المصطفى باعلي

انطلقت دورة ماي للمجلس الجماعي لمدينة خنيفرة، الثلاثاء المنصرم، على وقع مؤشرات كلها توحي بأن الدورة ستعرف تجادبات حادة.كان أولاها حضور مفوض قضائي تحسبا لأي طارئ.

في بداية الدورة، وكما جرت العادة، تمت تلاوة التقرير الخاص بأنشطة المجلس مند آخر دورة. وقبل الانطلاق الفعلي لمناقشة مختلف نقط جدول أعمال الجلسة، تسلمت مستشارة من المعارضة نقطة نظام، أمطرت فيها الأغلبية بوابل من الانتقادات، حيث اعتبرت إقصاء رئاسة المجلس للنقط المقترحة من طرف المعارضة وعدم إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة الحالية، إجراء مشينا، وأن اللجوء إلى المادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات قصد اقصاء مقترحاتها تحت مبرر كونها مجرد أسئلة لا تستوفي شروط إدراجها في جدول أعمال الدورة كما تقتضي ذلك مستلزمات المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

ووجهت مستشارة المعارضة انتقادات لمحتويات الجدول معتبرة إياه بالهزيل الذي لا يستحق شرف مشاركتها في مناقشته حسب تعبيرها. وأشارت إلى أن هناك قضايا ذات أولوية، كان على أغلبية المجلس أخذها بعين الاعتبار في صياغة جدول أعمال الدورة مقارنة إياه بجدول أعمال جماعة ترابية تنتمي لإقليم خنيفرة.

وبينما المتحدثة كانت تهم بمغادرة القاعة، التحق بها باقي مستشاري الأقلية/ المعارضة حيث غادروا قاعة الجلسة جميعا. وبهذا الشكل تكون المعارضة قد حضرت الدورة لكنها قاطعت جدول أعمالها .وقد تمكنت “المساء 24” من الحصول على مقترحات المعارضة التي أرسلت للمجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة، والتي تمثلت في مايلي:

–وضعية مقبرة أحطاب.

— وضعية مصلحة المداخيل- الباقي استخلاصه،وتوضيح حول المبلغ المختفي.
وقد طرحت هذه النقط من طرف المستشارة ( ز.س). في حين شكلت النقط التالية مقترحات المستشار (ب.ح) على المجلس:
— وضعية الشركة المتخصصة في جمع النفايات ونقلها إلى المطرح.
— وضعية الصحة على مستوى المستوصفات وقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي.
— وضعية العمال العرضيين وطريقة الإنتقاء.
وللإشارة فالمستشارين ينتميان للتكتل الكبير للمعارضة.

وفي محاولة فهم حيثيات الموضوع عن قرب، حاولت ” المساء24 ” الحصول على توضيحات من بعض متتبعي الشأن المحلي ومستشاري الأغلبية فكان ردهم كالآتي: الوضع الكارثي لقسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي والمستوصفات ليس بالشيء الجديد، فقد باشرت المعارضة الحالية التسيير في المجالس السابقة، وكان الوضع بهذه المرافق الصحية كارثيا، متسائلين عن عدم قيام هذه المعارضة على تحسين أدائها تجاه هذه المرافق في مرحلة اعتلائها مراكز القرار في المجالس السابقة؟!.

وأضافت مصادرنا مسترسلة “يكفي أن نتذكر فيديو المرأة التي كانت مستلقية أمام أبواب المستعجلات وأمها تتهم المصالح الطبية بتقاعسها عن تقديم الرعاية الطبية لابنتها المريضة، حيث تداولته العديد من المنابر الإعلامية الدولية”.

واستطردت مصادرنا قائلة “إن المعارضة الحالية أثناء حقبة تسييرها للشأن العام مارست بدورها التعتيم على لوائح العمال العرضيين ، ولم تقدم معايير انتقائها لهم”. وفي هذا الصدد ارتأت فعاليات حقوقية على أن قواعد الشفافية تقتضي نشر لوائح العمال العرضيين للتداول العلني درء لأي لبس أو استغلال للنفوذ ،ولما لا ترسيخ هذا الإجراء كتقليد يكرس مبادئ الشفافية والتواصل”.

وأضافت “كل مقترحات المعارضة التي لاتنسجم ومقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، كان بإمكانها إثارتها كأسئلة وأكيد سوف تكون الأغلبية مجبرة على تقديم توضيحات بشأنها ، كما كان الشأن بالنسبة للتساؤلات التي طرحت بخصوص قسم المستعجلات والمستوصفات”.

ورغم مغادرة المعارضة لأسوار القاعة إلا أن فصول مناقشة نقط جدول أعمال الدورة عرى عن واقع معارضة داخل أوساط الأغلبية نفسها أوشك في بعض الحالات أن يتحول إلى عراك لا ينقصه إلا التشابك بالأيدي للانتصار لرأي محدد، بعد تسيد ثقافة المحاور والاصطفافات داخل الأغلبية، خاصة أثناء التداول بشأن النقطة الثالثة من جدول الأعمال، المتعلقة بالدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المتعلق ببيع المحجوزات التي لم تسحب داخل الآجال القانوني المحدد لمدة مكوثها بالمحجز. ذلك أنه في خضم استعراض تقارير كل من رئيس قسم الموارد المالية للجماعة، ورئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، الخاصة بالإجراءات التي تمت بحضور تمثيلية عن الجهات الإدارية المخول لها قانونيا ترتيب عملية بيع هذه المحجوزات، حيث بلغ الأمر مرحلة الحسم في الصيغة المناسبة، متأرجحا ما بين اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني أو اعتماد صفقة من خلال تقديم عروض شراء عبر أظرفة تتضمن أثمنة الشراء المقترحة. لكن تدخل أحد نواب الرئيس المفوض له من طرفه بمهام مراقبة آليات الجماعة في المرآب وتتبع الأشغال الذاتية التي تقوم بها الجماعة، اعتبر إجراءات بيع المحجوزات غير سوية طالما أنه لم يحضر الاجتماعات الخاصة بذلك، معللا ذلك بتمتعه بالتفويض السابق الذكر، وآزره في ذلك نائب آخر للرئيس. إلا أن الطرف الآخر رأى في تدخل نائب الرئيس تطاولا على مهام ليست من اختصاصه وأن مهامه لا تتعدى تفويض يخص مرفق المرآب في حين أن المحجز غير وارد في التفويض الذي منحه إياه رئيس المجلس.

ومن النقط التي حظيت باهتمام متتبعي أشغال الدورة، تلك المتعلقة بتعديل دفتر التحملات المتعلق بالترخيص المؤقت لمواقف السيارات والدراجات بجماعة خنيفرة والمصادقة على الثمن الإفتتاحي للمزايدة العمومية المحددة من طرف لجنة الخبرة. وقد تميزت مناقشة هذه النقطة باقتراح أحد المستشارين عدم إدراج كل من شارعي محمد الخامس والزرقطوني ضمن لائحة هذه المواقف وتخفيض قيمة انطلاق المزاد من 50 مليون سنتيم إلى 30 مليون سنتيم، إلا أن كافة المداخلات عارضت هذا الطرح وصودق على الاحتفاظ باللائحة كما هي مع تحديد ثمن انطلاق المزاد في 40 مليون سنتيم.

ومن خلال تلك المواقف المتباينة يتضح أن المعارضة داخل المجلس تعددت تلاوينها، فهناك معارضة الأقلية داخل المجلس، وهناك معارضة داخل الأغلبية نفسها وهي الأشد شراسة، لأنها قد تفضي إلى زعزعة بنية المجلس.