اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة وزان تعقد دورتها العادية

المساء24

محمد حمضي

إعمالا للمادة 16 من الباب الرابع للقانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كان لمكونات اللجنة المحلية بالمحكمة الابتدائية موعدا مع ثاني اجتماع لذات الآلية خلال السنة الجارية.

اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بوزان، الذي انعقد الثلاثاء الماضي بدعوة من وكيل الملك بها، وترأس أشغالها يونس الدغاني، نائب وكيل الملك، بحضور آسية الحراق، قاضية الأحداث بذات المحكمة.

جدول أعمال الاجتماع الذي استغرق النقاش في نقطه الثلاثة حوالي ثلاث ساعات، ساءل فيه عضوات وأعضاء اللجنة المحلية نشاط اللجنة المحلية من خلال الأرقام التي حملتها جداول مدققة تغطي النصف الأول من السنة الجارية.

وتفيد الأرقام الواردة بالوثائق المسلمة للمشاركات والمشاركين ، بأن 447 هو عدد شكايات العنف ضد النساء المسجلة، أنجز منها 372 ، كما أن عدد شكايات العنف ضد الأطفال المسجلة وصل 73، أنجز منها 62 شكاية . أما بالنسبة لشكايات الرجوع لبيت الزوجية فقد وصل عددها 60 ، عولجت منها 58 شكاية . بينما عدد شكايات إهمال الأسرة فقد وصل 81 شكاية ، أنجز منها 79 . بالنسبة لعدد محاضر العنف ضد النساء فقد بلغ عددها 551 محضرا، أنجزت منها اللجنة المحلية 499 محضرا. وفيما يخص المحاضر التلبسية للعنف ضد النساء نقرأ بالجدول المذكور بأن عددها وصل 35 محضرا ، أنجزت عن آخرها إلا محضرا واحدا.

محاضر العنف ضد الأطفال وصل عددها 114، عولج منها 96 محضرا. أما المحاضر التلبسية للعنف ضد الأطفال المسجلة فقد عولجت عن آخرها ( 13 محضرا) . وفيما يخص محاضر الرجوع لبيت الزوجية، تفيد الوثيقة بأن عددها محصور في 67 محضرا ، أنجز منها 58.بينما عدد المحاضر المتعلقة بإهمال الأسرة فقد تم حصرها في 76 ، وصل المنجز منها 15 محضرا.

موضوع تزويج الطفلات الذي استهلك حيزا كبير من وقت الاجتماع تتحدث أرقامه عن قبول المحكمة ل 19 طلبا للتزويج من أصل 43 تم التقدم بها !

أما النقطة الثانية بجدول أعمال الاجتماع تناول فيها عضوات وأعضاء اللجنة المحلية ، إشكالية وسائل الإثبات في قضايا العنف ضد النساء. موضوع شائك ومقلق بالنسبة لكل مكونات آلية مناهضة العنف ضد الأطفال والنساء ، نظرا لصعوبة الوصول للحقيقة ، على اعتبار بأن الأصل هو براءة المتهم ، لذلك لم تعدم أصوات باللجنة المحلية باب الاجتهاد ،( الاستئناس بالوسائل التكنولوجية الحديثة ، البحث الاجتماعي بمحيط الواقفان أمام العدالة …) لكن مكونات اللجنة رجحت كفة الثقافي على ما تحمله الكفة الأخرى ، والعمل على تغيير نظرة المجتمع الدونية للمرأة التي من دون الاقرار بحقوقها كاملة كإنسان ، سيظل المجتمع يراوح مكانه ، وستظل عجلة تنمية الوطن تدور في الفراغ .

ومساهمة من اللجنة المحلية في النقاش العمومي حول اصلاح مدونة الأسرة بعد حوالي عقدين من الممارسة التي زج بها عدم الالتزام بالتأويل الديمقراطي لمقتضياتها ، السقوط في تعارض لافت مع مقتضيات دستور 2011 الذي نص بشكل لا غبار عليه على المساواة وحظر التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والحريات الأساسية ، وكما جاء بتصديره ( الدستور) التزام المملكة المغربية بسمو المواثيق الدولية التي صادق عليها ،على التشريعات الوطنية ، و بملائمة هذه التشريعات مع مقتضيات الشرعة الدولية ذات الصلة ، اتفاقية “سيداو” للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق الطفل . ومن بين ما شد النقاش بين مكونات اللجنة المحلية موضوع تزويج الطفلات الذي يؤرق المجتمع لما يشكله من انتهاك للحق في التمتع بعمر الطفولة ، وما يترتب عن هذه الظاهرة من مآسي اجتماعية . كما شغل موضوع الولاية على الأبناء والتبعية للأب في الحماية الاجتماعية اهتماما من طرف مكونات اللجنة المحلية الذين انتصروا لترجيع كفة المصلحة الفضلى للطفل على أي مصلحة أخرى .

الاجتماع أسدل الستار على أشغاله بالمصادقة على حزمة من المخرجات تصب في محاصرة العنف ضد النساء والأطفال بإقليم وزان ، التي تؤكد الأرقام خلال الفترة الأولى من السنة الجارية بأن الوضعية مقلقة ، ودعوة مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين الانكباب على صياغة خطة عمل تقاربها قضية العنف ضد النساء والأطفال من مختلف الزوايا ، والانخراط الواعي و الجماعي في تفعيلها ، وتقديم كل شريك مقترحات للمزيد من تجويد أداء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. وبالمناسبة فقد أبلغ أشار السيد نائب وكيل الملك ، (رئيس اللجنة المحلية ) بأن جمعية أحضان لحماية الأطفال في وضعية صعبة بوزان سبق ووضعت مذكرة في الموضوع ، تفاعلت رئاسة اللجنة المحلية بشكل سريع و جد إيجابي مع ما جاء فيها .
يذكر بأن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة تطوان الحسيمة قد حضر عضوها بوزان ، بجانب باقي مكونات الآلية المحلية ، أشغال الدورة الثانية للجنة المحلية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف ، احاط فيها الحضور باحداث المجلس الوطني لحقوق الانسان ل”مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الاسرة ، من ” أجل إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لاصلاح مدونة الأسرة وتحييد الثغرات القانونية العالقة بها “ولم يفت عضو اللجنة الجهوية الوقوف عند اهم المبادرات التي قامت بها المؤسسة الحقوقية الوطنية كما هي واردة بتقرير سنة 2022 ، وخصوصا تلك التي هي في علاقة تماس بالمراة والطفل .