ما نعيشه وما نعانيه وما نعاينه وما نلمسه وما نشاهده بالعين المجردة في طرقاتنا وشوارعنا وأزقتنا في العديد من المدن والقرى و في الأسواق الأسبوعية أيضا وما نسمع وما نقرأ عنه من مئات التدوينات لأصحاب وصاحبات السيارات وكلها استياء و سخط وتذمر عميقين حول من يسمون أنفسهم بحراس السيارات وما هم إلا بقطاع للطرق يتولد لدينا ، إن لم أقل إن الأمر هو كذلك بالفعل ، انطباع و شعور و إحساس كبيرين عميقين بأننا نعيش في بلاد اللأمن واللأمان ونعيش في قانون الغاب و نعيش بالفعل على مدار الساعة حربا أهلية طاحنة من نوع آخر ضد مافيات وجماعات منظمة تأسست واعتمدت على البلطجية والهمجية والإرهاب والعنف الجسدي واللفظي بل وتعريض المركبات الخصوصية إلى الخدش والحاق الضرر بها و كل ذلك من أجل قضية غير عادلة بالمطلق ، بقضية يتعلق الأمر فيها بشوارع وبازقة وبطرق وبساحات تدخل في إطار و في نطاق الملك العمومي حيث يتم ركن السيارات فيها بالمجان ( تجاوزا ، لأن لا شيء بهذا البلد السعيد بالمجان ) ؛ علما بأن مالكي ومالكات السيارات يؤدون ويؤدين ضريبة مباشرة على سياراتهم وعلى سياراتهن تحث مسمى لافينييت…
وبالتالي فإن ما يقع خارج هذا الإطار وحتى عند إقدام جماعة ما على كراء جزء كبير او صغير من شوارع الجماعة للغير سواء كانت شركات أو خواص فإن الأمر يتعلق بنهب وبسرقة جيوب أصحاب وصاحبات السيارات خاصة وأن الأمر يتعلق بملك عمومي وليس بملك خاص أو بمرآب خاصة…
كل هذا الابتزاز وهذا النهب وهذه السرقة وهذه البلطجية والهمجية والفوضى وتعريض الناس وممتلكاتهم للخطر من طرف هؤلاء البلطجيين والمجرمين يقع تحث أنظار وعيون ومسمع كل السلطات العمومية والأمنية..وهي لا تحرك ساكنا إلا عند مبادرة من صاحب سيارة ما أو عند تعرض مسؤول كبير ما للإبتزاز وللشتم وللسب وفي حالات آخرى شوف تشوف…
هذا الأمر وهذا الواقع المعاين الملموس يحيل إلى طرح العديد من الأسئلة المشروعة في من له المصلحة في هذا الوضع المتشنج والمختنق؟
ومن الذي يتواطأ و يستفيد من احتلال هؤلاء البلطجيين والمجرمين والفوضويين لشوارع وازقة وساحات المدن والقرى ؟
و ألا تعي الحكومة و الدولة نفسها بأن هذه الفوضى وهذا التسيب وهذه الهمجية قد تشكل خطرا محذقا على استقرار أمن البلاد والعباد أكثر مما هي عليه الآن ؟
ألا تعي الحكومة و الدولة بأن ظاهرة ما يسمى بحراس السيارات ، وهم لا يحرسون أي شيء سوى انطلاقة سيارة ما قصد ابتزاز صاحبها وصاحبتها وتعريضهما لكل إشكال العنف ، تشكل هي كذلك وصمة عار في جبين دولة المغرب ؟
دلونا على أي بلد في العالم فيها هذا الورم السرطاني الخبيث المتجلي في ظاهرة ما يسمى بحراس السيارات؟
ألا تعي الحكومة والدولة بأن ما يسمى بحراس السيارات يعطون الإنطباع بأن المغرب ليس ببلد آمن وتسوده السرقة والفوضى والبلطجية؟ وقد أجزم بأن الواقع هو كذلك. في حالات عديدة لم أعد اريد التحرك بسيارتي هنا وهناك خوفا من الدخول في اصطدامات و مواجهات ولغو مجاني يتعقبك في هذا الشارع أو ذاك وفي هذه المدينة أو تلك. البلاء يتسلط عليك هكذا في كل مكان وبالتالي هل نحن في مسعانا نريد قضاء أغراضنا الخاصة والسفر والتنزه أم نحن خارجين في معارك مجانية تلقي بتبعاتها واضرارها النفسية الكثيرة ، في حالات اخرى تكره لماذا انت ذاهب إلى هذا المكان أو إلى مراكش او إلى الدارالبيضاء او إلى فاس أوغيرها كثير من معاقل إجرام أصحاب السترات الصفراء ورغم بعض الحملات التمشيطية التي عرفتها هذه المدن في بعض الفترات المتقطعة…ولن أكن لبقا في هذا الأمر…
على الحكومة والدولة أن تواجهان هذه الظاهرة المشينة والمخزية التي تسيء إلى ما تبقى من سمعة البلاد بكل الوسائل ومنها الوسائل القانونية حفاظا على حقوق الغير المادية والمعنوية وعليهما ألا يعمدا إلى حل مشاكل هؤلاء من يسمون أنفسهم بحراس السيارات على حساب أصحاب وصاحبات السيارات الذين واللواتي هم وهن أيضا يئنون ويئن تحث وطأة مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة ومنها الضرائب والتكاليف الباهضة المترتبة عن استعمالهم واستعمالهن لسياراتهم ولسياراتهن فهذه الفئة ليست بورشات صناعية وفلاحية وخدماتية عليها أن تساهم في تشغيل العاطلين والعاطلات ؛ هذا أمر يدخل في اختصاص السياسات الحكومية و دور الجماعات الترابية. بصدق لقد طفح الكيل ووصل السكين إلى عمق اللحم ولم نعد نقو على مواجهة هذه البلطجية والهمجية والفوضى والإجرام والآبتزاز والنهب وسرقة جيوبنا ومسؤولية حمايتنا من العنف الجسدي واللفظي وحماية حتى تلك الخرششة التي نملك يقع على عاتق الحكومة والدولة معا…
فعلى الحكومة وعلى الدولة معا إن كانا مسؤولين بالفعل طبقا لما ينص عليه دستور البلاد وطبقا لدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات أن تحميان مواطنيها و مواطناتها جميعهم وجميعهن بدون استثناء وبدون تمييز أيا كان نوعه من كل مساس بحقوقهم وبحقوقهن المشروعة في الطمأنينة وفي الأمن وفي الأمان وفي سلامتهم الجسدية والنفسية وسلامة ممتلكاتهم حتى ولو تعلق الأمر بدراجة عادية.
*فاعل جمعوي
