الجالية/المساء 24
رفض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إعفاء المغربيات المتزوجات من أجانب في الحصول على تأشيرات لعائلاتهم للدخول إلى التراب الوطني.
جاء ذلك بعد تأكيد الوزير ، في معرض جوابه على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن مسألة التأشيرة، تُعد مسألة سيادية تخضع للقوانين الداخلية والإجراءات والمساطر الأمنية التي تنهجها الدول وفق مصالحها الاقتصادية والأمنية وتضع كل دولة نظام التأشيرة الخاص بها لتدبير دخول الأجانب إلى ترابها وفق المعايير والشروط التي تراها مناسبة لها.
وضمن سؤال كتابي حول “معاناة المغربيات المتزوجات من أجانب في الحصول على تأشيرات لعائلاتهم”، دعا ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خالد السطي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى الكشف عن التسهيلات التي يمكن لوزارة الخارجية، تقديمها لتيسير حصول الأجانب المتزوجين من مغربيات على تأشيرات لزيارة المملكة المغربية.
وشدد وزير الخارجية، على أن المغرب لا يحيد عن هذه القاعدة في سنه نظام التأشيرة على بعض الجنسبات، حيث وضع المشرع المغربي قوانين تضبط دخول الأجانب إلى التراب الوطني بإخضاعهم لطلب التأشيرة، سواء في القنصليات العامة للمملكة أو البعثات الدبلوماسية أو عن طريق التطبيق الالكتروني “e-Visa” المتاح عبر الرابط الإلكتروني www.acces-maroc.ma والتي قد تمتد من يوم إلى ثلاثة أشهر أو حتى سنة بشكل استثنائي وبحسب الحالة مع دخول لمرة واحدة أو لمرتين أو لمرات متعددة.
وسجل بوريطة، أن وزارة الخارجية المغربية، تعمل جاهدة من زاوية الاختصاصات المنوطة بها، على إعطاء عناية واهتمام استثنائيين في تيسير وتعجيل معالجة طلبات تأشيرات الدخول إلى أرض الوطن بالنسبة لفئة الأجانب والأجنبيات المتزوجين من مواطنات أو مواطنين مغاربة وذلك مع مراعاة ضرورة التنسيق الاعتيادي مع مختلف الجهات المغربية المعنية.
هذا وتعيش عدد من الأسر المشكّلة من زوجات مغربيات وأزواج أجانب تشتتا عائليا بسبب صعوبة السماح للأزواج بالدخول إلى المغرب، وتتساءل المغربيات المتزوجات من أزواج يحملون جنسية بعض بلدان الشرق الأوسط والخليج عن أسباب الغموض الذي يلف منع السلطات المغربية أزواجهن من دخول المغرب، بالرغم من وجودهم في وضعية قانونية سليمة.
