المساء24

عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية”FSD” عن قلقه البالغ إزاء ما وصفها بالمقاربة الزجرية والانتقامية التي تتبناها وزارة التربية الوطنية في تعاطيها مع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية.

النقابة، وحسب نص البيان الذي توصلت به جريدة “المساء 24 “، انتقدت بشدة إصرار الوزارة على انتقاء البعض من الشغيلة التعليمية الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب والتعبير عن الرأي للتنكيل بهم بتوقيفات تعسفية وعقوبات تأديبية أمعنت بها الوزارة في إيذاء الجسم التعليمي برمته.

واعتبر البيان النقابي أن الوزارة أمعنت في إيذاء الجسم التعليمي برمته بطريقة ضاهت بها عنف وحقد وغيظ ذاتية الأفراد، الذي لا يفترض أن يصدر عن مؤسسات تدعي حماية وتحفيز موظفيها من أجل مردودية مفترى عليها، وفق قوله.

وقال البيان، إن الإدارة التي تمنع موظفيها من مزاولة أي نشاط آخر مدر للدخل عند اللجوء إلى توقيف أجورهم وقطع أرزاقهم، إنما بذلك تكون قد رفعت سلاح التجويع والتخويف ضدهم بنية إجبارهم على الخضوع والخنوع والعمل وفق شروط حاطة بالكرامة الشيء الذي يفضح ادعاءاتها للإصلاح.

وأشارت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين إلى أن زيغ الإدارة عن روح المقتضيات التشريعية والقانونية أثناء تأديب موظفيها وسوء استعمالها للسلطة التقديرية دليل على وجود نزعة فردانية خاصة ونوايا مبيتة لم تجد لها وسعا في قواعد القانون الإداري التي وضعت لتحقيق مبدأ الصالح العام.

وأضاف المكتب الوطني للنقابة أن القرارات المتخذة لتدبير أزمة النظام الأساسي لقطاع التربية والتكوين، تنم عن مقاربة “قمعية ممنهجة” سخرت فيها الوزارة سلطتها التنظيمية للتضييق على الحقوق والحريات، متهما الوزارة بالتطاول خلسة على مجال محجوز للسلطة التشريعية رغم أن الإضراب حق مضمون بوجود نص الدستور الذي تسمو قواعده على باقي القوانين، على حد تعبيره.

وأوضح المصدر نفسه أن برمجة المجالس التأديبية أظهرت تخبطا واضحا للجهات المعنية في التعامل مع هذا الملف، حيث تمت برمجة جميع المجالس التأديبية بكل الأكاديميات الجهوية بنفس التاريخ لتفطن الوزارة بعد ذلك إلى أن قرار تغيير و تتميم اللجان الثنائية متساوية الأعضاء لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية لتلجأ إلى تأجيل انعقاد المجالس التأديبية مرتين بدون دوافع موضوعية بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، لتتخذ قراراتها في الجلسة الثالثة.

ووصف المصدر القرارات الصادرة عن تلك المجالس بالفاقدة للشرعية والموضوعية على اعتبار أنها اتخذت خارج آجال أربعة أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف كما ينص على ذلك الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، كما أنها اتسمت، بحسبه، بالتناقض والتضارب، بعدما اتخذت عقوبات مختلفة في حق أساتذة وأستاذات توبعوا بنفس الأفعال، حسب نص البيان.

وجددت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية FSD تضامنها المطلق واللامشروط مع كل ضحايا التوقيفات التعسفية.

كما طالبت بالطي النهائي لملف التوقيفات، بإرجاع كل الموقوفين والموقوفات وسحب كل العقوبات التي صدرت في حقهم(ن)، والإفراج الفوري عن أجورهم (ن) دون قيد أو شرط، طالما أن الأفعال المنسوبة إليهم (ن) غير مخالفة لروح القوانين المؤطرة للفعل النضالي من أجل تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات بالبلاد، متسائلة في هذا الإطار عن الأسس القانونية التي بموجبها تم اتخاذ عقوبات مختلفة في حق أساتذة وأستاذات توبعوا بنفس الأفعال.

ودعا أصحاب البيان الأساتذة والأستاذات المعنيين بهاته العقوبات إلى اللجوء إلى القضاء في حالة تمادي الوزارة وإصرارها على نهجها الانتقامي.