*ذ.رشيد أيت بلعربي
بالدارجة: شنو هي أخطر مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية على المواطن المغربي ، و علاش المحامين جاو من أقصى جنوب المغرب و أقصى شرقه باش يحتجو؟
-أول حاجة و أخطرها هي أن هاد المشروع ضرب الدستور اللي صادقو عليه المغاربة عرض الحائط لأنه خرق مبدأ المساواة بين المواطنين و حقهم المضمون في اللجوء للقضاء للدفاع عن حقوقهم و مصالحهم قدام جميع المحاكم ( الفصول 6 و 118 و 120 من الدستور)، و دار واحد التمييز خطير وغير مقبول بين المتقاضين حسب قيمة دعاويهم. فئة من المواطنين عندها الحق تدير دعوى حد الابتدائية و ما عندهاش حق تمشي للاستئناف. و فئة عندها حق تدير دعوى في الابتدائية و تستانفها فقط و لكن ما عندهاش الحق تمشي للنقض. و فئة عندها الحق تدير الدعوى في الابتدائية و تستانفها و تمشي حتى للنقض.الشي اللي غادي يدير فتنة كبيرة في البلاد و يخلق انقسامات وسط المجتمع .و هادشي غادي نوضحوه كالتالي:
-فالنزاعات اللي قيمتها أقل من 30000 درهم ، الأطراف ديالها ما عندهمش الحق يستانفو الحكم الابتدائي . يعني يلا مشيتي تتداعى مع واحد على أقل من هاد المبلغ و خسرتي الدعوى ما عندكش الحق تستانف. و اللي حكمت عليه المحكمة بهاد المبلغ في الابتدائية حتى هو ما عندوش الحق يستانف.و الجميع كيعرف أن الناس المعنيين بهادشي هما الفئات الهشة و الفقيرة وسط المجتمع اللي كيداعاو على مبالغ صغيرة ديال الكراء او ديال القروض الصغيرة او غيرها.و كمثال على ذلك يلا دعاتك إيكدوم او وفا سلف و حكمت عليك المحكمة الابتدائية و كانت قيمة النزاع ما كتتجاوزش ثلاثة د المليون ما عندكش الحق تستانف و تدافع على راسك في الاستئناف و تدلي بالحجج ديالك مرة اخرى و خا يكون القاضي غلط في حقك.
أما حق ممارسة الطعن بالنقض فحتى هو غادي يولي ممنوع على أصحاب القضايا اللي قيمتها أقل من 80.000 درهم. يعني اي واحد خسر الدعوى في الاستئناف وخا يحس براسو مظلوم أو يكون هناك خرق القانون من طرف المحكمة و عاين باين ما عندوش الحق يدير النقض و الإبرام. هادشي كلو لأن سي وهبي و معاه جناح في الدولة باغيين السلطة القضائية و الأعمال اللي كتقدمها تبقى من حق المرفحين ديال البلاد يديرو الدعاوي وقتما بغاو و يستانفو وقتما بغاو و يديرو النقض وقتما بغاو. أما مزاليط الشعب اللي كيداعاو على شي بركة قليلة بيناتهم او ضد الشركات الكبرى فخسارة فيهم يفتحو ليهم ملف في المحكمة لا في الاستئناف ولا في النقض.
-الحاجة الثانية اللي خايبة بزززاف هي ان هاد مشروع القانون جايب شلا غرامات في حق المتقاضين. يعني فاش تبغي تمشي للمحكمة خاصك تفكر ألف مرة و مرة. مثلا يلا رفعتي دعوى و القاضي اعتبر انك كتتقاضى بسوء نية عندو الحق يحكم عليك بغرامة كتوصل حتى لعشرة آلاف درهم وخا هو ما عندوش شي وسيلة فعالة و دقيقة باش يقرأ شنو كاين في نيتك في كثير من الحالات.،
و المثال الثاني هو أنه يلا زغب الله المحامي ديالك و تقدم بواحد الدفع بعدم قبول دعوى الخصم و ما استاجبش ليه القاضي ، يمكن ليه يحكم عليك بغرامة وخا انت ما سايق خبار لهاد الدفع. إيوا علاش الناس غادين يبقاو يمشيو للمحكمة يلا ماكانوش غادين يستعملو كل الوسائل القانونية باش يدافعو على راسهم.
الحاصول هو أن الدولة ديالنا ما بقاتش قادة توفر لينا الأمن القانوني و القضائي اللي نستاهلوه كمواطنين و دايرة الخاطر للمؤسسات المالية الدولية اللي قالو ليها بأن القضاء قطاع لا ينتج الثروة كما تنتجه قطاعات أخرى.و هادشي علاش ما باغيينش يزيدو أعداد القضاة و الموظفين باش يخدمو في المحاكم. و الحل الساهل هو نضيقو من حق اللجوء إلى القضاء على المواطنين البسطاء ذوي الدخل المحدود.
*محامي بهيئة القنيطرة
