وكالة تنمية وإنعاش مناطق الشمال التي أصبحت عبئا ثقيلا على مصالح المواطنين بالجهة!!

نورالدين عثمان

جميع المشاريع التي أنجزتها أو كلفت بالإشراف عليها وكالة تنمية أقاليم الشمال بإقليم وزان فاشلة أو متعثرة، كما أنها تفتقد للجودة، بسبب غياب المراقبة من طرف مكاتب الدراسات التقنية والمعمارية التي تتعاقد معها الوكالة، حيث أن هذه الأخيرة(مكاتب الدراسات ) هي المستفيد الوحيد من هذه المشاريع .

علما بأن المشاريع التي تنجزها هذه الوكالة تخصص لها مبالغ ضخمة لأي مشروع تنجزه مقارنة بباقي الإدارات العمومية الأخرى، وترتبط قيمة كل صفقة بحصة مكاتب الدراسات منها، وهنا مربط الفرس. حيث تحولت مكاتب الدراسات التقنية والمعمارية إلى وسيلة لتبذير المال العام بطرق ملتوية، كما أن مقاولات محظوظة هي من تستفيد من إنجاز الدراسات ومراقبة الأشغال.

هناك العشرات من النماذج بإقليم وزان خلال السنوات الأخيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع تأهيل مركز جماعة مصمودة الذي خصصت له قرابة المليار سنتيم وتكلفت وكالة تنمية أقاليم الشمال بالإشراف على إنجازه، فكانت النتيجة كارثة بكل المقاييس، وكذا الطريق الرابطة بين جماعتي “سيدي رضوان” و”ونانة” حيث الطريق أصبحت في وضع كارثي خلال نفس سنة إنجازها.

وهنا لابد من طرح السؤال الآتي على المسؤولين بإقليم وزان وغيره من أقاليم الشمال: رغم كل الفشل الذي راكمته هذه المؤسسة العمومية في تدبير وإنجاز المشاريع التي كلفت بالإشراف عليها أو إنجازها، ورغم وجود مئات المشاريع المتعثرة والفاشلة على امتداد خريطة جهة طنجة تطوان الحسيمة، لماذا هذا الإصرار على منحها الإشراف على المزيد من المشاريع كما هو الحال بمدينة وزان أو بالإقليم، رغم أن الجميع يعلم بفشلها مسبقا ؟؟ ، فهل هناك قوى خفية تضغط على المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة، حتى تمنح للوكالة الإشراف على هذه المشاريع، مع الأخذ في الإعتبار أن مساهمة الوكالة في بعض المشاريع هزيلة جداً مقارنة مع قيمة الصفقة؟؟؟ .

لا شك أن وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال التي تم إنشائها سنة 1996 لأهداف تنموية مجالية تختص ترابيا بجهة الشمال في سياق تاريخي وإقتصادي خاص بهدف الإجابة على سؤال التنمية بجهة عرفت بالإعتماد على زراعة القنب الهندي “الكيف “، فكانت الفكرة خلق مؤسسة عمومية للإنتقال بمنطقة الشمال من وضعية الإقتصاد الغير المهيكل الذي يعتمد على تحويل القنب الهندي إلى مخدرات والإتجار فيه وتبييض الأموال، إلى منطقة جاذبة للإستثمار والسياحة وخلق مشاريع مذرة للدخل عبر نهج سياسة تنموية مستدامة، لكن بعد هذه السنوات، حان الوقت لمراجعة سياسة هذه الوكالة ومساءلتها عن ماذا تحقق وما لم يتحقق، وكذا فتح تحقيق حول أسباب هذا الفشل. فتقييم تجربة هذه الوكالة أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى.