القنيطرة..علال مليوة
تعرف منطقة الغرب أول تجربة يخوضها المغرب في مجال نقل المياه الفائضة من حوض يمتاز بالوفرة إلى آخر يشكو الندرة.
وتجري في الوقت الراهن أشغال تحويل المياه من نهر سبو إلى سد محمد بن عبد الله على مجاري حوض أبي رقراق، وذلك وفق التعاقدات التي أبرمتها وزارة التجهير والماء صاحبة المشروع مع شركائها، وعلى رأسهم وكالة الحوض المائي سبو، ضمن مخطط توفير الماء لمحور الرباط المحمدية البيضاء، وتجسيدا لمنظور الجهوية المبني على التكامل والتضامن.
وتفيد المعطيات المقدمة من وكالة حوض سبو، أن الإنجاز سيتم في الآجال المحددة في 14 شهر حيث يتوقع أن تنتهي الأشغال في الصيف القادم ، وتقدر كلفة المشروع ب 6 مليارات درهم. ويتضمن شطر أول استعجالي، حيث ستربط قناة مائية بين سد المنع على نهر سبو على مستوى جماعة سيدي علال التازي إقليم القنيطرة ، وسد سيدي محمد بن عبد الله ضاحية العاصمة الرباط بطول 66.5 كلم وقطر3.20 متر، وصبيب يبلغ 15 متر مكعب في الثانية.أما الشطر الثاني فسينطلق من سد على ورغة ناحية الخنيشات اقليم سيدي قاسم بعد نهاية الأشغال به والممتدة على ثلاث سنوات. هذا وتبلغ الطاقة القصوى للقناة الأولى 450 مليون متر مكعب من المياه يمكن تفريغها سنويا في سد سيدي محمد بن عبد الله ، ويُرتقب أن تتضاعف هده الكمية في الشطر الثاني، إذا كانت الظروف المناخية مناسبة بهدف تلبية حاجيات ملايين الساكنة، وأيضا من أجل وقف الهدر المائي، حيث تقدر المياه الضائعة من حوض سبو في المحيط الأطلنتي نحو 800 مليون متر مكعب كل سنة.
والجدير بالإشارة، أن التفكير في تحويل فائض المياه من حوض سبو يعود إلى السنوات التي تلت تأسيس وكالة حوض سبو سنة 2002، وأصبح ضرورة حيوية بعد الفيضانات التي عرفها الغرب سنوات 2009 و2010و2011، لكن المشروع ظل حبيس الرفوف قبل أن يجد طريقه إلى التنفيذ في عهد وزارة التجهيز والماء الحالية، نظرا للظروف المناخية التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة والمتسمة بقلة الأمطار.
وأكد السيد بوشعيب مكران مندوب وكالة الحوض المائي لسبو بالقنيطرة، أن هذا المشروع جاء نتيجة للإجهاد المائي ، وحاجة العاصمة الاقتصادية البيضاء الى المياه إثر تناقص حصتها من المياه من سد البحيرة نتيجة قلة التساقطات في حوض أم الربيع،مضيفا ان هدا المشروع سيساهم في تلبية حاجيات البيضاء في انتظار فتح محطة تحلية مياه البحر.
وحسب المتحدث نفسه فإن المغرب يواجه تحيات كبيرة في مجال الماء بفعل تطوره ونموه في مختلف المجلات في الصناعات، والفلاحة والعمران والتجهزات والبنيات التحتية، لذلك لا مناص من مواصلة سياسة التدبير المعقلن للمياه ،وترشيد إستعمالها بطريقة تحقق التوازن بين العرض والطلب ،وأبرز انه في هدا الإطار يدخل تحويل المياه من منطقة الوفرة الى منطقة الخصاص ،و مشاريع تحلية مياه البحر وكذا معالجة المياه العادمة، حيث قامت بلادنا بمجهودات جبارة في هدا المجال ، مضيفا أنه على صعيد منطقة الغرب أنجزت عدة برامج لمكافحة تلوث المياه في حوض سبو سواء عن طريق تشييد محطات معالجة المياه الحضرية في اهم المدن بدءا من فاس ومكناس والقنيطرة ،أوعلى صعيد معالجة سائل “المرجان” الذي تلفظه معاصر الزيتون حيث تم الشروع في إنجاز 32 محطة معالجة ،وإجبار الوحدات الصناعية على تدوير نفاياتها الصناعية، حيث لم تعد المياه العادمة معضلة بيئية في بلادنا وعلى صعيد نفوذ وكالة حوض سبو حسب قوله. هدا وقد تزامن تنفيد مشروع نقل المياه من حوض سبو الى حوض أبي رقرق مع هطول نسبة لابأس بها من التساقطات في منطقة الغرب ،حيث رفعت مخزون حوض سبو والذي يضم 11 سدا إلى 5 مليارات و600 مليون متر مكعب، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على قطاع الفلاحة بشتى مجالاتها الزراعة والأغراس والماشية ، وتوفير مياه السقي السطحية والجوفية التي يجب أن تستعمل بطريقة رشيدة، مادام التحدي الذي أضحى المغرب في مواجهته هو قلة الموارد المائية .
