حمل المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسؤولية ما وصفها بالتراجعات التي يشهدها ملف الأساتذة الباحثين.
وقال إن طريقة تعاطي الوزير “ميراوي” مع مطالب هذه الفئة، أدت، بحسبه، إلى تبديد الزمن الجامعي والتخبط في تمرير “مخططاته” المجافية لأبسط ضوابط العمل التشاركي المسؤول، بعد أن فسح له اتفاق 20 أكتوبر 2022، المشؤوم المجال للتقرير في مصير التعليم العالي والبحث العلمي، والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بطريقة انفرادية تقصي كل محاور مستقل وجاد، على حد تعبيره.
واستنكرت النقابة ما تشهده المرحلة الحالية من “عبث وتهرب من الحوار، ورفض للتواصل المؤسساتي، وتعنت واستفراد السيد وزير التعليم العالي بإعداد نصوص المراسيم والقوانين التي سترهن التعليم العالي والبحث العلمي لعقدين من الزمن، دون إطلاع كل الهيئات الممثلة للفاعلين المعنيين على مضمونها والإسهام في بلورة مقتضياتها، في الوقت الذي يمارس الوزير التمويه والتدليس على الرأي العام برفع شعار “تشاركية” جوفاء في كل المحافل والمناسبات”.
واعتبر ذات التنظيم النقابي أن إصلاح الجامعة المغربية لا يتم ب”الترقيع”، وأن الادعاء بالانطلاق من “صفحة بيضاء” كما يصرح بذلك الوزير في كل المناسبات، يدل على استخفاف كلي بالتراكمات التي شهدتها الجامعة، وتنكر لأبسط آليات الإصلاح، منبها إلى أن نجاح إصلاح المنظومة في شمولها ، رهين بالإشراك الفعلي لهياكل القرار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والحوار الحقيقي والفعلي والوضوح التام مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وسجل المكتب الوطني جملة ما وصفها بالاختلالات في تدبير هذا الملف، منها تهريب الوزارة للخيارات الأساسية للنظام البيداغوجي وبنيته وضوابطه، والاستعجال المفرط في إنزاله، قصد عدم إفساح المجال للأساتذة الباحثين لإبداء الرأي فيه، واعتماد الوزارة مقاربة تجزيئية وشكلية محضة في إصلاح منظومة التعليم العالي، وفق تعبيره.
واعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، سياسة وزير القطاع في الإصلاح “مُخَالَفة جسيمة” لمبدأ الاستقلالية البيداغوجية للجامعة التي يخولها لها القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، والتي تتجلى، وفقها، في قيام الوزارة في الخفاء بإعداد جميع الأوراق الخاصة بمشروع الإصلاح، ومحاولة فرضها بطريقة فوقية دون إشراك الأساتذة الباحثين من خلال هياكلهم الجامعية.
كما دعت إلى ضرورة مناقشة وبلورة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وكذا الهندسة البيداغوجية للمسالك الجديدة ومضامين الوحدات في الشعب وأجهزتها، والمصادقة عليها في مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات طبقا لأحكام القانون.
ذات النقابة جددت رفضها للمنهجية المعتمدة في تنزيل مشروع الإصلاح البيداغوجي الذي أعدته الوزارة منفردة، محملة الوزير وحده كامل المسؤولية في الفشل المرتقب لهذا المخطط برمته الذي لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية، ولا يتفاعل مع المعضلات الكبرى التي تعاني منها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب تعبيرها.
وأهاب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالأساتذة الباحثين كافة إلى مزيد من التعبئة واليقظة لتحقيق الإصلاح المنشود للجامعة المغربية العمومية، وكذا الاستجابة للمطالب العادلة للأستاذة الباحثين، والتصدي للتداعيات التي أفرزها سوء تدبير القطاع.
