نادي القضاة قلق من عدم تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع مقترحاته ومراسلاته

المساء24

سجل المجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب” بقلق شديد، تدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لدى عموم القضاة، نتيجة التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب: أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

المجلس الوطني، وفي بلاغ أصدره عقب اختتام دورته العادية الثالثة في إطار ولايته الحالية، التي عقدها، أمس، تحت شعار “الأمن المهني للقضاة: ضمانة أساسية لتحصين استقلالية السلطة القضائية”، أكد أن كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها، على حد تعبيره.

وأعلن، بعد الملاحظة والتحليل، أن رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي هي نتيجةٌ مباشرة لتدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لديهم، مشيراً في هذا الإطار إلى أنه كلف المكتبَ التنفيذي بإعداد وثيقة “المطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة” وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة وفق ما سيعلن عنه لاحقا، مع دعوة جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها.

وأعرب “نادي قضاة المغرب” تضامنه اللامشروط مع الأستاذ عفيف البقالي، نظرا لنزاهته واستقامته وكفاءته ودفاعه عن استقلالية السلطة القضائية، مؤكدا موقفه الراسخ من أن القضايا ذات الأولوية، في الوقت الراهن، هي العمل على الرفع من مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية، والحرص على مكافأة حاملي هذه الخصال من القضاة، والاستثمار فيها كرأسمال غير مادي داخل السلطة القضائية، وفق قوله.

كما أبدى استعداده لسلوك كل ما يراه ملائما من الأشكال التعبيرية لتحصين “الأمن المهني” لدى القضاة، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن من بين النقط التي ناقشها في دورته العادية نقطة مؤداها: تقديم استقالات جماعية لأعضاء الأجهزة الوطنية لـ “نادي قضاة المغرب” (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني) من تسيير هذا الأخير، كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي من جهة، وعن تقليص دور الجمعيات المهنية للقضاة في تفعيل مبدأي التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح من جهة أخرى. حيث تقرر، بعد المناقشة، إرجاء البت في هذه النقطة إلى حين عقد الدورة المقبلة.

وكشف المجلس الوطني للنادي في ذات البلاغ عن تنظيمه ورشة علمية لتقييم النظام القانوني للطعون في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودراسة ما إذا كانت الحاجة ماسة إلى إحداث مجلس للدولة من عدمه، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية المعبر عنها بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999.

ولم يخف النادي قلقه من عدم التعاطي الإيجابي لإدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع مراسلاته وكتبه وتقاريره التي قال إنها بقيت دون أي جواب إلى حدود الآن، خلافا لما جاء في الإجراء 56 من المخطط الاستراتيجي للمجلس نفسه، رغم طلب مآل ذلك بتاريخ 08 ماي 2023.

وأوصى، تبعا لذلك، المكتب التنفيذيَ بنشر تلك المراسلات والكتب والتقارير وفق جدولة زمنية وفق ما يراه ملائما لمصلحة القضاء، ملاحظا ما وصفه بالتأخير الكبير في تبليغ نسخ المقررات المعللة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى القضاة المعنيين بها، وهو ما قد يؤثر سلبا على ممارسة حقهم الدستوري في الطعن فيها طبقا للفصل 114 من الدستور، لا سيما وأن الأجل القانوني لذلك لا يتعدى 30 يوما، حسب قوله.

كما سجل، أيضا، عدم مواصلة نشر المقررات التأديبية الصادرة عن ذات المجلس في موقعه الرسمي بعد كل دورة، تطبيقا للمادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيراً إلى أن ما نشر إلى حدود الآن هو ما تم نشره في أول مرة شهر يناير 2022. داعيا بهذا الخصوص، إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لنشر كل المقررات الصادرة في المادة التأديبية، وذلك دعما لقيم الشفافية والمصلحة العامة من جهة، وإحاطة القضاة علما بالتوجهات السلوكية للمجلس من جهة أخرى، حسب تعبيرها.

من جهة أخرى، نبه نادي قضاة المغرب إلى أن إجراء تضمين الأحكام القضائية معلوماتيا ليس من المهام القضائية، وإنما هو أمر تقني موكول حصرا للإدارة القضائية ولا علاقة له بالقضاة. داعيا، تبعا لذلك، عموم أعضائه إلى عدم القيام بأي مهام تقنية إدارية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم القضائية.

وجدد النادي تأكيده على ضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديلها وتتميمها، خصوصا فيما يتعلق بالإعلان عن المناصب الشاغرة، وتلقي طلبات الترشح من طرف القضاة، ضمانا لمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، تطبيقا للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ولاحظ، في هذا الصدد، وحسب الثابت من الجزء الثاني من نتائج أشغال المجلس برسم دورة يناير 2023، وبالرغم من تخفيف عبء المسطرة المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه بعد تعديلها وتتميمها، عدم إعمال هذه المسطرة بالمرة، إذ تم اقتراح التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها.

كما أعلن تشبثه بضرورة إعمال الإجراء 36 من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي التزم من خلاله هذا الأخير بالتنزيل السليم والعادل والشفاف للمقتضيات أعلاه. مشدد على ضرورة تفعيل المعايير الموضوعية المنصوص عليها في المادة 72 من نفس القانون عند الاقتراح للتعيين في المسؤولية القضائية، ولا سيما القدرة على التواصل والتأطير والتنظيم والإشراف، لما لذلك من إسهام في توفير الظروف الملائمة للاشتغال داخل المحكمة بعيدا عن أي تشنجات محتملة.

أصحاب البلاغ استغربوا، وبشدة، من منهجية وضع مشروع مرسوم الخريطة القضائية الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي تنزيلا لقانون التنظيم القضائي الجديد رقم 15.38، والتي قالوا إن المقاربة التشاركية غيبت عنها كمبدأ دستوري منصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، خصوصا فيما يتعلق بإشراك الجمعيات المهنية للقضاة.