آليات الانتصاف لفائدة ضحايا العنف القائم على النوع” موضوع ندوة بخنيفرة

المساء24

كانت غرفة الفلاحة بخنيفرة، مساء أول أمس، على موعد مع تنظيم لقاء دراسي من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المديرية الجهوية بني ملال خنيفرة بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، حول:”آليات الإنتصاف لفائدة ضحايا العنف القائم على النوع: المقاربة الحقوقية والقانونية والإجتماعية وكذا التكفل بالضحايا من الجانب الصحي.”

وفي مستهل هذا اللقاء، قامت ممثلة المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة الأستاذة “أمل شكور” بعرض تقرير المجلس حول موضوع حقوق الإنسان المرتبطة بالعنف الممارس ضد النساء، والذي تم الإعتماد في إنجازه على المنهج المقارن والمنهج التحليلي في الوقوف على مدى التطبيق العملي لمقتضيات القانون وواقع الممارسة لدى المحاكم كما لجأ المجلس إلى الإستعانة باللقاءات والنقاشات المنظمة من طرف لجنه الجهوية في إنجازه.

وميز التقرير بين أصناف العنف حيث حددها كالتالي: العنف الرقمي، العنف الإقتصادي، العنف النفسي،العنف الجنسي وأخيرا العنف الجسدي. ومن الإحصائيات المثيرة في هذا التقرير، نسبة التبليغ عن جرائم العنف حيث بلغت نسبة تبليغ الضحايا أنفسهن 96،67% مقابل 3،33% بلغ فيها عن الواقعة جهات أخرى الشيء الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول الخوف المتمكن من مكونات المجتمع وحماية القانون للمبلغين عن هذا النوع من الجرائم.كما أن نسبة المستفيدات من المساعدة القضائية لم تتجاوز 1،67% وهو رقم ضعيف للغاية ويطرح مسألة المتدخلين في هذا الأمر .وبخصوص التناول الإعلامي لهذا النوع من القضايا، فقد توقف التقرير عند رقم 4813 مادة إعلامية تناولت قضايا العنف ضد النساء والفتيات في حدود 2023.

كما أنه رصد 8،2% من هذه المواد فقط تناولت قضايا العنف الرائجة أمام المحاكم.وخلصت المتدخلة إلى التوصيات التالية:
الإنضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية وخاصة اتفاقية العمل الدولية رقم 190 لسنة 2019 الصادرة عن منظمة العمل الدولية الرامية إلى القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

في حين حملت المداخلة الثانية عنوان: “الإطار القانوني لحماية النساء والأطفال ضحايا العنف .” قامت بتأطيرها الأستاذة “فاتحة أرقاص” نائبة وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بخنيفرة حيث تطرقت للمجهودات المبذولة من طرف ال نيابة العامة لتمكين النساء والأطفال ضحايا العنف من حقوقهم، وحرصها على توفير الإيواء لهن بمراكز كل من كروشن وخنيفرة ومولاي بوعزة الوقت الكافي لصدور الأحكام، وأشارت إلى دور الخلية القضائية للتكفل بالمرأة موضوع العنف بالإضافة إلى قضاء خاص بالمرأة المعنفة، مؤكدة على العمل لتوفير الحماية لها عن طريق التوجيه والمواكبة والمراقبة ونوهت بإممانية الولوج إلى سبل تسجيل الشكايات الإلكترونية وتوفير شروط الإستقبال والإسراع في النظر في الشكايات وحصول الضحية على الحماية عن طريق توفير الإيواء لها وتمكينها من حق الانتصار كشاهدة عن طريق دعوة مستقلة..

وبخصوص الأطفال ضحايا العنف تحدثت عن مسطرة كفالة الأطفال المهملين كما أشارت إلى مبادرة النيابة العامة بإنجاز دراسة حول الهذر المدرسي. وفي هذا السياق تم إرجاع 199 تلميذ و22 تلميذة لصفوف الدرس .وفي مداخلة تحت عنوان : “العنف القائم على النوع الإجتماعي من مسار التشكل إلى مجال المخاطر “، تناولت أستاذة علم الإجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال: ذ.عزيزة خرازي مفهوم النوع الإجتماعي في تفكيك مفهوم العنف، حيث اعتبرته مدخلا أساسيا اعتمده ويعتده الباحثون في تحديد الآليات التي يدبر بها الجنسين علاقتهما داخل المجتمع،سواء تعلق هذا الدبير بمؤسسات الدولة التي كانت تقتصر على المقاربة القانونية، أو تعلق الأمر بتدبير الصراع الخفي من طرف الأفراد في علاقتهم مع بعضهم البعض داخل مجالات تتميز غالبا بهيمنة ذكورية، الشيء الذي تراه الحركة النسائية نوع من أنواع العنف، واسترسلت الأستاذة خرازي عزيزة قائلة إن الجندر آلية من آليات التنظيم الإجتماعي التي تمون الرأسمال الرمزي للذكر.وفي تعريفها لمفهوم الجندر استدلت في ذلك على تعريف بيير بورديوحيث قال:” الجندر مفهوم مهيكل للإدراك والتنظيم الرمزي للحياة الإجتماعية برمتها.” وفي محاولتها لطرح اشكالية البحث في تشكل العنف وانتقاله إلى مجال المخاطرة عملت على تأصيل بعض المفاهيم فعرفت مفهوم النوع الإجتماعي ب:”العلاقات الإجتماعية التي تعطي المعنى لاختلاف الجنس والجنسانية وتنظم اجتماعيا الإختلاف بين المذكر والمؤنث، لتخلص إلى الثقافة والتمثلات الاجتماعية في تحديد مفهومي النوع الإجتماعي والعنف.وفي تحديدها لمسارات تشكل العنف تحدثت عن الأسرة باعتبارها المجال الأول لإنتاج الفرد في أبعاده البيولوجية ( الجسد) والنفسية والإجتماعية والثقافية،ثم انتقلت للحديث عن التنشئة الإجتماعية ،لتنهي هذا الفصل بالتطرق للثقافة والتمثلات الإجتماعية ودورها في تشكل العنف. وقبل تناولها للتوصيات عبرت عن كون المخاطرة نتاج مباشر للعنف حيث تقدم النساء على اتخاذ قرارات في حياتهن تجنح نحو المخاطرة، كإقدامهن على الهجرة والماخاطرة بأنفسهن تحت ضغط عامل التهميش والإقصاء، ويتولد عن ذلك فقدان الثقة في المجتمعات الحديثة.وتعرف تلك المخاطر بأنها :”تهديدات لتوابث الحياة اليومية.” كما ذهب إلى ذلك دڤيد لوبريطون.وفي النهاية خلصت إلى ضرورة بناء أسرة عادلة تختفي فيها جميع التباينات القائمة على معيار الجنس.وتمحورت مداخلة ممثل وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة حول تدخلات الوزارة عبر مختلف برامجها خاصة التمكين الإقتصادي للمرأة.

وفي نفس السياق عرضت ممثلة مديرية السكان بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية البرنامج الوطني للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.وفي الختام فتح مجال لمداخلات الحضور الذي كان يتشكل بالأساس من جمعيات المجتمع المدني التي تهتم بقضايا المرأة والطفل حيث أغنت اللقاء بتساؤلات واستفسارات وإضافات شكلت موضوع ردود المتدخلين .