استنكر المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي ما وصفها بسياسة التجاهل والهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة شكيب بنموسى في مواجهة المطالب “العادلة” لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، ممارسين ومتدربين، والتي تتماشى مع ما هو متعارف عليه عالميا حول مهن التوجيه والتخطيط، وفق قوله.
ودعت النقابة جميع أطر التوجيه والتخطيط التربوي (ممارسين ومتدربين) إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 1 و2 مارس القادم، مع تجسيد وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تليها مسيرة نحو مقر البرلمان وتجسيد اعتصام إنذاري أمامه، وذلك خلال اليوم الأول للإضراب.
كما أعلنت، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، الاستمرار في مقاطعة المهام والعمليات خلال شهر مارس المقبل خاصة ما تعلق منها بتنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17، منصة التوجيه على منظومة “مسار”، البريد، مؤكدة استمرارها في نهجها النضالي في مواجهة المساعي الرامية إلى “إقبار” هيئة التوجيه والتخطيط التربوي و”ضرب” حقوق ومطالب منتسبيها بعرض الحائط وعلى رأسها توحيد الإطار، والتي تضمنها الملف المطلبي للهيئة الذي يعتبر أقدم الملفات بوزارة التربية الوطنية، في تحد صارخ لكل المرجعيات الدستورية والحقوقية، الوطنية والدولية، وعلى رأسها دستور المملكة المغربية لسنة 2011، حسب تعبيرها.
التنظيم النقابي نفسه أعرب عن رفضه القاطع لاتفاق 14 يناير 2023، وخصوصا تذويب هيئة التوجيه والتخطيط التربوي في الهيئات الثلاث، وفتح سلك التفتيش في التوجيه والتخطيط الذي يعتبر بدعة مغربية بامتياز ليس لها نظير في باقي النظم التربوية العالمية.
ودعو المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي جميع أطر الهيئة إلى اليقظة والتعبئة ورص الصفوف وتوحيد الكلمة للدفاع عن المصالح العليا للهيئة وعن المكانة الاعتبارية التي تليق بها، والاستعداد لتصعيد الأشكال الاحتجاجية في حالة عدم تجاوب الوزارة الوصية مع المطالب المشروعة والعادلة للهيئة.
