بقلم: *ذ.ياسين بنقدور*

يشكل اصلاح منظومة العدالة ، مقوم من المقومات الأساسية لبناء دولة الحق والقانون . ذلك ان ضمان سيادة القانون رهين بوجود مؤسسة قضائية قوية وفعالة قادرة على التطبيق العادل والسليم للنصوص القانونية في اطار العدالة و المساواة ، ولهذه الاعتبارات تلعب المؤسسة الملكية دور مهمة في إصلاح منظومة العدالة ببلادنا ، باعتبار جلالة الملك نصره الله ، القاضي الأول والرئيس الفعلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ويمارس هذه الاختصاصات بموجب الدستور ، و القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية . وفي هذا الاطار ينص الفصل 56 من دستور والمادة 3 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ” ان الملك يرأس المجلس الأعلى للسلطة ” ، ويمارس جميع السلطات التي تخوله له هذه الصفة . من تعيين القضاة الجدد بالسلك القضائي وتنصيب المسؤولين القضائيين بموجب ظهير. بمن فيهم الرئيس المنتدب لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، و رئيس النيابة العامة، كما يسهر جلالة الملك على تعيين الأعضاء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وبعد تعيينهم يؤدي الأعضاء المنتخبين القسم بين يدي جلالته قبل مباشرة مهامهم ، كما يمارس جلالة الملك نصره الله ، الرقابة القبلية و البعدية على حسن سير المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، باعتباره الرئيس الفعلي له ، وذلك من خلال التقارير السنوية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، بالإضافة الى اطلاعه الدائم و المباشر على مجريات العمل بهذه المؤسسة .
ويحسن الانتباه هنا، أن جلالة الملك دام له النصر و التأييد ، يباشر إصلاح منظومة العدالة من موقعة سامي، أما عن طريقة تعليمات أو خطب ملكية سامية تعد بمثابة قانون واجب التطبيق، من طرف جميع المؤسسات الدستورية والجهات المعنية ، ومن أبرز هذه الخطب ، خطاب عيد العرش المجيد المؤرخ في 2013 يوليوز 2013 و الذي اكد فيه سموه أنه : ما فتئ منذ توليه أمانة قيادة البلاد يضع اصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته وترسيخ استقلاله في صلب اهتماماته.
وبهذه المناسبة فقد تفضل جلالته ، على تنصيب الهيئة العليا للحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة بتاريخ 8 ماي 2012 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، من اجل وضع مخطط واضح وشامل للإصلاح . وقد اثمرت هذه التوجيهات النيرة ، عن مجموعة من المخرجات التي انعكست إيجابا على منظومة العدالة، من أبرزها تعزيز استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزيز الاستقلال الذاتي للقضاة، علاوة على تخليق منظومة العدالة من جميع مظاهر الفساد {وضع مدونة الاخلاقيات القضائية} كما تم تنزيل مرتكزات الإدارة القضائية من خلال اعتماد تنقية المحاكمة عن بعد {وباء كورونا} و الأداء الالكتروني للمخالفات و الرسوم القضائية، و اعتماد تقنية السجل العدلي الالكتروني ، واحداث المنصة الرقمية للمحامي والقاضي ، و العدل ، وذلك بهدف تقريب العدالة من المتقاضين وتبسيط الإجراءات و المساطر القضائية بهدف البت في القضايا داخل اجل معقول، تماشيا مع التقرير الدولي للجنة الأوروبية لفعالية العدالة CEPJ ، وتفعيلا للمخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة ببلادنا ، و توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتي جعلت من النظام القضائي الوطني نموذج يحتذى به في العالم .
وفي الأخير يمكن القول ، أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، يمشي في خطى ثابتة حول اصلاح منظومة العدالة الإصلاح الشامل و العميق ، بمعية مجموعة من الشركاء في حقل العدالة في مقدمتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنظم بموجب قانون 100.13، و رئاسة النيابة العامة المنظمة بموجب قانون 33.17 ، ومؤسسة الوسيط المنظمة بموجب قانون 14 .16 دون أن ننسى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تعد الشريك المثالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وباقي المؤسسات الدستورية، و قد تمخض عن هذه الشراكة إحداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسطلة القضائية ووزارة العدالة من أجل التعاون والتنسيق في مجال الإدارة القضائية اعمالا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية .

*باحث في العلوم القانونية