أگلموس..انتقادات لقرار بناء مستشفى فوق أرض “السوق القديم”

المصطفى باعلي

بعد تعطل مسار إنشاء مشروع مستشفى القرب بجماعة أگلموس إقليم خنيفرة، بسبب تداعيات جائحة كوڤيد 19، عاد هذا الموضوع ليحتل حيزا مهما من اهتمامات المواطن الأگلموسي، خاصة بعد قيام رئيس الجماعة بنشر إعلان على صفحته الخاصة بمنصة التواصل الإجتماعي “فايسبوك “، يشير إلى طلب عروض مفتوح دولي يحمل رقم:54/2024/ ANEPCO، يخص أشغال الأعمال الكبرى، المساكة والدعائم الفولاذية المتعلقة بمشروع بناء مستشفى للقرب بأگلموس، سعته 45 سرير.

ونظرا لأهمية هذا المشروع على المستويين الخاصين بتمكين الساكنة من خدمات صحية ترقى إلى مستوى تحقيق مبدأ العدالة المجالية في هذا القطاع، بالإضافة إلى مراعاة البعد الإجتماعي للمشروع، سعت ” المساء 24″ للتقصي حول الموضوع قصد نشر تفاصيله على موقعها.
إلا أن عملية التحري قادتنا إلى مجموعة من الحقائق والملابسات التي تستوجب إحاطة الرأي العام بحيثياتها وتفاصيلها.

ذلك أن فكرة إنشاء مسشتشفى بمنطقة أكلموس ليست وليدة المجلس الجماعي الحالي، بل عرفت مسارا منذ الولاية السابقة للجماعة وبالتحديد سنة 2019 ،حيث بلغت مستويات جد متقدمة شملت إجراءات تحديد القطعة الأرضية المناسبة لإنجاز  المشروع.كما استقرت عملية الإنتقاء التي باشرتها اللاجنة الإدارية بناء على طلب من السلطة الإقليمية، والمشكلة من ممثلين عن مختلف المؤسسات العمومية ذات الصلة (مندوبية الصحة، الوكالة الحضرية، أملاك الدولة، الإسكان والتعمير وسياسة المدينة…) على وعاء عقار محفظ يوجد بمحاداة الطريق الوطنية رقم 29 المؤدية إلى خنيفرة، يقرب من مركز أگلموس، وتبلغ مساحته خمس هكتارات.

هذا وقد التأمت اللجنة الإدارية يوم 08 أكتوبر 2019 بناءا على رسالة لقائد قيادة أكلموس تحمل رقم 1621 بتاريخ 03 أكتوبر من نفس السنة. وبعد أن استوفت جميع  الإجراءات المعمول بها في كذا مشاريع من حيث توفير  خصائص العقار ومعطياته( تحديد  الإحداثيات، مقارنة اثمنة الأراضي المجاورة..)، خلصت على إثرها إلى تقويم ثمن الهكتار الواحد في مبلغ 380000،00 درهم أي 1.900.000.00 درهم كثمن إجمالي للعقار المراد اقتناؤه عبر مسطرة نزع الملكية. لكن جائحة كورونا كانت لها اليد العليا كظرف قاهر كان وراء توقف هذا المسار . وكان لزاما على الجميع انتظار انكفاف أعراض الجائحة وتبعاتها ،لاستئناف إجراءات التأسيس لإنجاز المستشفى. وبالفعل فقد استأنف المجلس الجماعي الذي أفرزته انتخابات 8 شتنبر 2021 إجراءات بناء المستشفى، إلا أنه لم يتبن ما أنجزه المجلس السابق في شخص اللجنة الإدارية، التي أصدرت تقريرها النهائي، تتوفر ” المساء24″ على نسخة منه، بشأن اقتناء البقعة الأرضية الخاصة بتشييد مستشفى القرب بأگلموس بتاريخ 12 شتنبر 2019، وحدد لنفسه مسارا آخر، تم فيه الإستبعاد بشكل كلي للقطعة الأرضية التي وقع عليها الإختيار سنة 2019، بل وحسب تقرير لجنة الانتقاء المؤرخ بتاريخ 20 شتنبر 2022، تمت زيارة 3 قطع أرضية أخرى، إلا أن الشيء الملفت للإنتباه في هذه العملية هو استبعاد جميع الأراضي الواقعة بمحاداة الطريق الوطنية رقم 29 المؤدية إلى خنيفرة بما فيها القطعة التي وقع عليها الإختيار من طرف اللجنة الإدارية التي تم تشكيلها إبان ولاية المجلس السابق سنة 2019، وهو الأمر الذي اعتبرته بعض المصادر ذات صلة وثيقة بمجلس الجماعة سلوكا أريد به تجنب جلب الإحراج لرئيس المجلس ونائبه، على اعتبار أن القطعة التي وقع عليها الإختيار من طرف اللجنة الإدارية سنة 2019  توجد في ملكية هذا الأخير.

