ترانسبرانسي: المغرب يتقهقر مجددا في مؤشر مدركات الفساد من 86 إلى 99 في خمس سنوات

المساء24

لا تزال المنطقة العربية تعاني من الفساد المتجذر في أنحائها، ولم تحقق سوى تقدم ضئيل على مدى العقد الماضي، بحسب مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية امس الثلاثاء.

وقالت المنظمة، في تقريرها، إن أكثر من ثلثي بلدان العالم المشمولة بمؤشر مدركات الفساد سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة على المؤشر، فيما ظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).

وبحسب تقرير “الشفافية الدولية”، لا يزال الفساد متجذرا بعمق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ لم تشهد المنطقة سوى تقدم ضئيل على مدى السنوات الـ12 الماضية، حيث ارتفع متوسط درجاتها بنقطة واحدة فقط إلى 39، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 43.

أما متوسط الدول العربية، فقد انخفض هذا العام إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 34، حيث سجلت ليبيا (13) وسوريا (12) أسوأ الدرجات. وشهد لبنان (22) أكبر انخفاض، حيث نقصت درجته 6 نقاط منذ عام 2019.

في المقابل، تصدرت الإمارات (68) ثم قطر (59) والسعودية (59) أعلى الدرجات. وسجلت تحسنات ملحوظة في البحرين (53) بزيادة 17 نقطة من 36 في عام 2017، والكويت (46) بزيادة 7 نقاط من 39.

وكشف تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، أن المغرب “خسر نقطة إضافية، لينخفض مجموع نقاطه إلى 37 من أصل 100، متراجعا إلى المرتبة 99 عالميا من بين 180 دولة”.

وخلال ندوة صحفية بالرباط، عبرت “ترانسبرانسي المغرب” عن أسفها العميق لهذا التراجع، محملة الحكومة مسؤولية التقاعس الحاصل في محاربة الفساد، وأكدت أن التراجعات في الديمقراطية وحقوق الإنسان تلعب دورًا رئيسيًا في هذا التدني، إضافة إلى واقع الصحافة والمجتمع المدني.

وأوضح أحمد البرنوصي، الكاتب العام بالنيابة للمنظمة، أن هذا التراجع كان متوقعًا، بسبب سحب الدولة مشروع تجريم الإثراء غير المشروع، إضافة إلى تأجيل مشروع استغلال الملك العام، وتجاهل انعقاد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، رغم الدعوات المتكررة لذلك.

وكشف البرنوصي أن الحكومة طلبت من ترانسبرانسي المغرب تعيين ممثل لها في اللجنة المذكورة، لكن المنظمة قررت تجميد عضويتها والانسحاب، معتبرة أن الحكومة تسعى فقط إلى تجميل المشهد السياسي في ظل اقتراب الانتخابات، دون اتخاذ أي خطوات فعلية لمحاربة الفساد.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مشروع المسطرة الجنائية الجديد يقيد الجمعيات ويمنعها من مكافحة الفساد، وهو ما اعتبرته المنظمة ضربا واضحا للدستور وتقييدا لدور المجتمع المدني والسلطة القضائية.

ووفقا لتقييم المنظمة، فإن متوسط درجات الدول الديمقراطية في مؤشر الفساد يبلغ 73 نقطة، بينما تسجل الدول الاستبدادية معدل 29 نقطة. ويقف المغرب عند 37 نقطة فقط، أي على بعد 8 نقاط فقط من تصنيف الدول الاستبدادية، ما يجعله ضمن الفئة “الهجينة” التي تعاني من نظام سياسي غير واضح المعالم.

وبحسب “ترانسبرانسي”، فإن الفساد في المغرب ليس ظاهرة عابرة، بل مشكلة بنيوية تتطلب إصلاحات هيكلية جادة، إلا أن الحكومة لا تسير في هذا الاتجاه، فمنذ عام 2012، ظل ترتيب المغرب في تذبذب مستمر، حيث سجل أفضل مركز له سنة 2018 عندما حصل على 43 نقطة واحتل المرتبة 73 عالميا، لكنه فقد منذ ذلك الحين 5 نقاط و26 مرتبة ليصل اليوم إلى المركز 99 عالميا.

