محمد جناي

صدر عن المركـز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية –ألمانيا– برلين ، كتاب “النخبة السياسية وإشكالية بناء الثقة في المؤسسات دراسة حالة الثقة في البرلمان” للباحث المغربي، عثمان سحبان، الطبعة الأولى “2024″.

من خلال قراءة الكتاب ، يستطيع القارئ القول بأن الهدف من الكتاب، هو كما عبر عنه بنفسه المؤلف في مقدمته ، إنه يروم إلى البحث في العلاقة بين سلوك وأداء النخب السياسية من جهة ، وبين إشكالية بناء الثقة في المؤسسات من جهة أخرى، وذلك من خلال المؤشرات التي يمكن الوقوف عليها والتي من شأنها أن تساهم في تحديد عوامل بناء هذه الثقة، والعمل من خلال ذلك على البحث في الأسباب والعوامل المتحكمة في تراجع وانخفاض الثقة في البرلمان، ودراسة الآليات والإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل النخبة السياسية البرلمانية لبناء هذه الثقة.

لهذا جاء هذا الكتاب ليغوص في ثنايا موضوع النخب السياسية و بناء الثقة في المؤسسات، الذي يعتبر واحدا من المواضيع الواعدة في المغرب، خاصة في ظل الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة ، وأيضا من الصعب تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وبناء دولة الحق والقانون أو دولة المؤسسات، والتأسيس لعمل سياسي ومؤسساتي مستقل ونزيه وديمقراطي في غياب علاقات مواطنة أساسها الثقة والمشاركة الجادة والفعالة في الحياة السياسية.

وأشار الكاتب أن النخبة السياسية تحتل مكانة محورية في أي مجتمع سياسي، باعتبارها ممثلة للمواطنين من أجل الدفاع عن قضاياهم المصيرية وإيصال أصواتهم وانتظاراتهم للسلطات الحكومية المعنية، فالنواب البرلمانيون يعتبرون الممثلين الشرعيين للأمة ، وهي المهمة التي تفترض عليهم قانونيا ودستوريا الدفاع عن ممثليهم محليا ووطنيا، انطلاقا من أدوارهم التشريعية المتمثلة في سن القوانين التي تخدم مشاريع التنمية للمواطن، والرقابية المتمثلة في مراقبة عمل ومشاريع الحكومة التي تهم عموم المواطنين، وأخيرا الديبلوماسية، التي تهم الوحدة الوطنية والبناء الوطني والمواطنة عند الشعب.

ثم يضيف المؤلف في مقدمته أيضا ،في أهمية هذا البحث ، أنها تنبع أولا : من ندرة الأبحاث والدراسات التي تناولت موضوع الثقة السياسية أو الثقة في البرلمان بالمغرب وخاصة الربط بين النخب السياسية والثقة، ثانيا: إلى أهمية هذه النخب في الحياة السياسية والبرلمانية المغربية الراهنة، كفاعل سياسي في العملية السياسية والديمقراطية، بالنظر إلى الأدوار التي يفترض أن تتحملها في توجيه الأحداث وتعزيز مسار الإصلاح الديمقراطي وتدعيم مكانة المؤسسات ، علاوة على ذلك ، فهذا البحث يساعد على تحديد عناصر الاستمرار والتغير في توجهات الرأي العام إزاء النظام السياسي بالمغرب من خلال المؤسسة التشريعية، والتعرف على نظرة المواطنين تجاه المؤسسات، تكون مفيدة للمهتمين بتطوير أداء هذه المؤسسات وزيادة فاعليتها وتجديد وتعزيز الثقة بها.

