المتصرفون التربويون غاضبون من تجاهل مطالبهم

إدريس أبو أيوب

أعرب المتصرفون التربويون عن تشبثهم بمطالبهم وشددوا على ضرورة الاستجابة الفورية لها، مهددين باتخاذ أشكال نضالية تصعيدية في حالة عدم التفاعل مع احتجاجاتهم.

وكان المتصرفون قد قاموا صباح أمس، بإنزال وطني حاشد بالرباط، وبالضبط أمام مبنى وزارة التربية الوطنية، حيث تم تجسيد وقفة غير مسبوقة، احتجاجا على استخفاف الوزارة الوصية بملفهم المطلبي وعدم التعاطي معه بالإيجابية المطلوبة، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع منسوب الغضب والاحتقان في صفوف هذه الفئة من أطر الإدارة التربوية خاصة منهم خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مسلك الإدارة التربوية.

هذا الإنزال الوطني الذي دعت له نقابة المتصرفين التربويين SAP في بيان لها صدر بتاريخ 21 يناير المنصرم، عرف حضورا حاشدا لمنتسبي النقابة والمتعاطفين معها من مختلف مناطق المغرب، عبر من خلاله المحتجون بواسطة الشعارات التي صدحت بها حناجرهم عن غضبهم الشديد تجاه ما أسموه بالتراجعات الخطيرة في التعاطي مع ملفهم المطلبي واستخفاف الوزارة بإيعاز من جهات معلومة بملف المتصرف التربوي بهدف إفراغ هذا الإطار من محتواه وإضعاف هذه الفئة مهنيا واجتماعيا بالرغم من مكانتهم المحورية في المنظومة التربوية، مقابل تقوية إطارات ريعية أخرى.

وحذر المحتجون علاوة على ذلك من المساس بحقهم في الترقية بالاختيار برسم سنة 2023 وكذا جبر ضرر المسلكيين الذين تمت ”قرصنة” ترقيتهم لسنة 2022 والذين بلغ عددهم حوالي 85 متصرف ومتصرفة، معبرين عن رفضهم التام لتأويل أو استغلال للمادة 77 من النظام الأساسي بما يخدم مصلحة فئات أخرى تم تفصيل منافذ قانونية ملتوية لإرضائها، واللف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار وجعل إطار المتصرف التربوي مجهول الهوية على عكس ما خلق له وفق المرسوم رقم 544-21-2 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، سيما في مادته الثالثة، حيث أشار إلى أن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين يسلم دبلوم التكوين في الإدارة التربوية لخريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية والأطر المختصة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 والذي يفهم منه أن البوابة الوحيدة لولوج الإطار هو التخرج من المسلك،

وطالب المتظاهرون بإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يلائم خصوصيتهم المهنية، بالإضافة إلى الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار مع احتسابه ضمن المعاش لإنصاف المتصرف التربوي نظرا للمجهودات التي يبذلها في إرساء وتنزيل كل الإصلاحات المنشودة.

كما دعوا لفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية كما يخولها التكوين الأساس دون الاجتهاد في بلورة مسارات هذه الحركية ضدا في حق المتصرف التربوي في الانتقال بين الاسلاك بما يخدم مصلحته وفق ضوابط معقولة وواضحة، والتعجيل بتسوية وضعية المتصرفين التربويين العاملين بمؤسسات الإحداث ماليا، وإعادة النظر في التعويض الهزيل جدا عن السكن لغير المسكنين وإصلاح المساكن الوظيفية والإدارية، وإقرار تعويضات مهمة عن المسؤولية في ممارسة المهام الإدارية المختلفة( حراسة عامة، نظارة وإدارة) ورئاسة الجمعيات المدرسية ( الجمعية الرياضية وجمعية دعم مدرسة النجاح وجمعية تنمية التعاون المدرسي) و تعويض شهري للعاملين بمؤسسات الريادة بالإضافة إلى الرفع من التعويض الجزافي عن التنقل لأطر الإدارة التربوية، إضافة إلى تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين والتقليص من عدد ساعات العمل الأسبوعية وتوفير الموارد البشرية الكافية لتخفيف الأعباء الإدارية، وإنصاف أطر الإدارة التربوية العاملين بالمدارس الجماعاتية، والمدارس المستقلة بالعالم القروي من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة للمجموعات المدرسية اثناء الحركة الانتقالية، وكذا إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، وتسريع إصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة.

وشددت نقابة المتصرفين التربويين في بيانها، ومن خلال وقفتها، على ضرورة إنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية، وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية تمكنهم من الاستفادة من الترقية، وتمكين فوج 2020-2022 من تعويضاتهم عن الأعباء الإدارية عن السنة الثانية التي تحملوا فيها مهام الإدارة التربوية بممارستهم لمهام الحراسة العامة أو التكليف بإدارة مؤسسات ابتدائية، إضافة إلى الدعوة إلى التعجيل بإصدار قرار وزاري يقضي بمعادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر وتخويل التسجيل بها في سلك الدكتوراه.

كما طالب المحتجون بضرورة الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية لتغطية الخصاص المهول في الأطر الإدارية وتخصيص الحصيص الفعلي على خلاف السنوات الفارطة.

هذا وعبر المتضررون عن غضبهم الشديد إزاء وضعيتهم، وأبرزوا استعدادهم التام لخوض معارك نضالية أكثر صرامة، إذا ما استمر تجاهل الوزارة لمطالبهم وعدم التعاطي مع ملفاتهم العاجلة والمشروعة بما يتناسب مع خصوصيتها التدبيرية كمحور أساسي تدور حوله كل التدابير الإدارية والتربوية التي يستهدفها إصلاح منظومة التربية والتكوين وفق خارطة الطريق 2022-2026، على حد تعبيرهم.