على الصعيد الدولي، حذرت منظمة الشفافية الدولية من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها.

وقالت المنظمة إن ما يقرب من 6.8 مليارات شخص يعيشون في بلدان تقل درجاتها على مؤشر مدركات الفساد عن 50 درجة، وهو ما يعادل 85% من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة.

وبحسب التقرير، حصلت الدانمارك، للسنة السابعة على التوالي، على أعلى درجة على المؤشر وهي 90، تليها فنلندا بـ88، وسنغافورة بـ84.

في المقابل، كانت البلدان التي سجلت أدنى الدرجات في الغالب بلدانا هشة ومتأثرة بالصراعات، بحسب المنظمة، مثل جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10)، وسوريا (12)، وكل من ليبيا وإريتريا واليمن وغينيا الاستوائية بـ(13).

وسجل أكثر من ربع البلدان أدنى درجات لها حتى الآن على المؤشر، بما في ذلك النمسا (67) وبنغلاديش (23) والمكسيك (26) وروسيا (22) وجنوب السودان (8) وسويسرا (81) والولايات المتحدة (65).

ومن الدول التي شهدت انخفاضا كبيرا على مدى السنوات الخمس الماضية في تصنيفها على مؤشر الفساد، النمسا (67) وبيلاروسيا (33) وبلجيكا (69) وفرنسا (67) وروسيا (22) والمملكة المتحدة (71).

في المقابل، على مدى السنوات الخمس الماضية تمكنت 7 بلدان من تحسين نتائجها على المؤشر بشكل كبير، وفي مقدمتها كوت ديفوار (45) والجمهورية الدومينيكية (36) وكوسوفو (44) والكويت (46) والمالديف (38).

واعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن هذه الأرقام تسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفساد.

وتعليقا على مؤشر مدركات الفساد، قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، إن الفساد يشكل تهديدا عالميا متطورا لا يقتصر على تقويض التنمية فحسب، بل يعد سببا رئيسيا في تراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار.

ودعا المجتمع الدولي وكل بلد على حدة إلى جعل معالجة الفساد أولوية قصوى وطويلة الأمد، مؤكدا أن “هذا أمر بالغ الأهمية لمقاومة الاستبداد وضمان عالم سلمي وحر ومستدام”.

وتسلط الاتجاهات الخطيرة التي كشفت عنها نتائج مؤشر مدركات الفساد لهذا العام الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة الآن لمعالجة الفساد العالمي، بحسب فاليريان.

وفي تقريرها حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، أفردت منظمة الشفافية الدولية مساحة واسعة للتأثير المتبادل بين الفساد وظاهرة تغير المناخ.

ودعت مايرا مارتيني، الرئيسة التنفيذية للمنظمة، إلى استئصال الفساد على وجه السرعة “قبل أن يعرقل بشكل كامل العمل المناخي الهادف”، وأضافت أنه “يتعين على الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف إدراج تدابير مكافحة الفساد في الجهود المناخية من أجل حماية التمويل وإعادة بناء الثقة”.

وتظهر بحوث حديثة لمنظمة الشفافية الدولية كيف يمكن للفساد تقويض “الانتقال العادل” إلى الصافي الصفري للانبعاثات، وتسلط الضوء على أمثلة محددة من جنوب أفريقيا (41) وفيتنام (40) وإندونيسيا (37).

وسجلت البلدان التي تعاني من أسوأ الآثار لأزمة المناخ أدنى الدرجات على مؤشر مدركات الفساد، حيث أحدث تغير المناخ دمارا في الاقتصاد الزراعي للبلاد وأدى إلى تفاقم الصراعات.