وقد انتظم هذا الكتاب في مقدمة، وفصلين وخاتمة، و تناول الفصل الأول موضوع : النخب السياسية والثقة في النسق السياسي المغربي ، حيث أشار الكاتب إلى أن العديد من المقاربات حاولت دراسة النسق السياسي المغربي، فقامت بتسليط الضوء على مجموعة من الظواهر والممارسات التي تعمل داخل النسق ، فتناولته كل واحدة من زاوية معينة، إلا أن جلها تلتقي في نقطة محورية، هي وجود المخزن باعتباره ثقافة في الحكم في صلب هذا النسق، وهذه المحاولات تعترف بصعوبة التعامل مع النسق السياسي المغربي ،باعتباره نسق هجين ومركب وذو كثافة تاريخية، حيث اتفقت معظمها على وجود ظاهرة الإرث السياسي المخزني في هذا النسق.

ثم يبحر بنا المؤلف في الفصل الأول بالتأكيد على أن أي محاولة لإدراك أبعاد النسق السياسي المغربي المعاصر ، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة الربط بين أنماط الثقافة السياسية السائدة في المجتمع المغربي وبين مستويات وحقول النسق السياسي القائم، وهو أمر يمتد إلى عملية إفراز النخب السياسية، وإلى مختلف تمثلاتها وتفاعلاتها داخل النسق السياسي.

كما تطرق إلى أن الأساس في رسم بنية أي نسق سياسي هو تحديد السمة المميزة والجوهرية التي يحتفظ بها أي نسق بالرغم من كل التحولات والأحداث التي تتعاقب وتتوالى عليه، فالسمة الجوهرية للنسق السياسي المغربي أنه نسق تقليدي من حيث الجوهر،تسود داخله مركزية السلطة المبنية على أسس دينية تتجسد في إمارة المؤمنين وعرفية متمثلة في المخزن، وفي الوقت نفسه يعتمد على مظاهر الديمقراطية الحديثة من جهة الأشكال والمظاهر ، بما لا يتناقض مع الجوهر الثابت، لذلك وحسب الكاتب فإنه منذ الاستقلال اشتغل النسق السياسي عبر آليتين متنافرتين في الطبيعة لكنهما متضافرتان في إنتاج مجال سياسي قائم على توازن متوتر وحذر معا، هما آلية إعادة التقليد ومأسسته سياسيا، وآلية التحديث السياسي المتعثر والمتردد.

وخلص الكاتب أن النظام السياسي المغربي كنسق أو بنية هو ذلك الفضاء من التحولات يتضمن قوانين مكتوبة وأخرى ذات طابع سياسي ومؤسساتي،فهو بذلك مجموعة من العناصر ذات طابع أيديولوجي ومؤسساتي وسوسيولوجي تتفاعل من أجل تشكيل نظام الحكم في المغرب،أهم هذه العناصر هي المؤسسة الملكية ، البرلمان ، والأحزاب السياسية ، بأطرها ونخبها المختلفة.

ولما كانت النخب السياسية مكونا أساسيا من مكونات النسق السياسي ، فهي بلا شك تتأثر بطبيعته وخصوصياته، سواء في شكل هذه النخب وإفرازها، من حيث أصولها الاجتماعية والسياسية وإنتاج هذه النخب، أو في ممارستها لوظائفها داخل النظام السياسي، من حيث أنها نخب موجهة بالدرجة الأولى لخدمة مصالح الدولة وشرعنة النظام السياسي والحفاظ على استمراريته واستقراره، إلى جانب كونها وسيطا بين الدولة والمجتمع،لذلك فهي تؤثر بشكل كبير على العلاقة بين النسق السياسي والمجتمعي من خلال عمليات التمثيل والتواصل وبالتالي تحدد رابط الثقة بين المواطن ومؤسسات النظام السياسي.

ثم ينتقل المؤلف في هذا الكتاب للإجابة عن موضوع مكانة كل من “النخب السياسية” و”الثقة” في النسق السياسي المغربي من خلال مبحثين ، يناقش في المبحث الأول : النخب السياسية وتفاعلات النسق السياسي، ويعالج في المبحث الثاني : أهمية الثقة داخل النسق السياسي.

