نظمت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخنيفرة، مساء اليوم، وقفة احتجاجية في ساحة 20 غشت، للتنديد بما وصفوه بالتشريد الذي تعرضت له ست عاملات للنظافة بالمؤسسات التعليمية بخنيفرة بسبب انتمائهن النقابي ومطالبتهن بتحسين وضعيتهن.
وقالت النقابة، في بيان لها توصل المساء24 بنسخة منه، إن العاملات المعنيات لم يتوصلن بأجورهن الشهرية التي لا تتجاوز 1100 درهم، كما أنهن لا يتم التصريح بساعات عملهن الحقيقية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضافت، أنها فوجئت بقرارات تنقيل عاملات النظافة لمؤسسات تبعد بعشرات الكيلومترات عن مؤسسات اشتغالهن بطريقة مخاتلة لإخفاء واقعة “الطرد التعسفي”، وزادت موضحة “سبق لنا الاتصال كنقابة بمديرية التعليم بخنيفرة وممثل المشغل لوقف هذه الإجراءات التي نعدها انتهاكا للحق في الانتماء النقابي وخرقا لبنود الصفقة العمومية التي تؤطر عمل الشركة، لنفاجأ بكون المسؤول الحقيقي عن هذه الصيغة الجهنمية للانتقام من عاملات انخرطن يوم 20 فبراير في الاحتجاج لا علاقة له بهذين الطرفين، لنعاود الاتصال بباشا المدينة لوقف هذه الخروقات دون جدوى”.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخنيفرة هذا “الانتقام الجبان” من عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية لا يرتكز لأي مبرر قانوني ومعقول، ويشجع على اقتصاد الريع، ويحمي، بحسبها، كل أشكال التجاوزات والخروقات للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل والتي يعد بعضها جناية في قوانين مقارنة.
وأشارت في هذا الإطار إلى جملة من التدابير التي تعتبرها تجاوزات طالت عاملات النظافة، من قبيل عدم استفادة أية عاملة من العطلة السنوية المؤدى عنها، والتخلص من عاملة بسبب إجازة ولادة وحرمانها من أجرتها، وعدم استفادة عاملة نظافة أصيبت شبكية عينها بماء “جافيل” من أي تأمين عن حوادث الشغل، كما أنه ليس من حق العاملات المرض أو الاستفادة من رخصه، وكذا تعرض بعض العاملات للمضايقات والعنف النفسي، وعدم توفير شروط العمل الضرورية.
ووفق ذات البيان، فإن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخنيفرة أعلنت مواصلتها الاحتجاجات من أجل فتح حوار جدي وندي ومنتج مع الجامعة لوقف هذه “الخروقات” وصرف أجور العاملات واحترام القانون والدستور.
