المساء24
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة تطوان الحسيمة، الأسبوع الفارط، مائدة مستديرة حول الدليل العملي ”مبادئ توجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية”.
في كلمتها الافتتاحية بالمناسبة، ذكرت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية، بالدور المحوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، في حماية حقوق الأفراد والجماعات من خلال تلقي الشكايات والتظلمات ومعالجتها، ورصد الانتهاكات عبر الإعلام وجمعيات المجتمع المدني والأعضاء والعضوات.
وأوضحت رئيسة اللجنة الجهوية في ذات السياق اختصاصات المؤسسة بموجب القانون 76.15 ولاسيما المادة 11 التي تنص على زيارة المؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء، فضلا عن التدخل الاستعجالي والقيام بالوساطة اللازمة في حالات من ضمنها الإضراب عن الطعام، حماية للحق في الحياة كحق أساسي وجوهري، مؤكدة على ضرورة تقوية علاقات التعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للعمل سويا على حماية نزلاء المؤسسات السجنية وصون مصلحتهم الفضلى.
واعتبرت رئيسة اللجنة الجهوية أن إصدار هذا الدليل جاء في إبانه، للاستعانة به في التدبير الأمثل لحالات الإضراب عن الطعام المتفاقمة، بحيث أصبح يلجأ إليه السجناء للتعبير عن متطلباتهم أو احتجاجا على أوضاع اعتقالهم أو كرد فعل ضد الأحكام القضائية، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن الإضراب عن الطعام يقتضي حسن تدبيره والحد من تداعياته، حفاظا على السلامة الصحية والحق في الحياة للسجين، انسجاما مع القوانين الوطنية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وإعلان “طوكيو” وإعلان “مالطا”.
من جانبه، أشاد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمنهجية إعداد هذا الدليل التي تمت وفق صيغة تشاركية بين جل الفاعلين المتدخلين، مؤكدا على أن الإضراب عن الطعام حق مشروع للسجين كشكل من أشكال الاحتجاج، وأضاف أن إجبار السجين على الأكل يعتبر إخضاعا له للتعذيب.
كما قدم حمضي مضامين الدليل ومحاوره الثلاثة المكونة من القواعد العامة الثمانية، مراحل التكفل الإحدى عشر والتدبير العملي، مؤكدا على احترام حق السجين في الإضراب عن الطعام، وتبني الحوار الهادئ والمسؤول، مع احترام الكرامة الإنسانية وعدم التمييز في التعامل بين السجناء، على اعتبار أن الإضراب عن الطعام لا ينشئ امتيازا ولا ينزع حقا، أردف المتدخل.
وفيما يخص مرحلة التكفل بالمضرب عن الطعام، أكد السيد حمضي عبد الرفيع على واجب حماية مراحل التدخل الطبي التي هي أساسية في عملية المصاحبة، والمواكبة الحقوقية للسجين من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والاستمرار في الحوار، مع إمكانية مساهمة أطراف خارجية إذا كان لها تأثير إيجابي على موقف المعتقل من الإضراب عن الطعام كالأسرة، من أجل الحفاظ على حياة السجين.
من جهته، أشار توفيق أبطال، رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أهمية هذا الدليل الذي ساهم في إعداده كل المتدخلين المعنيين، وتمت بلورته بالاعتماد على المعايير الدولية ذات الصلة، كإعلان “مالطا”، وبالتالي سيمكن من معالجة حالات الإضراب عن الطعام وفق رؤية تشاركية، وبحسب اختصاص كل جهة، مضيفا أن التقائية التدخلات والتنسيق بينها، ستحقق أكيدا نجاعة في تدبير الإضرابات عن الطعام بالمؤسسات السجنية.
ساهم في إغناء النقاش حول هذا الموضوع، مدراء المؤسسات السجنية والأطر الطبية العاملة بها، وقضاة النيابة العامة ومحامين ومديري المؤسسات الاستشفائية ممثلي وزارة الصحة، وإعلاميين إلى جانب عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية ومهتمين بالمجال.
جدير بالذكر، أن هذا الدليل العملي أنجز تحت إشراف لجنة تقنية ضمت أطرا تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