وفي نفس السياق عبر لنا مستشار بذات الجماعة عن كون استبعاد “لجنة 2022” للعقار الذي وقع عليه الإختيار إبان اللجنة الإدارية لسنة 2019، التي أوكلت لها السلطات الإقليمية مهمة تحديد العقار المناسب لإنشاء المشروع، راجع لكون صاحب العقار يشغل حاليا منصب نائب الرئيس، وحفاظا على وحدة الأغلبية المشكلة للمجلس وتماسكها، وليس لاعتبارات وجود حالة التنافي (conflit d’ intérêt)، ارتأت تجنب إثارة موضوع هذه القطعة الأرضية، أو عرضها على اللجنة الإدارية للتقويم  التي عقدت اجتماعها يوم 20 شتنبر 2022 بناء على برقية عاملية عدد 5071 بتاريخ 15 شتنبر. واسترسل مصدرنا مفسرا “إن البيع عبر إجراء نزع الملكية لن يحقق الأرباح المرجوة لصاحبها، خاصة أن العقار يتميز بموقع جيد”، الشيء الذي اعتبره بعض مستشاري الجماعة مثيرا للإستغراب، وانقلابا على قرار اللجنة الإدارية المشكلة سنة 2019، خاصة أن مهمتها كانت تقنية محضة وغير خاضعة لأية اعتبارات سياسية أو حزبية، بل سعت لتجسيد متطلبات مهنية من الضروري أن تتوفر في العقار الذي سيأوي المشروع.

وفي سياق متصل وحسب نفس التقرير، فوزارة الصحة والحماية الاجتماعية رفضت بشكل قطعي اعتماد  القطعة  الأرضية المعروفة بالسوق القديم لدى الأوساط الگلموسية، لبناء المستشفى، وعللت قرارها هذا بعدم استجابتها للمعايير التقنية المعمول بها في تشييد مثل هذه المؤسسات الصحية، نظرا لمساحتها الغير كافية (3 هكتار و0ج آر و95 سنتيار) والشكل الهندسي غير المنتظم للوعاء العقاري الذي يعيق وضع تصور معماري للمشروع، وحددت اختيارها في وعاء عقاري محفظ ،خالص من كل نزاع، محاذي للطريق الجهوية رقم 712 في اتجاه كل من مدينتي مكناس ومريرت، وتتوفر فيه جميع المعايير والمواصفات اللازمة والمحددة من طرف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية لإيواء المشروع حسب ما جاء في التقرير الذي تتوفر المساء على نسخة منه.

هذا وأفادت بعض الفعاليات المدنية ومستشارين جماعيين بذات الجماعة الترابية ” للمساء24 “،  أن مجلس الجماعة لم يتبن مضامين قرار اللجنة، حيث لم يعر اختيارها لهذه القطعة الأرضية أي اهتمام،  بل جنح إلى معاكسة هذا الاختيار، حيث قام باعتماد القطعة الأرضية المعروفة بالسوق القديم، والتي استبعدتها لجنة الإنتقاء والتقويم بناء على ملاحظات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وبخصوص أسباب استبعاد مجلس الجماعة للبقعة التي انتقتها هذه اللجنة أخبرنا مستشار بنفس الجماعة على أن صاحب البقعة تربطه صلة قرابة برئيس الجماعة ،وأن قرار الإستبعاد له دوافع ربحية بحكم امتدادها على طول طريق رئيسية مهمة، ستزداد قيمتها التسويقية مع تمدد المدينة .هذا فيما يخص الوعاء العقاري المستبعد، أما فيما يخص  القطعة الأرضية المعروفة لذى ساكنة أگلموس ب “”السوق القديم”  التي ستأوي مشروع مستشفى القرب ذو ال45 سرير، فيرى متتبعون للشأن العام المحلي لأگلموس على أنه رغم أنها تابعة للأملاك الخاصة للجماعة إلا أنها، حسب إفادتهم،  تنطوي على العديد من العلل، أهمها شكلها الهندسي الغير منتظم،والذي يبدو على أنه تجميع لعدد من الأشكال الهندسية الغير متجانسة. وحسب ذات المصادر، فهذا الوعاء العقاري غير محفظ، مما يجعله منفتح على نزاعات الملكية مستقبلا، ولا يراعي التوسع العمراني السريع لأگلموس، وسبق أن كان موضوع اتفاقية شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والجماعة الترابية لأگلموس لإحداث تجزئة سكنية. وبالفعل شرعت الوزارة في تهيئته، إلا أنها تراجعت عن المشروع فانسحبت منه، بعد أن طالبت الجماعة بتعويضها عن الأشغال الجزئية المنجزة قدرت تكلفتها حينها ب 200 مليون سنتيم، رفضت الجماعة أداءها إلى حدود الآن.

