“الجامعة العربية” تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي

المساء 24

شهد اجتماع وزراء الخارجية العرب، أمس، في القاهرة توافق دول عربية على التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية.

وحث وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال الدورة ال 162 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة اليمن، محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في دعوى جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتوافق بالتدخل رسميا لدعم الدعوة المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ودعا الوزراء المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراء المطلوب منها لاستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استنتاج مكتب مدعي عام المحكمة بوجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

وأكد الوزراء أن ارتكاب الاحتلال جريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه يعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي ما يؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة.

وأكد القرار أهمية التضامن الكامل مع لبنان والإدانة الشديدة للعدوان الصهيوني المتواصل عليه منذ أكتوبر 2023 ودعم لبنان في مقاومته وتصديه له وتحميل الاحتلال مسؤولية انزالق الأوضاع في المنطقة والتحذير من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة ما يدفع الى اشتعال حرب إقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة.

كما دان اعتداءات الاحتلال المتزايدة على لبنان خلال الآونة الأخيرة على نحو مقلق يرهب اللبنانيين في المناطق المأهولة مستنكراً العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد سوريا بما في ذلك استهداف مئات المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وكلف القرار المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم التزامه مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديده للأمن والسلم الدوليين وعدم وفائه بالتزاماته التي كانت شرطاً لقبول عضويته في الأمم المتحدة.

وأكد دعم جهود الأردن لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وشدد القرار على دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجّه إلى قطاع غزة لإيقاف العدوان المتواصل على قطاع غزة والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرضها واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكل فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.

وأعلن القرار تبني ودعم توجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية.

ودان القرار قيام كنيست الاحتلال بتمرير مشروع قانون تعسفي بالقراءة الأولى يصنف وكالة «الأونروا» كمنظمة إرهابية والتحذير من أن مثل هذا الإجراء يهدف لإنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.

وطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية ال33 التي عقدت في البحرين مايو الماضي بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات المتطرفة التابعة للاحتلال والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.

وحث القرار الدول الأعضاء الى توفير الدعم المالي اللازم لفلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التي يمارسها الاحتلال ضد دولة فلسطين بما في ذلك احتجاز وقرصنة أموال الضرائب التي هي حق لها والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية بدعم موازنة فلسطين والوفاء بالتزاماتها المتأخرة في هذا الشأن بأقصى سرعة ممكنة.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أكد لدى افتتاحه أعمال الدورة أن “القوى الكبرى لا ترغب في ممارسة الضغط على الاحتلال وإما أنها لا تستطيع إيقاف هذه البلطجة مع اقتراب مرور عام على الحرب في غزة”.

وقال أبو الغيط، إنه “هذا العام بمثابة عام من الإجرام، والإبادة والتطهير العرقي، لاحتلال يتبجّح ولا يختبئ يباهي بالجريمة ويفاخر بالعار، غير عابئ بحساب أو عقاب رغم مقتل 17 ألف طفل و11 ألف امرأة”.

وأوضح أن “المجتمع الدولي عجز عن وقف المذبحة، بل إن بعض الدول الغربية أسهمت في تقديم مظلة أمان للإجرام لكي يتمادى، وغطاء سياسي للقتل لكي يتواصل، بل ويتوسع من غزة الصامدة إلى جنوب لبنان إلى الضفة الغربية”.

وشدد على أنه “مرت شهور قبل أن تنطق دول بعينها بكلمة وقف إطلاق النار، وعندما أدركوا فداحة الجريمة وطالبوا بوقف الحرب، كان الوقت قد تأخر، وأصبحت إسرائيل واثقة من أن أحداً لن يراجعها، وأنها فوق القانون، وفوق المساءلة والعدالة الدولية، سواء محكمة العدل أو المحكمة الجنائية، وكذلك فوق الأمم المتحدة وقراراتها، ومجلس الأمن وما يصدر عنه من قرارات تدعو بوضوح لوقف إطلاق النار”.

وأكد أن وقف إطلاق النار اليوم لم يعد مطلباً عربياً، بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود، وهو ضرورة إنسانية وأخلاقية، وهدف استراتيجي لتجنيب هذه المنطقة شرور حرب موسعة ليست احتمالاتها ببعيدة.

وكان الوزراء، قرروا تأجيل بنود جدول أعمال مجلس الجامعة وبشكل استثنائي للتفرغ والتركيز على القضية الفلسطينية.