أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري عن قرار النقابة الدخول في أشكال نضالية تصعيدية، تتمثل في تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف مندوبيات الصيد البحري ومراكز التكوين، يليها تنفيذ اضراب عام مصحوب بوقفة احتجاجية بالإدارة المركزية، وعقد ندوة صحفية حول السياسة العمومية بقطاع الصيد البحري، للرد على عدم تجاوب المسؤولين مع مطالب النقابة، ونهجهم سياسة “اللامبالاة” اتجاه الأوضاع المزرية التي بات يعيش على وقعها قطاع الصيد البحري وشغيلته، وفق تعبيره.
وكشف بيان المجلس الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الأخير، فوض المكتب الوطني للنقابة صلاحية تحديد التواريخ المناسبة لمختلف تلك الأشكال النضالية.
وأعرب التنظيم النقابي نفسه عن أسفه الشديد ل”ضعف” تجاوب المسؤولين بالقطاع مع التزامات الادارة في تنفيذ مضامين جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابة الوطنية المنعقدة يوم 25 أبريل 2022 تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ثم يومي 20 و21 يوليوز 2022، حيث تعهدت الإدارة، يقول ذات المصدر، ب”عقد جلسة الحوار الاجتماعي قبل نهاية سنة 2022 للمصادقة على الملفات العالقة وفي مقدمتها تقنين وإعادة التوزيع العادل للمنح الدورية”.
بيان النقابة أشار إلى أن الادارة تعهدت بصياغة مشروع لتقنين هذه المنحة وفق معايير موضوعية متفق عليها مع النقابة وتنزيل العمل بالشبكة الجديدة بداية من 2023، لكن الأمور لازالت على حالها ولم تتوصل النقابة بأي مشروع رغم النداءات المتكررة، حسب تعبيرها.
كما جدد المجلس الوطني طلب النقابة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية FOS-HALIEUTIS من أجل التجاوب الإيجابي مع الحاجيات الملحة للموظفين خاصة بعد تحسن نسبي للموارد المالية للمؤسسة.
وطالبت النقابة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، بضرورة الجلوس مرة أخرى إلى طاولة الحوار مع النقابة الوطنية النقابة الأكثر تمثيلية، من أجل وضع حد لحالة الاحتقان الاجتماعي ومل وصفتها بمظاهر التسيب الذي تنذر تداعياتها، بحسبها، بـ”الانفجار”، وإيجاد في الآن عينه، حلول للمشاكل المتفاقمة للموظفات والموظفين وإنقاذ الحوار القطاعي وتصحيح مسار مؤسسة الاعمال الاجتماعية FOS-HALIEUTIS والوقوف على حقيقة القطاع لتدارك هذا النزيف المستشري بوتيرة سريعة وغير محسوبة العواقب والنتائج، وفق تعبيرها.