ولهذا فإنشاء مشروع المستشفى سيتطلب التخلص من قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب المرتبطة بالشبكة الرئيسية،التي أنجزتها وزارة إعداد التراب الوطني…الأمر الذي سيكلف مبالغ مالية إضافية.

وأضافت نفس المصادر أن هذه القطعة الأرضية/ السوق القديم محاطة بحي شعبي(الإنبعاث) المعروف بالاكتظاظ السكاني وضيق أزقته بشكل يعيق انسيابية تنقل السيارات الواردة على المستشفى، كما أن الجانب المطل من هذا الحي على القطعة الأرضية /السوق القديم عبارة عن عدة محلات تأوي أنشطة مهنية ملوثة (طاحونة للحبوب، سودور، حمام..)، إضافة إلى  محاداتها  للمدرسة الجماعاتية قسو أمحتين، وداخلية خاصة بتلاميذتها، ومركز لتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، الشيء الذي لا يتناسب وإقامة مستشفى إلى جانب هذه المؤسسات بحكم حالة الطوارئ التي يعيشها قسم المستعجلات بشكل دائم، بسبب أصوات سيارات الإسعاف، وصراخ عوائل نزلاء المستشفى ومرتفقيهم، خاصة عند الإعلان عن حالات الوفيات، وهو الأمر الذي لا يتناسب وطبيعة هذه المؤسسات.

وحسب بعض الإفادات التي استقتها “المساء24” من فعاليات جمعوية بأگلموس، فالجماعة ملزمة قبل الشروع في عملية الأشغال الكبرى  بتحرير المدخل الرئيسي للقطعة الأرضية / السوق القديم من مجموعة من المحلات، عبر تعويض أصحابها ، وبالطبع فإن هذه العملية لا يمكن الإستهانة بتكلفتها. وقد عبر لنا أحد المهتمين بالشأن العام المحلي لمدينة أكلموس أن مجموع الإنفاقات الجانبية قد يكلف ثمن وعاء عقاري من قبيل ذلك الذي يتموقع بالمحاداة مع الطريق الوطنية رقم 29 المؤدية إلى مدينة خنيفرة، أو ذلك المحادي للطريق الجهوية رقم 712 المؤدية إلى كل من مكناس ومريرت.

هذا من جهة من جهة أخرى أشار لنا مستشارون بنفس الجماعة إلى أن عملية الإلتواء على قرارات اللجن الإدارية للانتقاء والتقويم تمت عبر إبرام اتفاقية شراكة بين مجلس الجماعة ووزارة الصحة والحماية الإجتماعية وهو الأمر الذي تم بالفعل، وفي هذا الصدد تم استغلال زيارة وزير الصحة والحماية الإجتماعية لخنيفرة بتاريخ الثلاثاء 15 مارس 2022 التي عبر فيها  عن دعمه لفكرة مشروع المستشفى، إلا أن المجلس قام بالقفز على قرارات اللجن الإدارية وعمد إلى استصدار قرار المجلس بشأن تبني القطعة الأرضية المعروفة ب”السوق القديم” مستغلا في ذلك عامل الأغلبية التي يتمتع بها في المجلس ضدا في مصلحة ساكنة أگلموس، حسب تعبير بعض المستشارين الجماعيين بذات الجماعة.

لهذه الأسباب يرى فاعلون مدنيون وحقوقيون، أن وزارة الصحة مطالبة بإعادة النظر في قرارها الرامي إلى إنشاء مشروع جد مكلف على قطعة أرضية “السوق القديم” لا تستجيب لمعايير مؤسسة صحية تقتضي متطلبات محددة لتحقيق الغايات المتوخاة منها. وبدل تفكير الجماعة في اقتناء عقار لتنقيل ملاعب القرب الكائنة بالسوق القديم، يرى هؤلاء على أنه كان من الأجدر اقتناء عقار مناسب لإنجاز المستشفى الذي سيكلف غلافا ماليا فلكيا يتجاوز 6 ملايير و400 مليون سنتيم والإحتفاظ بملاعب القرب في “السوق القديم” والعمل على تجهيزها.