المحطة الطرقية للمسافرين بخنيفرة..مرفق جماعي يعج بالتسيب في استخلاص المداخيل

المصطفى باعلي 

إذا كانت فوضى “كوندوليزا رايس” خلاقة فإن فوضى المحطة الطرقية للمسافرين بخنيفرة تكلف الجماعة الترابية ملايين السنتيمات. ذلك أن عملية تقسيم المحطة إلى مرفقين في طلب العروض الخاصة بالإستغلال المفوض للمحطة الطرقية، أدخل الجماعة في متاهات لازالت تستنزفها إلى حدود الآن.ففي سنة 2017 فازت جمعية مهنيي النقل العمومي بخنيفرة بصفقة استغلال مرفق شبابيك بيع التذاكر بمبلغ مالي 108.600.00 درهم عن كل سنة، في حين فازت شركة أمنيوم ووركس بصفقة الإستغلال المفوض لمرافق المحطة باستثناء شبابيك بيع التذاكر بمبلغ مالي 1.480.000.00 درهم عن كل سنة.إلا أنه ورغم ضعف تكلفة كراء الشبابيك مقارنة مع كراء الأرصفة، فإن جمعية مهنيي النقل المكترية للشبابيك أصبحت تتحكم في كل شيء ذلك أن اعضاءها يمتلكون عدة حافلات. وبالتالي يعطون الأسبقية لحافلاتهم في بيع التذاكر، الشيء الذي جعل الشركة المستغلة لمرفق الأرصفة تدخل نفق الخسائر.والآن أدركت الجماعة أن خطأ جسيما ارتكب سابقا، ولا أحد الآن يهتم لصفقة الإستغلال المفوض للأرصفة. الشيء الذي أجبر الجماعة على انتظار انتهاء مدة عقدة الإستغلال ( سنتين) التي تجمعها بجمعية المهنيين المستغلة للشبابيك، لتتمكن من جديد من إدراجها معية باقي مرافق المحطة في عقد استغلال موحد.

هذا الوضع الشاذ أقحم الجماعة في مأزق التسيير الذاتي لمرافق المحطة باستثناء شبابيك بيع التذاكر، والمتمثلة في الأرصفة، مستودع الأمتعة والطرود، المراحيض العمومية…فما كان عليها إلا اللجوء إلى بعض الموظفين المتقاعدين والعمال العرضيين، الشيء الذي فتح أبواب جهنم على الجماعة. فمن جهة الاعتماد على المتقاعدين بداعي توفرهم على الخبرة يحرم الشباب من ولوج سوق العمل، ومن جهة أخرى، لا الموظفين المتقاعدين ولا العمال العرضيين استطاعوا صيانة حقوق الجماعة وعلى عكس ذلك يكلفون الجماعة مبالغ قد تتجاوز تلك المحصل عليها.

وبمنطق الربح والخسارة فهذا المرفق أصبح عبئا على الجماعة. وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية استخلاص مداخيلها تتم بشكل بدائي يطغى عليه طابع التسيب والفوضى، ناهيك عن كون مكاتب إدارة المحطة ومكاتب مصالح النقل تستغل في أمور أخرى بعيدة عن ما خصصت له.

وعلم “المساء24” من مصادر نقابية، أن التخلي عن العرضيين والمتقاعدين وتفويت مهمة تدبير هذا المرفق إلى جهات، سيجعل من مراقبة عملية تحصيلها لمداخيل المحطة صعبة، فما بالك بضبط مداخيل الحافلات التي تعتبر خنيفرة نقطة عبور. حيث تلجأ بعض الجهات إلى الاعتماد على السماسرة في بيع التذاكر عند أبواب المحطة، ومرافقة المسافرين إلى مكان متفق عليه مع سائق الحافلة. وبهذه الطريقة تستغني هذه الحافلات عن المرور بالمحطة، وبالتالي حرمانها من مستحقات الدخول .

إن حالة التسيب والفوضى التي تعرفها المحطة الطرقية بخنيفرة تستدعي تدخلا حازما من الجهات المعنية، لوضع حد لهذا النزيف المتفاقم قتامة.وعليها السعي لصيانة حقوق الجماعة في انتظار إدراج المحطة في عقد استغلال مفوض موحد.