التوجيه التربوي كأداة لتجويد التعلم والتعلمات وإنجاح المسارات الدراسية للمتعلمين

ذ.هند لودي

تشهد المنظومة التربوية ببلادنا، في ظل القانون الإطار 51.17 و النموذج التنموي الجديد ، إصلاحا عميقا يروم تحقيق نهضة تربوية قوامها الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لا سيما عبر إكساب المتعلم المهارات والكفايات اللازمة التي تمكنه من الانفتاح والاندماج في الحياة العملية ، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع والإسهام في تطوره. (1)

وباعتبار المنظومة التربوية تشتمل على مجموعة من المكونات الهامة، التي تجعلها في النهاية منظومة متكاملة تستطيع تأدية الأهداف المرجوة منها ، ومن أهم هذه المكونات التوجيه المدرسي والمهني ، الذي عرف عدة إصلاحات في العقود الأخيرة لمختلف مجالاته بهدف الارتقاء بأدائه، عبر تركيزه على المتعلم كمنطلق وغاية بكونه فاعلا نشيطا ومسؤولا عن تعلماته واختياراته الدراسية والمهنية ، وذلك من خلال إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم كآلية لاستشراف حاجاته وخصوصياته وتيسير اندماجه في الحياة وفق متطلبات محيطه الاجتماعي والاقتصادي.

يقصد بالتوجيه المدرسي كل الإرشادات والخدمات التي تمنح للمتعلمين لمساعدتهم على فهم أنفسهم وإدراك المشكلات التي يعانون منها ، والانتفاع بقدراتهم ومواهبهم في التغلب على المشكلات التي تواجههم، مما يؤدي إلى تحقيق التوافق بينهم وبين البيئة المدرسية التي يعيشون بها حتى يبلغوا أقصى مايستطيعون الوصول إليه من نمو وتكامل في شخصياتهم.

لهذا يلعب التوجيه المدرسي دورا كبيرا في تمكين المتعلمين من تنمية كفايات الاختيار لديهم ، والتعرف على ذواتهم بمختلف خصوصياتها، وخلق التوازن لديهم تربويا ونفسيا واجتماعيا ، وذلك باكتساب المعارف المرتبطة بالعروض التربوية والتكوينية وآفاقها المهنية، بما يضمن لهم أقصى الفرص لإنجاح مساراتهم الدراسية والمهنية.

فالتوجيه المدرسي كوظيفة من وظائف المدرسة بمعناها الشامل، قد بوأته الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015 – 2030) – بوصفها إطارا مرجعيا لإصلاح مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين- مكانة خاصة، بجعله مقوما جوهريا من مقومات تجديد النموذج البيداغوجي ، بهدف الارتقاء بجودة التربية والتكوين، واعتباره إطارا لمواكبة وتتبع تنمية المهارات والكفايات والمكتسبات الفردية للمتعلمين والمتعلمات، وأيضا جعلته عاملا رئيسيا في تأمين الالتقائية والتنسيق الدائم بين مكونات وأسلاك منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

شكل صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين محطة مفصلية في تاريخ هذا المقوم الجوهري ، فتم الانتقال به من المقاربة السيكوتقنية إلى المقاربة التربوية، من خلال اعتباره “جزءا لا يتجزأ من سيرورة التربية والتكوين ، بوصفه وظيفة للمواكبة وتيسير النضج والميول وملكات المتعلمين واختياراتهم التربوية والمهنية ، وإعادة توجيههم كلما دعت الضرورة إلى ذلك”.(2)

وانسجاما مع هذا المنظور التربوي ، جاء النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية(2024)، ليرسم المهام التي يتعين على المستشارين في التوجيه التربوي الاضطلاع بها والتي تتحدد في تتبع المسارات الدراسية والتكوينية للمتعلم ومشروعه الشخصي ، وتقديم خدمات الإعلام والاستشارة في مجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي للمتعلم ، وكذا للأسر ولمؤسسات التربية والتعليم ، و المساهمة في عمليات تقييم وتحليل وتتبع أداء المتعلم ومعه المشاركة في تأطير الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية المتعلقة بمجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.(3)

كما حدد القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، مدة 6 سنوات لمراجعة نظام التوجيه ، من أجل تحقيق الطفرة النوعية المتوخاة من نظام التوجيه المدرسي والإرشاد الجامعي، وأكد على الموقع الذي يحتله التوجيه ضمن مساحة الفعل التربوي، وقد نصت المادة 34 على ضرورة المراجعة الشاملة لهذا النظام ، من أجل مصاحبة المتعلم ومساعدته على تحديد اختياراته في مساره التعليمي ، وتوفير الدعم البيداغوجي المستدام له.(4)

وتنزيلا لأحكام هذا القانون الإطار ، أصدرت الوزارة الوصية قرارا وزاريا شكل نصا تنظيميا مؤطرا للتصور الجديد للنظام الناجع للتوجيه المبكر والنشيط، الذي يقوم على مرتكزين اثنين أساسيين: إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم، ثم إرساء بيئة مدرسية مواكبة لهذا المشروع من خلال ثلاث خدمات أساسية (خدمة المواكبة التربوية البيداغوجية التي يقدمها الأساتذة الرؤساء، وخدمة المواكبة التخصصية المنوطة بالمستشارين في التوجيه التربوي، وخدمة المواكبة الإدارية التي تقوم بها الإدارة التربوية بالمؤسسة التعليمية).(5)

