المساء24
دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة وأغلبيتها إلى تصحيح المسار وتقديم عرض سياسي جديد يبلور أجوبة للتحديات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المطروحة على بلادنا.
وسجل الحزب نفسه، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، أن “إخفاقات” الحكومة أكبر بكثير من إنجازاتها “المحدودة وغير المؤثرة” لاعتبارات بنيوية وذاتية مرتبطة ب”فقدانها للعمق السياسي في تركيبتها وأدائها وعلى مستوى صناعة قراراتها، فضلا عن عجزها البين في تنزيل وعودها الانتخابية السخية وفي الوفاء بالتزامات تصريحها الحكومي”.
واتهم حزب “السنبلة” حكومة أخنوش بالعجز عن تنزيل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح جلالته لولاية التشريعية الحالية المتعلقة بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية، وكذا بالفشل في بلوغ وتحقيق فرضيات النمو على محدوديتها أصلا وحصر سقف التضخم والمدينونية في مقابل لجوئها المستمر إلى إعمال هوامش الميزانية والتشريع لتدارك التوازنات الماكرواقتصادية بعيدا عن أعين السلطة التشريعية وبحجة هيمنتها العددية المؤثرة سلبا على الفصل والتعاون الخلاق بين السلط، على حد قوله.
كما انتقد افتقاد الحكومة للمبادرة السياسية في مجال تنزيل الجيل الثاني في مسار الجهوية المتقدمة وفي خلق دينامية جديدة تخرج الاقتصاد الوطني من سقف الهشاشة وتؤسس لحكامة جديدة تنزل النموذج التنموي الجديد الذي صار نسيا منسيا في أجندة الحكومة وأدائها الكلاسبكي الباهت.
وجدد حزب الحركة الشعبية التأكيد على ما وصفه بشرود الحكومة في مجال إصلاح التعليم في مختلف أسلاكه في ظل تغييبها للإصلاحات الإستراتيجية المتوافق بشأنها، ليصبح إصلاحها المزعوم، يضيف الحزب، وقودا لصناعة الإحتقان القطاعي والفئوي العابر لمختلف القطاعات والفئات أمام إعتمادها لحوار إجتماعي مغلق وغير منتج مؤطر بتسعة التزامات كبرى في ميثاق 30 أبريل 2022 لم يتحقق منها شيئا إلى حد الآن، وفق تعبيره.
كما سجل عدم توفق الحكومة في التنزيل الأمثل لمنظومة الدعم، سواء في مجالات النقل أو السياحة أو الفلاحة أو محاصرة تداعيات زلزال 8 شتنبر، بسبب تغييبها للمقاربة المجالية والاجتماعية المنصفة، وارتهانها لمقاربة رقمية وتقنية في غياب عدالة رقمية مجالية وعلى ضوء قواعد لا تستحضر دراسات الجدوى والنجاعة قبل صناعة القرار وفي ظل غياب كفاءة تواصلية محكمة قادرة على بناء الثقة في هذه المبادرات المتخدة بشكل فوقي ومنفرد، حسب قوله.
