الرباط..إطلاق مشروع “الانتقال العادل” لدعم السياسة المناخية للمملكة

المساء 24

تم، اليوم الأربعاء بالرباط، إطلاق مشروع “الانتقال العادل” الرامي إلى دعم جهود المغرب في تنفيذ سياسته المناخية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 10 ملايين يورو (حوالي 109 ملايين درهم).

وأطلقت كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة هذا المشروع الذي يستفيد من تمويل مشترك من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا والاتحاد الأوروبي.

يعد مشروع “الانتقال العادل: الحوافز الاقتصادية لسياسة مناخية ناجحة وتنفيذ شبكة تنمية المدن” عملا مشتركا بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويدعم المشروع الحكومة المغربية في استخدام الأدوات الاقتصادية لتحديث المساهمة المحددة وطنيا (NDC) في المغرب وتنفيذها بشكل مسؤول اجتماعيا.

تم تطوير المشروع باتباع نهج شامل يضم العديد من الإدارات الوزارية وبالتعاون الوثيق مع العديد من شركاء التنمية، لا سيما البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي لضمان التكامل مع المبادرات الأخرى مثل برنامج المناخ – دعم المساهمة الوطنية المحددة (CDN) ) بخاصة.

وفي 9 يناير 2024، وقع الشركاء الاستراتيجيون وهم: وزارة الاقتصاد والمالية (MEF) ووزارة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة (MTEDD) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عقد التنفيذ الثلاثي لمشروع مشروع.

ويتضمن المشروع، الذي يمتد لأربع سنوات، 4 مجالات تدخل ذات أولوية:

1- سياسة حماية المناخ العادلة اجتماعيًا؛

2-تعبئة التمويل الدولي للمناخ؛

4- آليات الحوافز الاقتصادية المقبولة اجتماعياً لحماية المناخ؛

5- إزالة الكربون من الصناعة وآلية تعديل حدود الكربون (CBAM).

وفي كلمة بهذه المناسبة، أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، “باتريسيا لومبارت كوساك”، بعزم المغرب الراسخ على المضي قدما نحو تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة ومرونة تراعي الوضعية المناخية الراهنة.

وأوضحت “لومبارت”، على أهمية هذا الحدث في مسار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال المناخ، مشددة على الطموح المشترك بين الشريكين القائم على “إزالة الكربون” من اقتصاديهما والالتزام الراسخ بالانتقال الأخضر في مواجهة مخاطر الاحتباس الحراري الذي يزيد تسارعا.

وأكدت أن مساهمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في هذا المشروع تندرج في إطار برنامج أوسع بعنوان “الطاقة الخضراء”، تصل قيمته إلى 50 مليون أورو، ويشمل دعم الحكومة المغربية في تفعيل طموحاتها وسياساتها المناخية، مضيفة أن هذا البرنامج سيستكمل بتوأمة بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وواحد أو أكثر من نظرائها الأوروبيين.

وأضافت أن المسار الانتقالي، ورغم صعوبته، “ينبغي أن يمكننا من خلق فرص جديدة للتعاون الصناعي والنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، كما يمكنه الإسهام في تعزيز استقلاليتنا وتنافسيتنا”.

من جانبه، شدد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، “روبرت دولغر”، على الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع، الذي يكرس انتقالا عادلا اجتماعيا واقتصاديا ويروم رفع التحديات المناخية.

وقال إنه “من خلال هذا المشروع، سنعمل على أن تكون السياسات المناخية منصفة ومندمجة وأن تتيح الفرص للجميع”، مشيدا بالطابع النموذجي الذي يميز المغرب في مكافحة التغيرات المناخية.

من جهته، أبرز مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بوزكري الرازي، أهمية هذا المشروع الذي يهدف أساسا إلى تحديث المساهمات المحددة وطنيا وتنفيذها على نحو مسؤول اجتماعيا بالمغرب.

وأضاف أن المشروع سيمكن كذلك من وضع جميع الأدوات اللازمة لمواكبة القطاع الخاص، بهدف التعامل مع آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون، داعيا مختلف الجهات المعنية إلى الانخراط بشكل أكبر في تنفيذ هذا المشروع.

بدوره، أبرز نائب مدير مديرية الميزانية ورئيس وحدة المناخ بوزارة الاقتصاد والمالية، يوسف فرحات، أهمية برنامج المساهمات المحددة وطنيا باعتبارها مبادرة طموحة للغاية لابد من تجسيدها، لا سيما من خلال السياسات العمومية والإجراءات الميزانياتية والمالية.

كما أكد على ضرورة تحديد إطار منسق لإدماج البعد المناخي في كافة البرامج المدرجة في الميزانية.

وتمت بلورة المشروع وفق مقاربة مندمجة تضم العديد من القطاعات الوزارية وبتعاون وثيق مع العديد من شركاء التنمية، خاصة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بغية ضمان التكامل مع المبادرات الأخرى على غرار برنامج المناخ – دعم المساهمات المحددة وطنيا.

وخلال حفل إطلاق هذا المشروع، تركز النقاش حول موضوعين رئيسيين يحددان مستقبل الانتقال الإيكولوجي، يهم الأول منها “الانتقال العادل” باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة التغير المناخي، ومكن المشاركين من تبادل العديد من الأفكار الرامية إلى إدراج العدالة الاجتماعية ضمن المبادرات المناخية.

وتمحور الموضوع الثاني حول “تحديات وفرص إزالة الكربون في سياق الأزمة الراهنة”، حيث أبرزت المناقشات ضرورة تعديل استراتيجيات إزالة الكربون في مواجهة التحديات الملحة التي تفرضها أزمة المناخ الحالية، مع تحديد الفرص الملائمة لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة، لا سيما في إطار الشراكة الخضراء القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما أكدت المناقشات على ضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة، تنخرط فيها السلطات الحكومية إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، استنادا إلى تعاون دولي وتنوع للرؤى كفيل بالإسهام في رفع التحديات المعقدة المرتبطة بالتغير المناخي.