ماذا بعد تبني حكومة أخنوش توصيات مؤسسة الوسيط في ملف الراسبين في امتحان مزاولة المحاماة؟

أحمد رباص

في بلاغ وجهته للرأي العام من الرباط، أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، بحر الأسبوع المنصرم، أنها بعثت ب”تقرير خاص” إلى رئيس الحكومة يتطرق إلى “النقاش العام الذي اثير حول امتحان الأهلية الأخير لمزاولة مهنة المحاماة في إطار مقتضيات القانون 16-14”.

ويستفاد من نفس البلاغ، أن المؤسسة ضمنت تقريرها “توصيات شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، وذلك في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية”.
وإذ تنوه مؤسسة وسيط المملكة بالأجواء الإيجابية التي جرت في ظلها اللقاءات التي جمعتها برئيس الحكومة ووزير العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وسائر المعنيين بالقضية، فقد ارتأت تنظيم امتحان جديد واوردت في تقريرها سالف الذكر مجموعة من التوصيات والمقترحات.
من هذه التوصيات “الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين” خلال شهر اكتوبر المقبل؛ وذلك “لتمكين من أراد منهم الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم للمحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقيد في لائحة المحامين المتمرنين”.
وننص التوصية الثانية على “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني”.
وتوصي مؤسسة وسيط المملكة ب”الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”. وبالنسبة “للمترسحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن وغيره” تقترح المؤسسة “إيجاد حلول استثنائية” في ما يتعلق بالامتحان الجديد.
في التوصية الخامسة، تطالب المؤسسة ب”إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين”. وفي التوصية الموالية، تناشد المؤسسة الحكومة “مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة”.
وفي الأخير، أوصت المؤسسة بحمل “المقترحات الواردة في التقرير” على محمل الجد” مع احترام “آجال محددة تتيح إمكانية تسليم سواهد الأهلية” في مستهل شهر أكتوبر القادم.
بعد عرض مضمون البلاغ الصادر عن مؤسسة وسيط المملكة، يحق لنا التساؤل عن الكيفية التي تفاعلت بها الحكومة معه. ويكفي إلقاء نظرة سريعة عن بلاغ الحكومة الصادر في هذا الشأن يوم الأحد الماضي لمعرفة الجواب عن ذلك السؤال. ويدل توقيت البلاغ الحكومي على أن التفاعل إياه نم بسرعة مع التوصيات المعروضة أعلاه، ما يترجم رغبة الجهاز التنفيذي في إنهاء ملف الراسبين في امتحان الأهلية الذي صاحبه نقاش حاد واحتجاجات استمرت لعدة شهور واتخذت اشكالا شتى كان آخرها دخولهم في إضراب عن الطعام مصحوب باعتصام تحت سقف مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، ولم يتم التراجع عنه إلا بعد الزيارة التي قام بها وسيط المملكة لمكان الاعتصام.
وفي قراءة خاصة بأحد مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فطن إلى أن بلاغ مؤسسة الوسيط يؤكد رسميا وجود تلاعبات وشبهات فساد شابت مباراة المحاماة الأخيرة، وهو ما دفعها إلى الدعوة لإجراء مباراة جديدة تتسم بإلزام وزارة العدل بضمان النزاهة والشفافية؛ بمعنى أن الامتحان السابق كان مغشوشا، كما ألزمت الوزير وهبي بتنظيم الامتحان الكتابي والشفوي وتسليم شواهد الأهلية للناجحين قبل متم شهر أكتوبر.
من ذلك، يستنتج هذا الناشط الحقوقي والسياسي أن هذا البلاغ يفرض الآن ضرورة استقالة وهبي المدان من طرف مؤسسة دستورية وإحالته على التحقيق، كما يفرض على الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إخراج شكايات الضحايا من الحفظ وإحالة المتورطين على المحاكمة، و يفرض بالضرورة على النقابات المهنية عدم الاعتراف بشواهد الأهلية المسلمة للناجحين المطعون في نجاحهم بناء على قرار مؤسسة الوسيط ورفض تسجيلهم الى حين تسوية وضعيتهم، وعلى رأسهم أهل الوزير والمقربين منه.
وفي رأي هذا الفاعل الفيسبوكي، يدل إسراع الحكومة إلى تبني قرارت وسيط المملكة، دون الرجوع الى وزارة العدل التي هي جزء منها ودون احترام لمبدأ وحدة الحكومة وتضامنها، على أزمة سياسية خطيرة تفرض على رئيس الحكومة تقديم ملتمس لإقالة وهبي وإجراء تعديل حكومي عاجل، كما تلزم حزب الأصالة والمعاصرة بالخروج من الحكومة دفاعا عن وزيره اليتيم وحفظا لما تبقى من ماء الوجه.
الخلاصة -يختم المدون – هي أننا أمام حكومة أطفال قاصرين لا ترقى تماما لحكومة المملكة المغربية.