انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم، من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب.
وجاء هذا الانسحاب احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة للتعديلات التي قدمها “مستشارو UMT” بخصوص مقترح قانون الإضراب و الذي اعتبروه يضرب مكتسبات الطبقة الشغيلة.