأساسية تضيع” مطالبة بضرورة الالتفات إلى باقي المصبات بالعناية اللازمة والتفكير في الحلول قبل حدوث الأزمات.
ودعت إلى ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات التي جاء بها تقرير المهمة الاستطلاعية، وذلك في آجال معقولة لأنها تشكل استجابة انتظارات الساكنة.