قد حاول المؤلف وبأسلوبه العلمي التحليلي، التأكيد على أن تفاعل التحولات الاجتماعية والسياسية محدد أساسي في تطور وتحول الأشكال السياسية والمؤسساتية الذي يبدو كتكيف مع الشروط الاجتماعية، أي أن فهم ظاهرة النخبة السياسية والإحاطة بأولوياتها من الضروري استحضار البنيات الاجتماعية التي تتفاعل فيها ومعها هذه الظواهر ، نظرا للعلاقة الوثيقة بين ماهو سياسي وماهو اجتماعي بشكل يغدو معه من التعسف فهم الظواهر السياسية من قبيل الظاهرة النخبوية باستقلالية عن محيطها الاجتماعي والسياسي بالاقتصار فقط على الشكليات القانونية والمؤسساتية إلى درجة تصعب معها عملية معرفة مصدر الأزمات والتحولات التي يتلقاها أي نظام.

كما كشف عن رؤيته في المبحث الأول ، فيرى أن دراسة النخب السياسية يقتضي الانطلاق من نقطتين ، الأولى تتمحور حول مكانة النخب السياسية في النظام السياسي المغربي (المطلب الأول)، والثانية ترتبط برصد مختلف التفاعلات السوسيوسياسية للنخبة (المطلب الثاني).

ومما استوقفني في هذا المبحث الأول هو الحديث عن آليات إنتاج النخب السياسية بالمغرب ،التي يقصد بها مجموع الوسائل التي تعتمد عليها النخبة السياسية من أجل الوصول إلى هرم السلطة، وغزو دوائر صنع القرار، ونقل الكاتب عن الباحثة أمينة المسعودي في دراستها حول “الوزراء في النظام السياسي المغربي”، أن هناك مجموعة من المنافذ التي يجب أن يمر منها الشخص من أجل البلوغ إلى المنصب الوزاري ، وبالتالي الانضمام إلى النخبة، حيث خلصت إلى أنه بالإضافة إلى الانتماء الحزبي، يكون الانتماء إلى النخبة الميسورة، أي عنصر “المال” ، مؤهلا أساسيا للانتماء إلى الصفوف الحكومية، وأحيانا تكون القرابة أو الأصل النبيل والانتماء لتحالفات عائلية معينة والفوز بعلاقات مصاهرة مع عائلات مرموقة، وكذا علاقات معارفية مهمة ، إلى جانب “الرضا المخزني” المحددات الرئيسية للاستوزار.

وأشار إلى أن المؤسسة الحزبية لا زالت تعتبر أحد العوامل المؤدية إلى فئة النخبة ، إذ يشكل الحزب السياسي مجالا لبناء وتكوين الكفاءات السياسية التي يحتاجها النظام لتولي المهام السياسية، ومن ثم يجب على الأحزاب أن تتحمل بكافة أجهزتها ومناضليها لمسؤولياتها في التقدم بمرشحين أكفاء وقويمي السلوك، لكن الصعود الحزبي حسب عبد الرحيم العطري، لا يتحدد بهكذا عناصر فقط ، بل هناك الرضا المخزني الذي يجعل من الشخص عضوا في الحزب ووزيرا ممثلا عنه،وهو ما يشكل تزكية لمسار الوصول إلى “صالونات النخبة ، ونحو كعكة المخزن”، عبر المؤسسات الحزبية.

وفي الأخير أراد الباحث أن يؤكد أن مسارات وسيرورات إنتاج النخب السياسية بالمغرب ، تطبعها نوع من الخصوصية إذ يصعب حصرها في قنوات محددة، أو القول بتقليديتها أو حداثتها، لكن أغلبها تشترك في عنصر مميز وهو حضور المؤسسة المخزنية كمخترق لعلاقات السلطة داخل الدولة، ومحدد لأهداف هذه النخب من حيث خدمة مصالحها بالدرجة الأولى ثم الحصول على “الرضا المخزني”، وبالتالي الوصول إلى دوائر صنع القرار.

