المصطفى باعلي

“يبدو أن جماعة خنيفرة أصبحت من أغنى الجماعات بالمغرب، كيف لا وقد أصبحت في غنى عن بعض مداخيلها المستخلصة من كراء بعض مرافقها”، هذا ما أخبرنا به مصدر مطلع على كواليس دهاليزها. والأمر هنا يتعلق بمواقف السيارات ( parking)، ذلك أنه وإلى حدود كتابة هذه السطور، لازالت إجراءات المزايدة العمومية للحصول على رخصة تسيير مرفق مواقف السيارات لم تتم بعد، حسب نفس المصدر، هذا في الوقت الذي تم فيه رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستخلاص واجب ركن السيارات من أصحابها بمختلف مواقف السيارات بالمدينة دون أي سند قانوني.

وسعيا لتقصي حقيقة الأمر عن كثب، حملت ” المساء 24″ سؤالا استفساريا للنائب الأول لرئيس الجماعة بحكم غياب هذا الأخير، الغاية منه الحصول على توضيحات قصد تنوير الرأي العام المحلي بهذا الشأن. فكان جوابه كالآتي : “جزء خاضع لعقدة الكراء والآخر لا، ويمكنك الاتصال برئيس مصلحة المداخيل إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات إضافية “. لكن لسوء الحظ فالمسؤول الإداري المعني بدوره كان في حالة عطلة.

وبعد تحريات حثيثة ،  تبين ل “المساء24” أن رخصة الاستغلال المؤقت لمواقف السيارات والدراجات قد انتهت مدتها منذ شهور، وأن مجلس الجماعة تداول بشأن هذا المرفق في دورة 7 ماي 2024 العادية، حيث تضمن جدول أعمالها في النقطة الرابعة تحديدا تفاصيل خصت هذا الموضوع، جاءت على الشكل التالي: “تعديل  دفتر التحملات المتعلق بالترخيص المؤقت لمواقف السيارات والدراجات بجماعة خنيفرة والمصادقة على الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية المحدد من طرف لجنة الخبرة”.  وحظيت هذه النقطة بنقاش حاد تضاربت فيه المواقف حول منتصر لضم كل من شارعي محمد الخامس والزرقطوني للائحة مواقف السيارات التي ترغب الجماعة الترابية طرحها للمزايدة العمومية وبين معارض لذلك. وفي نهاية المطاف تبنى المجلس قرار الضم أمام اندهاش الجميع تحت مبرر أن أصحاب “الجيليات الصفراء” في جميع الأحوال سيقومون بالترامي على هذين الشارعين عبر تحصيل واجبات ركن السيارات بهما، الشيء الذي دفع بالمجلس إلى قطع الطريق عليهم، حسب مبررات المدافعين على هذا الرأي، عبر ضمهما لباقي المواقف بالمدينة. كما صادق المجلس خلال هذه الدورة على مبلغ 40 مليون سنتيم كثمن لانطلاق المزايدة العمومية للاستغلال المؤقت لهذا المرفق، وتجدر الإشارة إلى أن “المساء24” كانت قد تابعت وقائع هذه الدورة.

هذا من جهة ، أما من جهة أخرى، فقد أفاد لنا مجموعة من المراقبين بأن الأشخاص الذين يستخلصون مداخيل مواقف السيارات خارج الضوابط القانونية يقومون بتسليمها بشكل منتظم لجهات أخرى، ومن هذا المنطلق حسب رأيهم يجب التساؤل: هل نحن أمام مافيا منظمة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي حد تمتد سلسلة المستفيدين من هذه التجاوزات؟.

وفي نفس السياق تساءل حقوقيون محليون ومتابعون : هل الجماعة على علم بهذا العبث الذي يطال مرافقها؟ وإذا كانت على علم بالأمر، لماذا تسترت على ذلك ولزمت الصمت، أم أن هناك جهة معينة تستفيد من هذا الوضع؟، وبالتالي فاستدامته من مصلحتها؟.

وأردفت نفس المصادر قائلة: إذا كان المجلس على علم بما يجري فهذه كارثة وإذا لم يكن على علم بذلك فتلكم مصيبة أكبر، خاصة أن أغلبية أعضائه يملكون على الأقل سيارة واحدة.

ويرى هؤلاء على أن العلم بهذه النازلة والتستر عليها يمكن تصنيفه ضمن تجنيد المرتبطين بهذه التجاوزات تحسبا للمعارك الانتخابية القادمة. وبهذا المنوال سنكون أمام حملة انتخابية سابقة لأوانها.

وارتباطا بنفس الخلفيات يمكن التساؤل عن ” قروش” الظل التي تتحكم في خيوط اللعبة من بعيد؟ وبعملية حسابية بسيطة يمكن تقدير المدخول اليومي لهذه المواقف ب 4000 درهم، إذا اعتبرنا ثمن الاستغلال المؤقت في حده الأدنى الذي حدد في 40 مليون سنتيم فقط كمنطلق لعملية المزايدة العمومية، ومن هنا يمكننا تصور الخسائر المالية التي يتسبب فيها سوء تدبير مرافق الجماعة الترابية لخنيفرة، في الوقت الذي كان فيه من المفروض أن تحسن الجماعة من مداخيلها عملا بتوصيات مختلف تقارير لجن التفتيش التي حلت بالجماعة سابقا، على اختلاف مرجعياتها.