المساء24

المساء24

أعربت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن قلقها الكبير  إزاء مستجدات الساحة الإعلامية، وتداعيات ما وصفتها بحملات المسخ والتشويه والتجييش والتعبئة ضد المهنة والمهنيين، ومحاولات الالتفاف المشبوه على أهداف الصحافة والتشكيك في وظائفها تجاه المجتمع والدولة والبناء الديمقراطي، على حد تعبيرها.

وانتقدت الجمعية الوطنية، في بلاغ لها، الواقع الشاذ والخطير الذي أضحى القطاع يتخبط فيها، بعدما تم تحويل انتحال الصفة إلى ممارسة يومية، وشرعنة الفوضى والتفاهة والابتذال، باسم شيء آخر غير الصحافة المتعارف عليها، والخلط المتعمد بين الصحافة التي لها قواعدها المهنية ومرجعياتها الأخلاقية وضوابطها القانونية، وبين صناعة المحتوى الذي له مجاله وإطاره المختلف وجمهوره الخاص.

ولاحظت الهيئة نفسها، في الآونة الأخيرة، كيف فقد رعاة مشروع “تهريب المجتمع والدولة”، السيطرة على ألسنتهم وردود أفعالهم، ودخلوا في هستيريا من البكاء والعويل والشعبوية المقيتة، لمجرد أن هناك من ذكرهم بوجود قوانين وضوابط وقواعد للمهنة ومؤسسات منبثقة عن الدستور، ينبغي الامتثال إليها.

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أكدت على أهمية التأطير القانوني والتشدد في التشريعات ووضع الإطارات المنظمة، في القضاء على تلك الإشكاليات الطفيلية التي تنمو وسط فراغ قانوني، يساعد على التربية على الفوضى وعلى والتجييش الجماهيري، واستغلال تعاطف المتابعين، لجمع المشاهدات وتحويلها إلى أرقام في الحسابات البنكية، بعيدا عن عيون إدارة الضرائب، مشيرة في هذا الإطار إلى ما تقوم به عصابة اليوتوب في الخارج من تسفيه الدولة، من خلال المس برموزها ورجالاتها، مطالبة الدولة والحكومة بتحمل مسؤوليتهما أمام تمدد هذا “السرطان” داخل وخارج أرض الوطن، والعمل على حل المشكل في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت التنظيم نفسه عزمه سلك جميع المساطر والطرق من أجل الحفاظ على هيبة الصحافة والصحافيين المهنيين وحماية مجهوداتهم في البحث عن الأخبار الموثوقة ومحاربة الإشاعة المضرة بالمجتمع واستقرار أمنه الإعلامي، في وقت يسعى آخرون إلى تقويض كل ذلك، ابتذالا وسرقة وانتحالا للصفات، حسب تعبيره.

وثمن جميع الخطوات التي تقوم بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والقرارات المتخذة والعمل الذي تضطلع به اللجان الدائمة، خصوصا لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

كما اعتبر أن مواصلة العمل في هذا الاتجاه بكل الشجاعة والجرأة الممكنتين، كفيل بمحاصرة الظواهر الدخيلة على المجمع، ووضع حد للخلط والالتباس، مؤكدة أن لا أحد فوق المساءلة ولا تحتها، من الجسم الصحافي، معتبرا أن انتحال صفة الصحافي، من طرف البعض، هو فعل غير قابل للتسامح، في وجود قانون ينظم هذه المهنة ويضع الشروط الضرورية، القانونية والاجتماعية والأكاديمية لولوجها.

وأهابت الجمعية الوطنية بجميع المؤسسات وهيآت المجتمع والقوى الحية من أجل التعاون والتنسيق المشترك لحماية حق المواطنين في الإخبار والترفيه والمعرفة والاستقلال الفكري، ورفع درجة اليقظة لمواجهة هذا المد التدميري، القادم على صهوة مواقع اجتماعية تحتاج إلى كثير من الضبط والتأطير.