ثم انتقل مؤلف الكتاب إلى مناقشة موضوع النخبة البرلمانية وثنائية التمثيل المحلي والوطني ، فاعتبر أن المؤسسة البرلمانية تحتل مركزا محوريا ضمن مؤسسات الدولة، وتتجلى أهمية البرلمان في كونه يجسد الإرادة الشعبية ، فأعضاؤه يمثلون الأمة ومنبثقين عنها، ويتجسد المعنى الفلسفي للتمثيل في الحمولة القانونية التي تعطى له والتي تقدمه على أنه تفويض للحق من المفوض وهو المنتفع طبعا إلى المفوض إليه وهو الممارس للحق لفائدة ومصلحة المفوض بمعنى أن التمثيل السياسي في الأصل هو انتقال هادئ للسيادة من صاحب الحق الأصلي الأمة أو الشعب إلى طرف آخر، غالبا ما تكون مؤسسة منصوص عليها أو متعارف عليها دستوريا، عبر مجموعة من الآليات والتقنيات أبرزها صناديق الاقتراع،وفق تصور يحترم التطورات السياسية ويضمن ضبط وعقلنة الفعل التمثيلي.

وحسب المؤلف فمهمة النخبة البرلمانية السياسية الوطنية، تبتدئ من المؤسسة التشريعية ، حيث النائب البرلماني ينفصل عن الواقع ويتجه مباشرة إلى مهامه المنصوص عليها دستوريا (في التشريع وفي المراقبة وفي تقييم السياسات العمومية فضلا عن الأدوار الدبلوماسية حسب الدستور المغربي 2011)، إذن فالجمع بين المهمتين يمنح النائب البرلماني صفة النخبة البرلمانية بكل ما تعنيه من معاني النخبة السياسية، تلك النخبة التي تجمع بين المحلي والوطني في دور النخبة النيابية التي تمثل الوطن والمواطن.

غير أن هذه المؤسسة تختلف في بنيتها ودورها الذي يتفاوت من حيث التأثير بين القوة والمحدودية من دولة إلى أخرى، ويبرز هذا الاختلاف باختلاف طبيعة النظام السياسي الذي تأخذ به كل دولة على حدة، واختلاف المعطيات التاريخية والاجتماعية والثقافية التي أثرت في تطور هذه المؤسسة، وبالتالي مكانتها داخل النظام السياسي والدستوري، لذلك يعمل كل نظام سياسي على مراعاة هذه المحددات، والأخذ بمؤسسة برلمانية تعبر حقيقة عن الواقع السياسي والاجتماعي لهذه الدول، والتنصيص على الآليات الكفيلة لكي تكون هذه المؤسسة فاعلة ومتفاعلة مع محيطها العام.

وفي النظام الدستوري المغربي ، وإن كان يصعب مقارنة البرلمان بما هو قائم في الديمقراطيات الغربية،فإن ذلك لا يعني أنه بدون فائدة، فهو كما قال أحد الباحثين الأجانب ،”يشغل مكانة مهمة ولكن وظيفته لم تكن توجد حيث نظن وجودها،فهي ليست وظيفة اتخاذ القرار أو المراقبة بقدر ما يتعلق الأمر بالتمثيل بالمعنى المسرحي للكلمة، حيث يلعب البرلمان تمثيلية رمزية لا محيد عنها لبناء الخيال الاجتماعي ، بمعنى آخر ،فإن هذه المؤسسة ظلت متأرجحة بين إظهار الحاجة إليها باعتبارها تحيل إلى الديمقراطية والكونية وفي نفس الوقت السعي نحو تلجيمها لكي لاتصبح مكانا فعليا للسلطة.

فالنخب كانت تلعب على مر العصور دور الشرعنة والتبرير، وبذلك فقد توزعت وظيفتها بين المباركة والدفع بإعادة إنتاج نفس الأوضاع من جهة وبين المعارضة والدعوة إلى التغيير ، لذلك ذهب الكاتب إلى اعتبار دراسة النخبة السياسية هي الوسيلة الأمثل لدراسة طبيعة النظام السياسي، بل والاجتماعي بشكل عام ،فهي الوحيدة القادرة على القيام بدور الوساطة بين السلطات العليا ومجموع الشعب.