دخل مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة على خط ملف الدور الصفيحية التي تتعرض منذ مدة لعمليات هدم متواصلة من طرف سلطات عاصمة الغرب في إطار تنزيل برنامج مدن بدون صفيح الذي عرف تأخرا كبيرا في إنجازه بسبب فساد عدد من المسؤولين الذين كانوا مشرفين عليه.
هذا وزار أعضاء عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، هذا الصباح، منطقتي “أولاد مبارك” و”بني مسكين” لمعاينة ظروف ساكنة الدور التي دكتها جرافات السلطات دكا تاركة قاطنيها مهددين بالتشرد هم وأبناؤهم الصغار.
وأكد الحقوقيون أنه من خلال التواصل مع الساكنه تم التأكيد من غالبيتهم أنهم لم يتوصلوا بأي قرار قضائي بالهدم حسب ما صرحوا به.
وأشار ممثلو الهيئة الحقوقية إلى أن الوضع كارثي إنسانيا، وقالوا إن أسرا بالكامل تبيت في العراء، بينها حالات مرضيه لنساء تعاني من أمراض مزمنة وأطفال متمدرسين لم تتم مراعاة أوضاعهم، إضافة إلى نساء مسنات وأرامل لا معيا لهن.
وقالوا إن هذا الملف كان بالإمكان أن يحل بطرق أخرى تراعي الإنسانية الإنسان، بعيدا عن الجرافات وملاحقة المواطنين البسطاء والزج ببعضهم في السجن وقمع احتجاجاتهم، طالما أنه وضع جاء نتيجة اختلالات شابت هذا البرنامج منذ سنوات أبطالها مسؤولون ومنتخبين وسماسرة المآسي الإنسانية.
الحقوقيون أنفسهم دعوا إلى فتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة الجهات المتورطة في التلاعب بلوائح المستفيدين وتعثر برنامج “القنيطرة بدون صفيح” الذي استغلته العديد من الأحزاب من أجل مصالح انتخابوية، على حد قولهم. مطالبين في الوقت نفسه بإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة ووقف المتابعات التي تطالهم وتطال المتابعين في حاله سراح.
