المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تبرز دور العملات الرقمية للبنك المركزي في تحسين الشمول المالي

المساء 24

أبرزت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم، بالرباط، دور العملات الرقمية للبنك المركزي في تحسين الشمول المالي من خلال إتاحة الولوج إلى الخدمات المالية للمزيد من الأشخاص.

وأفادت جورجييفا في تصريح صحفي، على إثر انعقاد نقاش سياسي رفيع المستوى تحت شعار “أين وصلنا؟ وما وجهتنا؟” في إطار مائدة مستديرة نظمها بنك المغرب بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بأن “العملات الرقمية للبنك المركزي يمكنها الإسهام في زيادة الشمول من خلال تمكين المزيد من الأشخاص من الولوج إلى الخدمات المالية بأقل تكلفة، فضلا عن تعزيز مرونة وفعالية أنظمة الأداء وجعل الأداءات والتحويلات المالية تتم بكلفة أقل وبشكل أسرع”.

وفي المقابل، أكدت أن سوء تطوير العملات الرقمية للبنك المركزي قد يؤدي إلى تحديات قضائية، ومخاطر على الاستقرار المالي، ومخاطر سيبرانية، وكذا إلى مخاطر تتعلق بسرية المعطيات والنزاهة المالية، إضافة إلى مخاطر تشغيلية بالنسبة للبنك المركزي.

وعلاوة على ذلك، شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه في الوقت الذي يمكن فيه لهذه العملات أن تقلص من عدد الوسطاء في عمليات الأداء العابرة للحدود وتعزيز التنافسية وتحسين الشفافية إلا أن سهولة الوصول إلى هذه العملات الأجنبية قد يؤدي إلى مخاطر استبدال العملات وإلى تقلب تدفقات رؤوس الأموال.

ومن جهته، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري ، في مداخلة له خلال جلسة النقاش نفسها، أن التفكير في العملات الرقمية للبنك المركزي لا يمكن أن يتجاهل المهام الأساسية للأبناك المركزية، ولاسيما تلك المتعلقة بالسياسة النقدية، والاستقرار المالي، وسبل الأداء.

وأشار إلى أن التغيرات التي تشهدها نماذج الابتكارات التكنولوجية تفرض الانخراط في هذا المسار لتفادي اتساع الهوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.

ومن جهة أخرى، سلط الجواهري الضوء على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي بغرض العمل بشكل منسجم، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الوطنية لكل دولة على حدة.

واستعرض جان كلود كاسي برو، محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، من جانبه، الأهداف الرئيسية لإدراج العملات الرقمية للبنك المركزي والمتمثلة خصوصا في الشمول المالي وسرعة عمليات الأداء العابرة للحدود.

وفضلا عن ذلك، أشاد بالجهود المبذولة والتدابير المتخذة لتحسين الشمول المالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ويتعلق الأمر، من بين أمور أخرى، بالإذن الفوري للأبناك والمؤسسات التابعة للقطاع البنكي بإصدار العملة الرقمية، وتبسيط ولوج مؤسسات التمويل الأصغر إلى المناطق القروية والشروع في التفكير لإيجاد أجوبة للأسئلة ذات الصلة بقابلية التشغيل البيني.

واعتبر كاسي برو أن رهان التداول النقدي المرتفع للغاية ما يزال قائما وأن هناك هامشا للتقدم في ما يتعلق بالإدراج، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لبلوغ الفئات الهشة وإرساء نظام متناسق بغية تسهيل المعاملات العابرة للحدود.

وتطرق المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، من جهته إلى التحديات المتعلقة بالشمول المالي وبالولوج إلى التمويل من أجل خلق فرص الشغل لفائدة الشباب بغرض اغتنام الفرص التي تقدمها الابتكارات التكنولوجية في مجال الولوج إلى التمويل.

وأضاف أنه من بين التحديات المطروحة هناك عدم تمكن منتجات الخدمات المصرفية من استقطاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة والأفراد ولاسيما النساء الشابات، مبرزا أن قطاعا ماليا شاملا من شأنه تقليص الاقتصاد غير المهيكل وتشجيع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هاته المائدة المستديرة، المنظمة بالتعاون بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي تحت شعار “دور القطاع العام في النقد والأداءات ـ رؤية جديدة”، تمثل واحدة من الأنشطة المبرمجة ضمن رؤية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر عقدها هذه السنة بمراكش.

ويضم هذا اللقاء كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية و هيئات التنظيم بهدف تدارس تداعيات العملات الرقمية للبنك المركزي على السياسة النقدية، والاستقرار المالي، والإدماج المالي، وعمليات الأداء الدولية.