حذر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حكومة “أخنوش” من تجاهل تداعيات استمرار تفاقم الأزمة الاجتماعية جراء ما وصفه بتغول الأسعار وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمغاربة، مما استحال معه تأمين العيش الكريم، على حد تعبيره.
وقال الاتحاد إن الواقع الاجتماعي أضحى يتسم بانهيار القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار بشكل غير مبرر، خصوصا بالنسبة للوقود والمواد التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، داعيا الحكومة إلى استعجالية التدخل لإيقاف نزيف القدرة الشرائية وإعادة التوازن للأسعار في إطار تحملها لمسؤوليتها الاجتماعية والوفاء بما صرحت به من تنزيل لمقتضيات الدولة الاجتماعية.
وسجل المكتب الوطني للاتحاد، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، عدم تجاوب الحكومة مع كل المبادرات النضالية التي برمجها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أجل دفعها إلى الخروج مما وصفه بحالة اللامبالاة وسياسة الهروب التي تواجه بها تنامي الاحتقان الاجتماعي. منتقدا في نفس الوقت “انحسار” الحوارات القطاعية و”محدودية” مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، و”عدم تجاوبها” مع انتظارات الشغيلة المغربية وتأمين حقها في العيش الكريم.
ووفق ذات البيان، فإن قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أجمعت على الاستمرار في مسار النضال الميداني ودعم المبادرات النضالية المسؤولة التي تروم حماية الشغيلة المغربية وفئاتها المتضررة، حتى تستجيب الحكومة لمطالبها العادلة وتصحح سياستها الاجتماعية اتجاه المغاربة عموما.
وطالبت نقابة “الحلوطي” الحكومة المغربية بمراجعة سياساتها وتصحيح اختياراتها الاجتماعية، والوفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية في هذا الإطار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، بما يؤمن متطلبات عيشهم الكريم ويوقف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية والمحروقات، عوض در الرماد في العيون بزيادة دريهمات لا أثر لها، على حد قولها.
كما أعربت عن قلقها إزاء الاحتقان المتنامي بقطاع التربية الوطنية، الذي لا يخدم، بحسبها، مكونات المنظومة التربوية، داعية الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى ترجيح خيار الحوار والإنصات، لإنهاء حالة هذا الاحتقان جراء محدودية الاتفاقات الموقعة، وعدم الاستجابة المنصفة لمختلف الفئات المتضررة.
ونبهت التنظيم النقابي نفسه الحكومة إلى “تجاوزاتها” المتعلقة بالإجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، واستهداف الحريات النقابية، والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة، ومحاصرة إشعاعها بمنطق إقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزامات المغرب الدولية في هذا الاتجاه، حسب قولها.
كما جدد التنظيم دعوته إلى كل الجهات المعنية، بضرورة نشر المعطيات المرتبطة بما شهدته مباراة المحاماة من اختلالات، تحصينا لنبل وشرف هذه المهنة، وصيانة لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لكافة أبناء الشعب المغربي.
وحثت النقابة الحكومة على الوضوح والشفافية فيما يتعلق برؤيتها لما يسمى إصلاح صناديق التقاعد، مؤكدة رفض الاتحاد لأي صفقة في هذا الموضوع، مع إلزامية فتح نقاش عمومي شفاف مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين لتحصين حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مختلف مناضلاته ومناضليه إلى الجاهزية والوعي بدقة المرحلة وما تفرضه من استعداد للانخراط في مختلف المسارات النضالية والاستحقاقات التنظيمية المقبلة، وفي مقدمتها محطة المؤتمر الوطني الثامن، مشيرا إلى أن سياسة التضييق والاستهداف لن تنال من مواصلة الاتحاد للنضال الواعي والمسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوق الشغيلة المغربية وتحصن مكتسباتها.
