المحامي آيت بلعربي: مؤسسة الوسيط لازالت حية!!

بقلم: *رشيد آيت بلعربي*

مؤسسة الوسيط لازالت حية!!
هذا ما أكده البلاغ الصادر، عشية أمس، حول نتائج الوساطة التي قامت بها المؤسسة فيما يخص موضوع امتحان المحاماة الأخير، مشيرة إلى المقترحات و التوصيات التي قدمتها لرئيس الحكومة و في مقدمتها تنظيم امتحان عاجل تظهر نتائجه النهائية قبل نهاية أكتوبر 2023.

و إذا كان لهذا البلاغ من حسنات فإن أولاها أنه جاء ليذكر المغاربة بوجود مؤسسة حية ترزق اسمها الوسيط ، وثانيها أنه جعلهم يقلبون النصوص القانونية لمعرفة اختصاصات هاته المؤسسة المنسية .

و تبقى أبرز مهام هاته المؤسسة حسب القانون 16-14 المنظم لها هي تلقي التظلمات من تصرفات الإدارة المنافية للقانون خاصة إذا كانت تتسم بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافية لمبادئ العدل و الإنصاف طبقا للمادة 11 من هذا القانون ، و ذلك من أجل القيام بمساعي الوساطة و التوفيق بين الإدارة و المتظلم سواء بمبادرة تلقائية أو بناء على طلب أحدهما ، قصد البحث عن حلول منصفة لموضوع الخلاف تكفل رفع الضرر الذي أصاب المتظلم طبقا للمادة 25 منه.

فهل يصب بلاغ مؤسسة الوسيط في هذا الاتجاه و هل تقوم هاته المؤسسة بدورها كاملا ؟

بقراءة بسيطة لهذا البلاغ يتضح أن أبرز توصية يتضمنها هي تلك الهادفة إلى إحاطة الامتحان الموصى به بضمانات تمنح الاطمئنان للممتحنين. و هذا دليل إدانة مبطنة إن لم تكن صريحة لوزير العدل شخصيا عن الفضائح التي شابت الامتحان الأخير و التي لازالت تداعياتها تتلألأ في الساحة. و قد كنا ننتظر بلاغا أكثر جرأة يسمي للأشياء بمسمياتها.

أما باقي التوصيات المتعلقة بتنظيم الامتحان و إجراءاته و تفاصيله بما فيها منح الاستثناءات لمن لا يسمح لهم السن فهذا يبقى من باب الطنز على مهنة أصبحت الحائط القصير الذي يسهل تسلقه و المشجب الذي يعلق عليه الفساد داخل دواليب الدولة و فشل سياساتها العمومية في شتى مناحي الحياة العامة.

فما وقع في الامتحان الأخير للمحاماة- والذي لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نتبنى أو ندافع عن نتائجه- هو ما يقع كل يوم في أغلب مباريات التوظيف التي تشرف عليها الدولة. لكن لم نسمع أنين صوت مؤسسة الوسيط.

فلماذا موضوع امتحان المحاماة الأخير بالضبط هو من أخرج هاته المؤسسة من سباتها؟ و لماذا تأخر هذا الخروج؟ ألم يكن من الممكن التدخل في الوقت المناسب و مباشرة بعد إعلان نتائج الامتحان الكتابي؟ أم هي ضربة أخرى تهيأ للمحاماة بتواطؤ بين مؤسسات الدولة ؟

أين كانت مؤسسة الوسيط عندما تمت عسكرة المحاكم بالبوليس السري والعلني لمنع المحامين من دخول المحاكم لأسبوعين كاملين بسبب أزمة الجواز ليظل المحامون و المحاميات في كل ربوع الوطن مرابطون أمام أبواب المحاكم يصيحون لوحدهم و يستغيثون ضد جبروت الدولة؟

و أين كانت مؤسسة الوسيط عندما هجمت وزارة المالية عليهم من أجل فرض قانون لا يراعي أبسط خصوصيات مهنة المحاماة ، جعل المحامين مضطرين لخوض إضراب عام لمدة شهرين دون ولوج المحاكم و حقوقهم وحقوق موكليهم تتعرض للضياع؟
و ما هو موقف مؤسسة الوسيط من الكوارث التي يتسبب فيها بطء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركات التأمين و صندوق ضمان حوادث السير والتي تبقى وزارة العدل هي المسؤول الأول عنها ؟

و أين هو موقع مؤسسة الوسيط من التوقف شبه التام لتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة؟ و ما هو عدد التوصيات التي رفعتها مؤسسة الوسيط لرئيس الحكومة من أجل تسريع تنفيذ أحكام قضائية ضد إدارت الدولة والمؤسسات العمومية ، مرت عليها سنوات؟ أم أن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة و مؤسساتها لفائدة الخواص أشخاص و مؤسسات هو العدل بعينه في قاموس سيدنا الوسيط؟

*محامي بهيأة القنيطرة