انتقدت اللجنة المحلية لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بآسفي، في بيان لها، ما وصفتها بالخروقات والعشوائيةالتي تطبع تسيير الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة آسفي.
وكشفت اللجنة، أنها توصلت بتقرير من مستشاريْ الحزب بالمجلس الجماعي، خلال اجتماعها بهما، أمس، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سلط الضوء على ما أسمتها التطاحنات والصراعات التي تعرفها الأغلبية المسيرة للمجلس، وقالت إن “الانقسام القائم داخل الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لآسفي، وتحكم منطق تصفية الحسابات الشخصية التي تتم، للأسف، على حساب المصلحة العامة للساكنة، من شأنه تعطيل انطلاق عجلة التنمية في المدينة، والزج بها نحو المصير المجهول”.
وأدانت اللجنة المحلية لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بشدة السلوكات “المنافية” للديمقراطية التي تمارسها الأغلبية، من “انفراد” في اتخاذ القرارات، واعتماد التدبير بمنطق “الرأي الواحد” بعيدا عن هموم ساكنة المدينة، على حد تعبيرها.
كما استنكرت عدم تمكين مستشاري الحزب من تقارير الدورات ومحاضر اللجان على الرغم من المراسلات الكتابية المتكررة التي أرسلاها إلى رئيس المجلس، شاجبة أيضاً حرمان نفس المستشارين من دفاتر التحملات المتعلقة بالتدبير المفوض للنقل العمومي وقطاع النظافة في ضرب سافر لدور المعارضة في ممارسة حقها الرقابي، و تحقير ممنهج للفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة، حسب قولها.
حزب الرسالة بآسفي ندد بتسريب سجل الحضور قبل يوم انعقاد دورة فبراير 2023، في سابقة من نوعها، على الرغم من تنبيه مستشارا الحزب مرارا إلى “الخلل” الذي يعتري سجل الحضور داخل الدورات، والذي قال إنه عادة ما يحمل توقيعات دون حضور أصحابها، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع وترتيب الجزاءات أيا كان صاحبها.
وأعلن الحزب ذاته دعمه لمستشاريه فاطمة الزهراء عبدون وسعيد لمغاري في معاركهما اليومية داخل المجلس دفاعا عن ساكنة آسفي، ومبديا استعداده خوض كل أشكال المعارك النضالية نصرة للمواطن الآسفي ودفاعا عن المدينة، على حد قوله.