كما شكل أيضا صدور تقرير النموذج التنموي الجديد في أبريل 2021 دفعة قوية للمجهودات الإصلاحية في حقل التربية والتكوين عموما، وفي مجال التوجيه المدرسي والمهني على الخصوص، حيث أكد هذا التقرير ، في معرض التطرق لمشروع “نهضة تربوية مغربية” ، على أن التوجيه المدرسي يبقى مدخلا من مداخل دعم النجاح المدرسي ، وعلى أهمية ” تطوير نظام توجيه مدرسي يسمح لكل تلميذ بإيجاد مساره”، مذكرا بما تبنته الوزارة من “إصلاح يروم إرساء ” المشروع الشخصي للتلميذ كأساس لعملية التوجيه”، ومشيرا إلى شروط نجاح هذا الإصلاح من خلال : تعزيز هيئة مستشاري التوجيه من حيث التوظيف والتكوين ، تشجيع المدرسين على المشاركة في عملية التوجيه على امتداد المسار الدراسي، ثم تقوية العلاقات مع العالم المهني لمساعدة الشباب على اكتشاف المهن وفرص الشغل.

إن عملية التوجيه ليست بالعملية التي تعتمد على الإجتهاد والرغبات الشخصية وإنما على عملية منظمة تستند إلى أسس عدة أهمها:

أولا: أن التوجيه ليس إرغاما من جانب وخضوع من الجانب الآخر ، إنما هو سيرورة علائقية بين طرفين يقدم فيه أحدهما ما لديه من معلومات وخبرات ووسائل، لشخص يشعر بأنه إزاء وضعية مشكلة (معرفية، أو نفسية أو اجتماعية، أو صحية، ….) لا يستطيع أن يتغلب عليها بنفسه.

ثانيا: النظر إلى الفرد على أنه ذاتية متميزة، ومن مستلزمات هذا الإرساء التدخل وفق منطق التفريد ( Personnalisation).

ثالثا: مساعدة الأفراد على معرفة مصادر قوتهم وضعفهم عند اتخاذ القرارات وذلك بمساعدتهم على تبني الموضوعية والعلمية في تفكيرهم وسلوكهم بدلا من الطموح الذي لا يستند إلى أساس واقعي.

رابعا: التوجيه عملية مستمرة في النظام التربوي بمفهومه الشامل ، وعلى ذلك يجب أن يكون هناك توجيه مدرسي ومهني في المدرسة ثم في الجامعة ثم في المجتمع بعد التخرج من الجامعة.

خامسا: ينبغي أن يكون التوجيه مبنيا على أساس معرفة الفرد وقدراته وتحصيله الدراسي ومستواه الوظيفي من ناحية وفرص العمالة المتوافرة وحاجاته ومستوى التطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي من ناحية أخرى.

سادسا: أن تغطي خدمات التوجيه جميع فئات الأطفال والشباب والكبار بما في فئات المعوقين والعاجزين، ويجب أن تشمل هذه الخدمات معلومات عن فرص التعليم والعمل، وظروف الاستخدام وقوانين العمل وغير ذلك.

سابعا: إن التوجيه المدرسي والمهني ضروري لتحقيق أهداف المجتمع ومواجهة مطالب نموه الاقتصادي والاجتماعي، فالمجتمع بحاجة إلى متخصصين في مختلف المجالات ، وإن توجيه الأفراد يساعدهم على اختيار الأعمال والوظائف التي تعود على المجتمع بالنفع والفائدة.

في الختام ، تبرز أهمية التوجيه المدرسي والمهني في تطوير العملية التربوية، من خلال مساعدة المتعلمين على الاندماج في الحياة المدرسية والنجاح في مساراتهم الدراسية، عبر تمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات والكفايات الضرورية لمساعدتهم على بناء مشاريعهم الشخصية وتحديد اختياراتهم الدراسية والتكوينية والمهنية، وإن إهماله يتسبب في انتشار الفشل والهدر المدرسيين، الذي يدل على أن المتعلمين يواجهون صعوبة في التعلم واكتساب المعرفة والمهارات المطلوبة منهم.

* أستاذة وطالبة باحثة ، حاصلة على ماستر متخصص في الإدراك العصبي البشري وصحة السكان من جامعة ابن طفيل كلية العلوم سنة 2017.

هوامش:

(1): الإطار المرجعي للمواكبة التخصصية للمشروع الشخصي للمتعلم ، بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، منشورات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – الوحدة المركزية للتوجيه المدرسي والمهني- و بدعم من «اليونسكو»، فبراير 2022.

(2): المادة 99 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

(3): المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية- مرسوم رقم 2.24.140 صادر في 13 من شعبان 1445(23 فبراير 2024) -.

(4): التوجيه التربوي أداة لتطوير العملية التعليمية – التعلمية وإنجاح المسارات الدراسية للمتعلمين: دراسة ميدانية ، د. عبد الصمد الزو، مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات والابحاث : العدد الخامس والعشرون يوليوز 2024.

(5): القرار الوزاري رقم 62.19 بتاريخ 7 أكتوبر 2019 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي.