يعيش المشهد السياسي بجماعة كلميمة على صفيح ساخن وتزادد حدته مع اقتراب موعد 28 فبراير الجاري الذي يتزامن مع الجلسة الأولى في ملف عزل الرئيس في شقه الإستئنافي، والذي لن يكون، بحسب متتبعين، بعيدا عن تأييد الحكم الإبتدائي الذي قضى بعزل الرئيس من رئاسة وعضوية جماعة كلميمة وترتيب الاثار القانونية لملف العزل.
وكشفت قراءات سياسية وقانونية لملف رئيس جماعة كلميمة ونائبه، أن الرئيس سيواجه حكما بالعزل وفقدان العضوية من مجلس جماعة كلميمة، وبالتالي سيكون الرئيس المعزول خارج اللعبة السياسية بجماعة كلميمة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات في المشهد السياسي الذي يعيش على صفيح ساخن.
هذا وكان القضاء الإداري بمكناس قد قضى في ما مضى بعزل وتوقيف رئيس جماعة كلميمة ونائبه الثاني وما تلى ذلك من تجميد بمهام العضوية وتدبير الشان العام المحلي بمدينة كلميمة.
وكان والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الراشيدية “يحضيه بوشعاب” قد راسل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت من أجل عزل رئيس جماعة كلميمة ونائبه الثاني، بسبب ما نسب الأخير من اختلالات كبيرة رفقة نائبه الثاني ليقرر وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الملف، الإحالة المباشرة لملف رئيس جماعة كلميمة ونائبه الثاني على أنظار القضاء الاداري بمكناس، للبث في الملف. وبعد عدة جلسات مارطونية حكمت المحكمة بعزل وتوقيف رئيس جماعة كلميمة ونائبه الثاني من مهامهم مع ترتيب الاثار القانونية للحكم، وهو ما حذا بوالي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الراشيدية إلى إصدار قرارات بتوقيف رئيس جماعة كلميمة ونائبه الثاني، وتكليف النائب الأول لرئيس المجلس بتسيير شؤون الجماعة إلى حين الحكم النهائي في ملف رئيس المجلس الجماعي لكلميمة.
